أوباما يكثف «اتصالات اللحظة الأخيرة» لضمان تمرير مشروعه الصحي

التقي الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس في الكونغرس النواب الديمقراطيين في محاولة أخيرة لتعبئة الأكثرية الديمقراطية، استعدادا للتصويت النهائي و«التاريخي» على مشروع إصلاح نظام التأمين الصحي. واجتمع أوباما مع مجمل النواب الديمقراطيين بحضور زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد لإقناع من لا يزال مترددا منهم بتقديم الدعم للمشروع الصحي، الذي يفترض أن يؤمن التغطية الصحية لنحو 31 مليون أميركي لا يزالون محرومين منها.

وكان أوباما قال أول من أمس أمام نحو 8500 شخص في جامعة جورج مايسون في فيرفاكس في ولاية فيرجينيا: «في خلال أيام فقط سيشهد نضال قرن خاتمته في تصويت تاريخي». وأضاف: «يتوسط هذا النقاش السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كنا سنستمر في قبول نظام تأمين صحي يعمل لصالح شركات التأمين أكثر مما يعمل لصالح الأميركيين. لأنه إذا ما فشل هذا التصويت فإن قطاع التأمين سيواصل القيام بما يحلو له».

ووعد الرئيس الأميركي ببذل كل ما في وسعه لإقرار هذا الإصلاح، وشارك في لقاءات عدة خارج العاصمة الأميركية للدفاع عن مشروعه. وتمكن قادة الحزب الديمقراطي من تسجيل نقاط باتجاه تسهيل إقرار مشروع الإصلاح الصحي عندما تمكنوا أول من أمس من إقناع خمسة نواب إضافيين بالتصويت لصالحه. لكن على الرغم من هذا التقدم لم تكن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، قادرة على الجزم بأن مشروع القانون سيحصل على تأييد الـ216 صوتا اللازمة لإقراره من أصل أعضاء مجلس النواب الـ435.

وحارب الجمهوريون مشروع أوباما بشراسة، كما أن الكثير من النواب الديمقراطيين لم يخفوا اعتراضهم عليه، لذلك انصبت اتصالات الساعات الأخيرة على هؤلاء لإقناعهم بتغيير رأيهم. ويعود تردد بعض النواب الديمقراطيين إلى رفضهم فكرة أن يؤدي هذا المشروع إلى تحمل الدولة نفقات عمليات الإجهاض.

وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نفقات هذا المشروع، الذي يعتبر الأهم على صعيد الإصلاحات الاجتماعية منذ نحو 40 عاما، ستبلغ 940 مليار دولار على عشر سنوات. إلا أن هذا المشروع سيخفض في المقابل العجز الأميركي بـ138 مليار دولار على عشر سنوات بين العامين 2010 و2019، بحسب المصدر نفسه.

والمشروع قيد المناقشة هو النسخة المنقحة للنص الذي أقره مجلس الشيوخ في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2009. وفي حال إقرار مجلس النواب مشروع القانون اليوم وتوقيع أوباما عليه، فإنه يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على «تصحيحات» عليه حددها النواب.