تسعى الجزائر وموريتانيا إلى الحيلولة دون تمكين مالي من عقد قمة لقادة دول الساحل، كرد فعل على قرار السلطات المالية الإفراج عن متشددين جزائريين وآخر موريتاني (ورابع من بوركينافاسو) متهمين بالإرهاب. وعرفت القضية بـ«صفقة مبادلة الرهينة الفرنسي» بيير كامات بعناصر «القاعدة» الأربعة الشهر الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على شؤون الأمن في الساحل، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجزائر وموريتانيا عازمتان على منع مالي من احتضان قمة لقادة الساحل تبحث قضايا الأمن وتهديدات الإرهاب. وتسعى باماكو منذ 2008 إلى تنظيم القمة لتأكيد حرصها على محاربة «القاعدة»، التي ينتشر عناصرها في شمال البلاد بشكل لافت. وترغب الجزائر في حرمانها من ذلك، لأنها تعتقد أن مالي «متساهلة مع الإرهاب ولا تتردد في أداء دور الوسيط بين خاطفي الرهائن الغربيين، وحكومات المختطفين لتسهيل دفع الفدية».
ونجحت الجزائر في ضم نواكشوط إلى موقفها، حسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه، وقال إن سلطات البلدين اتفقت على أن تبادر نواكشوط برفض عقد القمة المفترضة فوق أراضي مالي.
وأعلنت وزارة الخارجية الموريتانية يوم 18 من الشهر الحالي، أنها تعارض تنظيم القمة في مالي. وسحبت الجزائر وموريتانيا سفيريهما في وقت سابق من باماكو احتجاجا على إطلاق سراح المتشددين المتهمين بالإرهاب، واتهمتا مالي بشكل غير مباشر، بإطالة عمر الإرهاب في المنطقة.
والتقى وزراء خارجية 7 دول من أفريقيا (4 من الساحل و3 من المغرب العربي) بالعاصمة الجزائرية، يوم 16 من الشهر الحالي لبحث مشكلة انعدام الأمن وتهديدات «القاعدة». وانتهى الاجتماع بموافقة الدول المعنية إلى أن تعقد قمة للقادة في مالي. وقال المصدر الدبلوماسي، إن الجزائر لا تريد أن يجري هذا الاجتماع في مالي من حيث المبدأ، وأنها نزلت عند إلحاح وزراء خارجية بعض دول الساحل، خلال الاجتماع، الذين يهمهم، كما قال المصدر، أن تظهر باماكو كبلد حريص على محاربة الإرهاب.
ونقلت صحف مالية أمس، عن الرئيس أمادو توماني توري دعوته موريتانيا إلى المشاركة في القمة المحتملة. وجاء ذلك خلال زيارة توري لبوركينافاسو مطلع الأسبوع.