أجرى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مباحثات، مساء أمس، مع وكيل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جيمس كلابر، الذي يقوم بزيارة إلى اليمن، دون أن يعلن عنها من قبل، وقالت مصادر رسمية يمنية إن اللقاء الذي جمع صالح بالمسؤول الأميركي بحث «العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها التعاون في المجال الأمني والتدريب ومكافحة الإرهاب وخفر السواحل.. كما تناول بالبحث الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والأوضاع في الصومال وجهود مكافحة القرصنة»، وأشارت وزارة الدفاع اليمنية إلى أن المسؤول الأميركي أشاد «بما تبذله اليمن من جهود في مجال مكافحة الإرهاب، وما حققته من نجاحات في ضرباتها الاستباقية الأخيرة ضد العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة»، وأكد حرص بلاده على «تعزيز علاقاتها وتعاونها المشترك مع اليمن على مختلف الأصعدة».
جاء ذلك بينما وجهت واشنطن تحذيرا للسفن التي تبحر قبالة ساحل اليمن من خطر هجمات لتنظيم القاعدة مماثلة للتفجير الانتحاري الذي استهدف المدمرة الأميركية كول عام 2000 وأسفر عن مقتل 17 بحارا أميركيا.
وقال المكتب الأميركي للمخابرات البحرية، على موقعه على الإنترنت، إن السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي وخليج عدن على امتداد الساحل اليمني هي الأكثر عرضة للخطر.
وقال المكتب في بيان، مشيرا إلى تحذير من وزارة النقل الأميركية، إن المعلومات تشير إلى أن تنظيم القاعدة لا يزال مهتما بالهجمات البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن على امتداد ساحل اليمن.
وأضاف: على الرغم من أنه ليس واضحا كيف سينفذونها، فإنها قد تكون مماثلة في طبيعتها للهجومين ضد المدمرة «كول» في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 و«ليمبورغ» الفرنسية في أكتوبر 2002.
وقالت وزارة النقل الأميركية إن الأساليب الأرفع مستوى للهجوم التي قد يلجأ إليها تنظيم القاعدة في المياه قرب اليمن قد تشمل صواريخ أو مقذوفات.
وجاء في البيان الأميركي، الذي حمل تاريخ 10 مارس (آذار)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه على الرغم من أن توقيت ومكان هذا الهجوم غير معروف فإن السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على امتداد ساحل اليمن هي الأكثر عرضة لخطر أن تصبح أهدافا لهجوم من هذا النوع.
وأضاف: «نحث كل السفن التي تمر بالمياه في محيط اليمن على رفع درجة استعدادها». وأضاف أن السفن تتعرض للخطر الأكبر في المناطق التي تكون مساحة المناورة بها محدودة أو أثناء رسوها في ميناء.
من جهة أخرى، قضت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت اليمنية الجنوبية، أمس، بسجن أحد نشطاء الحراك الجنوبي 3 سنوات وذلك بعد إدانته بـ« المساس بالوحدة الوطنية»، وبذات التهمة، أحالت أجهزت الأمن في محافظة الضالع الجنوبية 3 أشخاص إلى نيابة خاصة، وقالت إنهم «من الخارجين على القانون» ومتورطون في «التحريض على الانفصال والإساءة للوحدة»، وذلك من خلال قيامهم بـ« بث شعارات معادية للوحدة وقصائد وخطابات محرضة على الانفصال، عبر الهواتف المحمولة».
وأكدت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، أن حملتها الأمنية واسعة النطاق في المحافظات الجنوبية متواصلة، وذلك لملاحقة المتورطين في «أعمال إجرامية وتخريبية للعناصر الخارجة على القانون»، مؤكدة أنها «لن تسمح للعابثين والخارجين على القانون باستهداف الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى»، وأنها «لن تتهاون مع أي عمل يستهدف الوحدة وإنجازاتها العظيمة».
وفي حين تتواصل حملة الاعتقالات في جنوب اليمن، التي كان آخرها اعتقال ما يزيد على 25 ناشطا في الحراك الجنوبي قبل عدة أيام، فقد أظهرت بعض الإحصائيات، غير الرسمية، أن ما لا يقل عن 100 شخص اعتقلوا، في تلك المحافظات الست، خلال الشهر الحالي فقط.
في الوقت ذاته، تواصل قوى وفصائل الحراك الجنوبي، فعالياتها، وإن بوتيرة أقل في بعض المناطق بسبب تشديد الخناق الأمني، فقد تظاهر، أمس، في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج ومدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، الآلاف وذلك للتنديد بالحملة الأمنية وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة المشاركة في فعاليات وتظاهرات للحراك الجنوبي، وكذا بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، وهي الفعاليات التي تنظر إليها السلطات على أنها «شطرية» و«انفصالية» و«تغذيها عناصر انفصالية في الخارج»، في إشارة إلى نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن تظاهرة الحوطة، خرجت تلبية لدعوات وزعت عبر منشورات جرى توزيعها في شوارع المدينة من قبل ملثمين، مساء أول من أمس.
على صعيد آخر، دعا مسؤول في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وذلك بالوقوف إلى «جانب اليمن لمواجهة الأعباء المتزايدة لمشكلة اللاجئين»، وقال اللواء عبد الرحمن البروي، وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع خدمات الشرطة، إن اليمن يعاني من وجود أكثر من مليون لاجئ صومالي على أراضيه، مشيرا إلى أن «اليمن، وبإمكاناته المحدودة، لا يستطيع أن يتحمل عبء هذه المشكلة وحده».
جاء ذلك على هامش مناقشة تقارير المنظمات الدولية حول اللجوء والهجرة في اليمن، في اجتماع جرى في صنعاء، أمس، واستعراض التقرير السنوي للمجلس الدنماركي للاجئين وكذلك التقرير السنوي لمنظمة «أنترسوس» بالإضافة إلى تقرير مقدم من مكتب المفوضية السامية للاجئين بصنعاء حول انعكاسات الهجرة المختلطة إلى اليمن، وعدد من التقارير حول أوضاع اللاجئين المقيمين في اليمن، بحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت.