يجري ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تحركات واسعة لعقد لقاءات مع كتل سياسية من بينها عناصر من القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، المنافس الأول للمالكي على منصب رئاسة الحكومة. وفيما أكد خالد الأسدي، القيادي في «دولة القانون» أن «خللا ما سيقع» إن لم يتم التمديد للرئيس العراقي جلال طالباني لولاية ثانية، أكدت المتحدثة باسم «العراقية» أن قيادات من الصف الثاني أجرت حوارات مع «دولة القانون».
ويأتي ذلك وسط تنافس محموم بين المالكي وعلاوي في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري.
وقال الأسدي، المقرب من المالكي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأخير يسعى من أجل تشكيل الحكومة المقبلة وفقا للمؤشرات الأخيرة التي تفيد بتفوق ائتلاف دولة القانون بنتائج الانتخابات الأولية، موضحا أن «كل المؤشرات والمعلومات التي تتوفر لدينا ووفقا لما تعلنه المفوضية تشير إلى تقدم دولة القانون بالانتخابات التي جرت في 7 من الشهر الجاري، بفارق يمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة» مضيفا أن «التحركات سائرة بهذا الاتجاه واللقاءات مستمرة مع الأطراف السياسية من أجل ترجمة تلك التحركات إلى واقع ملموس».
ورغم أن الأسدي أكد أن الحوارات الحالية بين الكتل السياسية ليست جدية تماما حتى يتم الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، فإنه أشار إلى أن قائمته تجري حوارات مع كتلة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، وكتلة التوافق العراقية، بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته إياد السامرائي، وأطرافا من القائمة العراقية، رفض تسميتها. وقال «لم تحصل حوارات جدية بشأن التحالفات إلى الآن، لكن هناك رسائل متبادلة وصلت إلى دولة القانون، والتي نعدها رسائل مهمة، فضلا عن لقاءات جرت مع رئيس الوزراء (المالكي) مع العديد من الأطراف بشكل مباشر، الأمر الذي نعده مقدمات إيجابية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة».
وحول إمكانية التحالف مع «العراقية» قال «ليس لدينا خط أحمر تجاه أي طرف، على الرغم من أن هناك بعض الأطراف لا نتطابق معها سواء بالمنهج أو الرؤى، لكن بالمقابل هناك أطراف نلتقي معها في الكثير من الجوانب».
وحول التفاهمات التي ستجري بين ائتلاف دولة القانون وكتلة التحالف الكردستاني حول التمديد لطالباني لولاية ثانية، قال الأسدي «نعتقد أن هناك خللا إن لم تذهب (الرئاسة) لجلال طالباني مرة ثانية، ولا نرى مانعا في ذلك أساسا، نعتقد بأن هذا الموقع من حق كل عراقي والقانون لا يمنع أن يكون طالباني لرئاسة الجمهورية لدورة أخرى، ولا نعتقد بضرورة أن يكون هناك تقسيم على أساس مذهبي أو قومي للمواقع السيادية في البلد، بل على العكس نحن على نقيض من هذه الفكرة تماما».
وكانت دعوات قد انطلقت بالضد من التمديد لطالباني، منادية بمنح المنصب للعرب السنة.
وبصدد قضية مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، أكد الأسدي أنه سيتم الرجوع إلى الدستور العراقي، وهو مطلب كردي.
من جانبها، أكدت ميسون الدملوجي، مرشحة القائمة العراقية والناطق الرسمي باسمها، الأنباء التي تحدثت عن حصول لقاء بين أطراف من ائتلاف دولة القانون وأحد قادة القائمة العراقية، مبينة لـ «الشرق الأوسط» أنه «جرى لقاء بين قادة الخط الثاني في القائمة العراقية وأطراف من ائتلاف دولة القانون (لم تكشف عن هويتهم) قبل نحو عشرة أيام». وأوضحت أن «اللقاء بحث استقرار البلاد سياسيا وأمنيا».
وحول مغزى هذا اللقاء قالت الدملوجي «هناك العديد من القضايا التي تبحث على الساحة وأهمها قضية الانتخابات والتغيير في الخارطة السياسية في البلاد، وهو أمر تسعى جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حالة من التوافق حياله». وعن إمكانية التحالف مع «دولة القانون»، قالت الدملوجي «كل شيء ممكن، إن (العراقية) ليس لديها أية خطوط حمراء تجاه أي طرف في الساحة».