في محاولة لالتقاط الأنفاس وتهدئة الأجواء المشتعلة في الأوساط السياسية والقانونية والقضائية في مصر، بسبب رفض مجلس الدولة تعيين المرأة في منصب القضاء، قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة «إرجاء تعيين الذكور والإناث في منصب القضاء بمجلس الدولة على أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الموضوع دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة، على أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون 3 أشهر».
ورغم أن المجلس الخاص بمجلس الدولة قرر بالإجماع «صلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بمجلس الدولة (منصب القاضي)، وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك» فإنه قال في البند الأول من بيانه الرسمي الصادر عن اجتماع الأمس، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي».
وهدد المجلس الخاص باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي واحد من القضاة أو أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول مسألة تعيين الإناث كقاضيات من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام قاطبة، كما هدد باتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، معتبرا أن تلك المسائل شأن داخلي بالمجلس الخاص بمجلس الدولة.
وبينما يرى خبراء وقانونيون «أن قرار المجلس الخاص يدفع بقضية تعيين المرأة في منصب القضاء إلى خارج أجندة مجلس الدولة المصري تماما»، اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرار المجلس الخاص «إيجابيا»، كما رأت نازلي الشربيني عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، عضو مجلس إدارة جمعية المرأة العربية أن القرار «صائب».
وصرحت المستشارة تهاني الجبالي لـ«الشرق الأوسط» أنها «تُحيي المجلس الخاص بمجلس الدولة لإرجاء التعيين لدفعتي 2008 و2009 من الذكور والإناث لحين تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الموضوع دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة، وهذا موقف إيجابي من المجلس الخاص، لأنه ثبَّت أصل الحق للمرأة في التعيين في الهيئات القضائية، ولأنه لم يميز بين الإناث والذكور، كما أن له (المجلس الخاص) الحق كمسؤول تنفيذي أن يتخذ الإجراءات والدراسات اللازمة للتعيينات، وهذه الترتيبات ملك للهيئة القضائية، ونعتبر أن من حق المجلس سلطة تنظيم الأمور لدراستها دراسة تفصيلية لمدة 3 أشهر، وعلينا أن نحترم قرار المجلس الخاص».
وقالت نازلي الشربيني عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة: إنه رأي صائب ولا ضرر من تأجيل العملية لمدة 3 أشهر.. المرأة انتظرت سنوات طويلة ولا مانع من الانتظار 3 أشهر إلى أن تتبلور جميع الآراء المؤيدة والمعارضة وتلتقي حول الأمور الصائبة وتتضح الحقيقة ويتم تطبيق القانون والدستور، أي أن توضع الأمور في نصابها القانوني والدستوري.
وهيمنت أجواء التوتر والترقب على اجتماع الأمس الذي عقد بعد جدل سياسي وقانوني واجتماعي أحاط بقرارات ومواقف مجلس الدولة من قضية تعيين المرأة في منصب القضاء، وهو ما اضطر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف إلى الطلب من المحكمة الدستورية العليا، تفسير ما إذا كان لفظ «مصري» الوارد في بعض مواد الدستور ينطبق على الرجل والمرأة من عدمه، ورأت المحكمة الدستورية أن اللفظ ينطبق بالطبع على الرجل والمرأة، غير أنها أشارت إلى أن ذلك لم يكن محل الخلاف فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية، وشددت على أن الأمر كله مناط بالمجلس الخاص في مجلس الدولة، وعلق مجلس الدولة على الطلب الحكومي من المحكمة الدستورية تفسير بعض المواد، متهما - في بيان له - السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء، وما مؤداه «خلط الأوراق».