لاحت بودر عنف في الحملة الدعائية للانتخابات السودانية، حيث أصيب 5 أشخاص في اشتباكات، وُصفت بأنها عنيفة بين أنصار الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، وذلك في أثناء لقاء حاشد نظمه مسؤولو الحملة الانتخابية للاتحادي في منطقة الدبة في الولاية الشمالية (شمالي الخرطوم) لدعم أحد أبرز مرشحي الحزب لخوص السباق الانتخابي لمقاعد البرلمان القومي. ولم ينفضّ الاشتباك الذي جرى بالأيدي والعصي إلا بعد تدخل الشرطة، التي احتجزت عناصر من الطرفين قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات من وقوع الأحداث.
وتدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الثالث، من جملة 56 يوما مخصصة لها، حسب قانون الانتخابات السوداني. وتعتبر دائرة الدبة في الولاية الشمالية من ضمن الدوائر الموصوفة بـ«الدوائر الساخنة» في الانتخابات، المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، على كل المستويات: الرئاسي، والبرلمان، وبرلمانات الولايات، وبرلمان حكومة الجنوب، وولاة الولايات. ويخوض رجل الأعمال السوداني الشهير والأمين السياسي للحزب الاتحادي طه علي البشير السباق في دائرة الدية للبرلمان القومي عن الحزب الاتحادي.
وروى شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أنه في أثناء لقاء جماهيري نظمه مسؤولو الحملة الانتخابية للحزب الاتحادي وبدأت قيادات في الحزب تخاطب اللقاء، ظهرت مجموعة تحمل شعارات طائفة الختمية الرافد الديني للحزب الاتحادي وهي تهتف بفوز البشير لا فوز مرشح الاتحادي، مما أثار حفيظة أنصار الاتحادي ودخلوا معهم في اشتباك بالأيدي على جانب من مكان اللقاء الجماهيري، وقال إن الشرطة تدخلت وفضّت الاشتباك واحتجزت مجموعة منهم غير أنها أفرجت عنهم بعد ساعات.
وتعتبر الولاية الشمالية من المعاقل الرئيسية التاريخية للحزب الاتحادي بزعامة الميرغني، وظل الحزب يحصد كل الدوائر الجغرافية فيها في الانتخابات السودانية السابقة.
وفي اللقاء، أقسم حاتم السر مرشح الاتحادي للسباق الرئاسي أن الاتحادي سيكتسح الانتخابات بنسبة كبيرة «وإن تم تزويرها»، وتحدى بأن حزبه حسم نتيجة أكثر من نصف الولايات الشمالية، وقال: «نحن لسنا في حاجة إلى عرض برنامجنا لأنه قديم ومعروف... ولأننا لسنا جددا». وأضاف: «خلال الأشهر المقبلة سيزول النظام الحاكم وسيذهب إلى مذبلة التاريخ غير مأسوف عليه». وواصل السر تحديه لخصمه في انتخابات البشير: «الحساب ولد»، وشن هجوما عنيفا على حزب البشير، وقال إنه حزب شمولي، وأدان ما وصفه بالسلوك الذي بدر من عناصر الحزب في اللقاء، وقال: «هذا سلوك مرفوض ومنافٍ للديمقراطية والحرية»، وتعهد بأن حزبه «سيعمل على إعادة الخلاق والسماحة والكلمة الطيبة، كما تعهد بمحاسبة حزب المؤتمر الوطني، واسترداد كل أموال الضرائب والجبايات والرسوم التي ذهبت إلى جيوب الحزب الحاكم طوال الأعوام الماضية».
من جانبه، قال طه علي البشير مرشح دائرة الدبة إنه وجد الولاية الشمالية «أكثر تهميشا من الجنوب»، وتعهد بتوفير الخدمات للمواطنين في المنطقة، وتوفير العمل للخريجين، الذين قال إنهم الآن «يقودون الركشات (عربات أجرة) ويغسلون العربات رغم عائدات النفط».
وفي هذه الأثناء، اتهم مرشح الحركة الشعبية في ولاية شمال دارفور «المالحة» للبرلمان القومي رمضان مختار الشرطة في المنطقة بتمزيق صور مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي ياسر عرمان، وقال مختار إن قوة من الشرطة كانت ترافق والي شمال دارفور يوسف كبر في زيارة للمنطقة مزقت صور عرمان واعتقلت 3 من مواطني المنطقة. ووصف المرشح مختار ما حدث بأنه انحياز من قِبل الشرطة إلى حزب المؤتمر الوطني، وقال إن كبر يزور المنطقة باعتباره مرشح حزب المؤتمر الوطني «وإن الأمر لا يستدعي أن يستصحب معه هذا الكم من أفراد الشرطة»، وأضاف: «لولا تدخل أحد ملوك المنطقة لحدث ما لا تحمد عقباه».
وفي سياق الحملة الانتخابية قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في لقاء جماهيري أمام أنصار حزبه في مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) إن استمرار حزب المؤتمر الوطني في الحكم سيؤدي إلى انفصال «عنيف» بين الشمال والجنوب في الاستفتاء المقرر لها في مطلع العام 2011، خصوصا بعد التقارير التي تحدثت أخيرا عن عائدات النفط، وأضاف أن السودان يحتاج إلى فكر جديد يقبل بواقع السودان المتنوع.
من جانبه، دعا مرشح الحزب الشيوعي المعارض للسباق الرئاسي والسكرتير العام للحزب محمد إبراهيم نقد، إلى «بناء جيش قومي ليس من مهامه حماية رئيس دكتاتوري، أو حزب سياسي حاكم، كما طالب باستقلال القضاء وسيادة القانون»، وتعهد بدعم شعار وحدة الشمال والجنوب وتطبيق دولة المواطنة، وحذر من انتقال الشعور بحالة المواطنة من الدرجة الثانية إلى بقية أقاليم البلاد، وقال في ندوة في الخرطوم إن نظام الجمهورية الرئاسية المعتمد «رغم ما فيه من إيجابيات فإنه ينشئ في البلاد حكما عسكريا دكتاتوريا، فضلا أن البلاد لا تزال هشة». واتهم نقد حزب المؤتمر الوطني «بالسيطرة على خزينة الدولة وأجهزتها القمعية».
وفي الوقت نفسه سلمت أحزاب «إعلان جوبا»، المعارضة والحركة الشعبية، رئاسة الجمهورية مذكرة، طالبت فيها بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المعارض السوداني فاروق أبو عيسى إن المذكرة بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر باعتبار أن قيامها في هذه الظروف سيؤدي إلى محرقة بالسودان، وأضاف أنه في حال عدم الاستجابة لطلب التأجيل سيجتمع قادة الأحزاب خلال أسبوع لاتخاذ قرار نهائي حول الانتخابات.