في ثاني لقاء خلال أسبوع، أجرى إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، مباحثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تركزت حول التشاور بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وبينما أكدت مصادر في القائمة العراقية أن علاوي لم يقدم تنازلا بشأن كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها للأكراد، أشارت مصادر إلى عدول الرئيس العراقي جلال طالباني عن دعوته إلى إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا، في الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الحالي، وذلك خلال لقائه علاوي.
ويأتي ذلك بينما تشهد الحلبة السياسية سباقا محموما بين علاوي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتشكيل تحالفات مع بقية الكتل السياسية للفوز برئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الجاري.
ووصف الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم في تصريح خص به «الشرق الأوسط» المباحثات بأنها جرت في أجواء إيجابية وودية، مشيرا إلى «أن عودة علاوي مرة ثانية خلال أسبوع واحد لا تعني الدخول في مرحلة التفاوض حول التحالفات المقبلة، فعلاوي يرتبط بعلاقات شخصية قديمة مع الرئيس بارزاني، وهما يلتقيان مرارا للتشاور وتبادل وجهات النظر حول تطورات العملية السياسية ومستجداتها الحالية، خصوصا إعلان نتائج الانتخابات التي تتغير حينا بعد آخر».
وحول العروض التي تقدم بها علاوي للجانب الكردي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة في حال فوز قائمته بالأغلبية، قال حسين: «نحن الآن ما زلنا في إطار التشاور، ومشاوراتنا تشمل جميع القوى السياسية وليست القائمة العراقية وحدها، وفي حال دخولنا مرحلة التفاوض عندها سيكون لنا موقف محدد وواضح، وبالنسبة إلى الحكومة العراقية القادمة فسيكون الموقف مرهونا ببرنامج تلك الحكومة أو العروض التي ستتقدم بها القوى الساعية إلى تشكيلها، خصوصا ما يتعلق بضمان الشراكة الحقيقية والفاعلة للجانب الكردي في تلك الحكومة، وفي هذا الإطار فإنه من المقرر أن يجتمع السيد رئيس الإقليم بقادة وممثلي جميع الكيانات التي ستتمثل في البرلمان العراقي بغية تنسيق المواقف وتحديد الإطار العام لاستراتيجية العمل القادم على مستوى مجلس النواب والحكومة القادمة».
وحول الشروط التي ستضعها القيادة الكردية أمام الحكومة المقبلة، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم: «هناك شرطان أساسيان: الأول يتعلق بالوضع العراقي، وهو التزام الحكومة والقوة التي ستقودها بالدستور العراقي بما فيها المادة 140 التي يعتبر تنفيذها من أهم أولويات القيادة الكردستانية في المرحلة المقبلة، والشق الثاني يتعلق بالعلاقة بين الكرد كمكون أساسي في العراق، والحكومة القادمة، فنحن نريد شراكة حقيقية وفاعلة، وهذه المشاركة تعني دورنا في صنع القرار السياسي».
ومن جانبه، أكد أسامة النجيفي، القيادي في «القائمة»، أن الحوار مع التحالف الكردستاني يأتي في إطار تكوين شراكات مهمة، وصولا إلى تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن «(العراقية) منفتحة في حواراتها مع جميع القوائم، بما فيها ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي)». وأوضح النجيفي أن «الشراكة في تشكيل الحكومة وفق القانون والدستور هو ما يهم القياديين في المرحلة الحالية»، نافيا أن تأتي المفاوضات بأي تنازلات، أو أي شروط للاتفاق بين الكتل.
وحول قضية كركوك، قال النجيفي: «قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها لا يمكن أن تدخل في حوارات هذه المرحلة، لأنها مسائل جوهرية ولا يمكن نقاشها الآن». ونفى النجيفي أن يكون قد قدم ضمانات لضم المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ومحافظة كركوك إلى إقليم كردستان. ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله إن «مناطق سهل نينوى ومحافظة كركوك ليست ملكا للقائمة العراقية ولا لغيرها من الكيانات من أجل تقديمها ضمانات لفوز أي قائمة أو كيان، مقابل ضم المناطق المتنازع عليها وكركوك إلى إقليم كردستان». وغادر علاوي، أمس، إقليم كردستان متوجها إلى عمان بعد زيارة استغرقت يوما واحدا، التقى فيها بارزاني في أربيل، ثم توجه إلى مدينة السليمانية حيث التقى الرئيس العراقي جلال طالباني.
وكان طالباني قد طالب، أول من أمس، (أي قبل لقائه علاوي)، بإعادة فرز الأصوات الانتخابية في بعض المحافظات العراقية، مؤيدا بذلك مطلب المالكي، الذي لوح بـ«العنف» إن لم يتحقق ذلك، إثر تراجع عدد أصواته بـ11 ألف صوت أمام قائمة العراقية التي يتزعمها علاوي.
غير أن قياديا في «العراقية» نقل عن طالباني لاحقا إثر اللقاء الذي جمع علاوي بطالباني، أن الرئيس العراقي نفى طلبه بإعادة فرز الأصوات. وقالت القائمة العراقية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «صرح أحد أعضاء الوفد المرافق للدكتور إياد علاوي، الذي التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية أمس (أول من أمس)، بأن الرئيس أبلغهم بأنه لم يطالب بإعادة العد اليدوي لعموم العراق، وإنما كانت لديه بعض الشكوك في النتائج التي أعلنت بمناطق محدودة وقليلة، وأكد حرصه على سلامة الانتخابات والعملية السياسية». في إشارة إلى المناطق المحيطة بمدينة كركوك، المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، التي أشارت النتائج الأولية فيها إلى تقدم القائمة العراقية على التحالف الكردستاني.
ومن جهته، أكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المفوضية لم تتلق طلبا من طالباني بإعادة فرز الأصوات يدويا. مؤكدا: «اعتراضات الرئيس طالباني جاءت في بيان ولم تتلق المفوضية أي طلب رسمي حول إعادة فرز الأصوات».
وقال سردار عبد الكريم، عضو مجلس المفوضين، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن أي طلب رسمي بإعادة الفرز والعد لأي مركز انتخابي يتطلب تقديم دلائل وإثباتات بحصول عمليات تزوير على نطاق واسع، أو حدوث تلاعبات خطيرة تؤثر على نتائج الانتخابات، ولكننا لم نتلق أي طلب موثق بمثل هذه الإثباتات أو التلاعبات، كما لم نتلق طلبا بهذا الصدد من الرئاسة».
وقال السكرتير الإعلامي للرئيس طالباني لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان صدر بالفعل من الرئاسة، وأعتقد بأن المقصود هو إعادة فرز أصوات بعض المراكز الانتخابية في كركوك والموصل، التي يعتقد بأنها جرت فيها تجاوزات غير قانونية».
وفي تطور لاحق، عقد طالباني اجتماعا مع السفير الإيراني في بغداد، حسن كاظمي قمي، تناول استحقاقات المرحلة المقبلة في العراق على خلفية الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع إعلان نتائجها النهائية يوم الجمعة المقبل.
وقال بيان لهيئة الرئاسة العراقية، إن الرئيس العراقي اجتمع بالسفير الإيراني لدى العراق في مقر إقامة طالباني بمدينة السليمانية ظهر أمس، وأنه تمت خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية، بالإضافة إلى موضوع سير الانتخابات والمشاورات التي تجري الآن بين قادة الكتل والقوى العراقية الرئيسية لتبادل وجهات النظر حول استحقاقات المرحلة المقبلة.