تجتاح الساحة السياسية اللبنانية «حملة دفاع» عن رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، الذي تعرض لانتقادات سياسي لبناني واحد، هو رئيس تيار التوحيد، وئام وهاب، الذي يتزعم تيارا صغير، لا يتجاوز عدد قيادييه أصابع اليد الواحدة، فقامت قائمة المدافعين عن الرئيس، وملأت أخبارهم الصحف ووسائل الإعلام.
وعلى الرغم من أن وهاب لا يعتبر في حد ذاته «لاعبا أساسيا» على الساحة الداخلية، فإن أهمية كلامه تكمن في أنه قاله من أمام منزل رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، المتحالف مع حزب الله، الذي لم ينبرِ بدوره للدفاع عن الرئيس سليمان، كما أن وهاب اعتاد أن يحمل رسائل سورية إلى من يعنيهم الأمر، كما فعل خلال الأزمة بين النائب وليد جنبلاط والقيادة السورية، فكانت تصريحاته آنذاك مؤشرا للسياسة السورية حيال الزعيم الدرزي اللبناني، مما خلق انطباعا بوجود «انزعاج سوري» من الرئيس سليمان، بانت ملامحه من بعض التسريبات الإعلامية.
ويرى الوزير الأسبق، كريم بقرادوني، أن وهاب يتبع أسلوب «خالف تعرف» في هجومه على رئاسة الجمهورية، مقللا من أهمية الربط بينها وبين وجود «انزعاج» سوري من الرئيس سليمان، لكنه يعترف في المقابل بـ«وجود بعض الهشاشة في العلاقة اللبنانية السورية، التي تحتاج إلى أسس وركائز للمعالجة والتصويب». ولفت بقرادوني أنه سمع شخصيا من مقربين لدمشق «ملاحظات حول أداء سليمان»، نافيا أن تصل هذه الملاحظات إلى حدود التهجم والمطالبة بالاستقالة. وأشار بقرادوني إلى أن هذه الحملة لن تصل إلى نتائج، وأن وهاب لم يكن ليتجرأ على الهجوم على سليمان لولا الحملة السابقة على الرئيس السابق إميل لحود. وهو ما يوافقه عليه الوزير السابق عبد الرحيم مراد، المقرب جدا من دوائر القرار السورية. وقال: «من فتح الباب ليس أحد إخواننا، بل هم من فتح الباب على أنفسهم في خلال عهد رئيس الجمهورية السابق، إميل لحود، حيث مسوا بموقع الرئاسة، حتى البطريرك صفير لم يدافع في حينها عن موقع الرئاسة». لكنه قال في المقابل بأنه «أيا كان الرئيس، فنحن لسنا مع التجريح أو التطرف».
وفي رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، لفت مراد إلى أنه «ما داموا يفتشون عن حجج ومبررات كي يذهبوا إلى دمشق، لمناقشة الاتفاقيات التي هي لصالح لبنان، فمعنى ذلك أن النيات مشكوك فيها»، وسأل في هذا الإطار «ما النفع من زيارة سورية ما دام أزلامهم وقياداتهم الفرعية تطلق ما هو مغاير لهذا التوجه العام وكأن في الأمر توزيع أدوار؟».
ونفى عضو تكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه عون، النائب عباس هاشم، وجود حملة على رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، قائلا: «إننا نعيش إمكان إعادة إدراج منطقتنا - قضاء جبيل في شمال لبنان الذي ينتمي إليه الرئيس سليمان، والنائب هاشم - على الخريطة الإنمائية بوجود سليمان على سدة الرئاسة».
أما نواب كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد حذوا حذو رئيسهم في الدفاع عن الرئيس سليمان، ودعا عضو كتلة بري، النائب هاني قبيسي «المشككين، الذين هم أول من تعرضوا لموقع الرئاسة ولرئيس الجمهورية واتهموه بالانحياز، إلى أن يخرجوا هذا الأمر من دائرة السجال». وأكد المحافظة على «المواقع كلها على مستوى الدولة، من موقع رئاسة الجمهورية، إلى رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الحكومة، لنستطيع أن نبقي لبنان صامدا موحدا، يحافظ على العيش المشترك، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ونجنب البلد هزات جديدة، ومطبات جديدة تعكر صفو الاستقرار على الساحة اللبنانية». وفي المقابل، تواصلت الردود على «الحملة ضد الرئيس» من قبل قيادات قوى «14 آذار»، فأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب روبير غانم، أن «مقام رئاسة الجمهورية وشخص فخامة الرئيس لا يجوز المساس بهما، ومصلحة لبنان هي في الحرص على المؤسسات، بينما ضرب السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات يعني ضرب لبنان كله»، وتمنى أن «تتوقف هذه الحملات بشكل ما»، مشيرا إلى أن «من يوقفها هو الذي لديه الريموت كنترول».
وأكد عضو كتلة نواب زحلة، شانت جنجنيان، أن البعض يريد من سليمان أن يكون فريقا، مشيرا إلى أن «الأدبيات السياسية لا تسمح لأحد بأن يطالب باستقالة رئيس الجمهورية، لأننا تعبنا للحصول على رئيس توافقي».