عادت قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى صدارة السباق الانتخابي أمس، محققة تقدما طفيفا على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إثر فرز 92 في المائة من محطات الاقتراع.
وقال المسؤول في مفوضية الانتخابات سعد الراوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه النسبة تتضمن نحو 80 في المائة من التصويت الخاص و27 في المائة من تصويت الخارج». وتظهر المعطيات حصول العراقية على مليونين و543622 صوتا مقابل مليونين و535704 أصوات لائتلاف المالكي. وبذلك، تشير الأرقام المتوافرة إلى تفوق قائمة علاوي بنحو ثمانية آلاف صوت، بحسب إحصاءات بثها الموقع الإلكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس.
وحسب أحدث النتائج يبقى المالكي أولا في سبع محافظات، هي بغداد وبابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة، في حين حل الائتلاف الوطني الأول في ثلاث محافظات جنوبية، هي ميسان وذي قار والقادسية، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ». وفي الوقت الذي حقق فيه المالكي نتائج متدنية جدا في المحافظات السنية، بقيت نتائج منافسه علاوي جيدة في المحافظات الشيعية التي من المتوقع أن يحصل فيها على تسعة مقاعد، فضلا عن تصدره في خمس محافظات سنية مع فوارق شاسعة جدا في أربع منها، هي الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، بالإضافة إلى كركوك.
يذكر أن التصويت الخاص شمل العسكريين من شرطة وجيش وبعض السجناء والموقوفين والمرضى والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية. وتفيد أرقام المفوضية أن ما لا يقل عن 650 ألفا شاركوا في التصويت الخاص من أصل نحو 950 ألفا. أما أصوات العراقيين في الخارج، فقد بلغ عددها نحو 260 ألفا.
وكانت النتائج السابقة لنحو 79 في المائة من محطات الاقتراع التي تم فرزها تشير إلى حصول العراقية على 90 مقعدا، وائتلاف المالكي على 88 مقعدا من أصل 310 مقاعد. كما أكدت المعطيات السابقة أن الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية سيحل ثالثا بنحو سبعين مقعدا، والتحالف الكردستاني رابعا بـ41 مقعدا. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325، بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والإيزيديين والشبك. وشارك في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.
من جهته، قال الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي، إن المفوضية ستنتهي من حسم جميع الشكاوى قريبا، مشيرا إلى أن «هناك 247 شكوى حمراء منها 72 خاصة بانتخابات الخارج، وصدرت بعض القرارات بشأنها من مجلس المفوضية، وتم إلغاء بعض المحطات، وقريبا ستنتهي جميع الشكاوى»، مؤكدا أن «المتضررين من القرارات لهم حق الطعن في قرارات المفوضية أمام الهيئة القضائية». وتابع: «أرسلنا خبراء من المكتب الوطني والأمم المتحدة إلى محافظتي كركوك ونينوى للنظر في الشكاوى»، مبينا أن «المفوضية ألغت محطة بعد ورود تقرير من العمليات عن محطة خالفت تعليمات المفوضية أثناء التصويت، لأنها قامت بإجراء التصويت حسب السجل ولم تقم بالتصويت المشروط وفق ما يجب أن يكون، علما بأنه لم ترد شكوى عن هذه المحطة».
إلى ذلك، اعتبر رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان النائب فلاح حسن شنشل، أن مشاركة بعض المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة من المرشحين في الانتخابات «لا تعفيهم عن إجراءات الهيئة». وقال شنشل في تصريحات إعلامية أمس: «إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق جميع القرارات الصادرة عن الهيئة»، مبينا أن التأخير في إرسال أسماء المشمولين بالإجراءات من المرشحين في المحافظات حال من دون شطب أسمائهم قبل بدء العملية الانتخابية على الرغم من إصدار المفوضية قرارا بإبعادهم من العملية الانتخابية وإبلاغها الجهات المعنية بذلك.