يحاول منافسو إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، استغلال جنسية والدته اللبنانية ضد توليه رئاسة الوزراء في حال تأكد تقدمه على نوري المالكي رئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون.
وقال خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط» في هذا الشأن: «إن الدستور العراقي صريح في موضوع تولي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بأن يتمتع بعدة شروط من بينها أن يكون من أبوين عراقيين».
لكن رحيم الشمري، مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس القائمة العراقية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا البند «كان من بين البنود التي جرت عليها تعديلات داخل البرلمان وأصبح الشرط أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء من أب عراقي». وتابع: «لكن حزبا مهيمنا على السلطة بدأ في إثارة هذا الموضوع، ومثل هذه التصريحات تعبر عن إفلاس الواقفين خلفها وإفلاس أشخاص لا يستطيعون الآن كسب تأييد بقية الكتل لتشكيل حكومة».
بدوره، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب: «إن المادة 77 من الدستور تنص على أنه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، والمادة 68 من الدستور حددت شروط رئيس الجمهورية، ومن أول هذه الشروط أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، ولم تشترط في أي من الأبوين أن يكونا عراقيا بالولادة». وتابع حرب: «إن والدة علاوي إذا بقيت على جنسيتها فيطبق هذا الشرط، أما إذا تجنست بالجنسية العراقية فسيستوفي علاوي الشروط».