توقعت الأطراف السياسية في العراق أن يؤدي الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، التي جرت في السابع من الشهر الحالي إلى تردي الوضع الأمني في البلاد، فيما نفت وزارة الداخلية دخول الأجهزة الأمنية في حالة إنذار تحسبا للاضطرابات الأمنية، التي تلمح إليها بعض الأطراف في البلاد.
ولم يستبعد ثائر النقيب، مرشح القائمة العراقية، ومستشار رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، أن تشهد الأيام المقبلة اضطرابا أمنيا، سيما بعد التهديدات التي طالت عددا من المسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات، فضلا عن بيان رئيس الوزراء الذي أشار إلى إمكان عودة العنف إلى البلاد. وقال النقيب لـ«الشرق الأوسط» إن واقع الحال يشير إلى أن الأوضاع ستتأزم في البلاد، خصوصا بعد تلقي عدد من أعضاء المفوضية رسائل تهديد بشان الإعلان عن نتائج الانتخابات، فضلا عن التهديد الضمني للمالكي الذي أشار إليه من خلال بيانه الذي يطالب بإعادة العد والفرز يدويا من قبل المفوضية. وتساءل: «كيف يقوم رئيس الوزراء، الذي يعد رأس السلطة، بهذا التهديد الذي بدا واضحا في بيانه الموجه إلى المفوضية؟ كان من المفترض أن يكون مثالا يحتذى به في تسلم السلطة السلمي». وأضاف النقيب: «إن التصريحات الأخيرة قد تؤدي إلى إشكالات في مثل وضع العراق المتغير»، وطالب الأطراف جميعها بـ«الابتعاد عن التصريحات التي تؤدي إلى مزيد من التشنج، وأن يتم التصرف بهدوء وبشكل سلمي».
ونفى النقيب أن القائمة العراقية «ستطلب من جماهيرها الخروج في حال كانت نتيجة الانتخابات غير مرضية لها.. لقد قدمنا شكاوى بخروقات حدثت خلال إجراء الانتخابات، وخلال عملية العد والفرز إلى المفوضية العليا المستقلة والأمم المتحدة، وسيكون ردنا وفقا لمدى التجاوب مع شكوانا».
إلى ذلك، أشار حيدر العبادي، مرشح ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة، إلى أن تصريحات المالكي تأتي في إطار التزام الأخير بتجانس العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «على المفوضية أن تكون أكثر شفافية ووضوحا في الخطوات التي تقوم بها في ما يتعلق بعدّ أصوات الناخبين وفرزها». واعتبر أن «الإشارة إلى تردي الوضع الأمني في بيان المالكي كان يراد منها أن أصوات الشعب يجب أن لا تصادر، وأنها إذا صودرت فإن ذلك سيؤدي إلى توتر الوضع». وأشار إلى أن «الكثير من العمليات الإرهابية قد ازدادت قبيل الانتخابات، وهدأت في الأيام السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن أطرافا معينة تقف وراء هذه الأعمال التي نخشى معاودتها في حال لم تحصل على نتائج جيدة في الانتخابات».
بدورها، أكدت آسيا أحمد، عضو مجلس النواب العراقي السابق عن كتلة التحالف الكردستاني، في تصريحات صحافية أن «الصراع على تشكيل الحكومة من قبل كتلتي إياد علاوي والمالكي سيكون سببا في تردي الأوضاع الأمنية». وقالت: «إننا نحذر من هذا الصراع الذي سيؤثر على الأوضاع الأمنية، وبخاصة أن العاصمة بغداد تشهد خروقات بين حين وآخر».
وكانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى أن توجيهات صدرت للجيش والشرطة للوقوف في حالة تأهب، تحسبا لحالة عنف قد تدخل فيها البلاد، الأمر الذي نفاه عدنان الأسدي، الوكيل في وزارة الداخلية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن « الأجهزة الأمنية جميعها متهيئة منذ بدء الانتخابات، وحتى الآن». لكنه أوضح أن «وزارة الداخلة ليست لها علاقة بالانتخابات، وأن مهامها تنحصر في رصد الوضع في البلاد». وأشار إلى أن «الوحدات التابعة كافة لوزارة الداخلية في حالة تأهب ومنتشرة في البلاد، في حال استغلت بعض الجهات المعادية الظرف الراهن».