أكدت مصادر قانونية وأخرى برلمانية أن الدستور العراقي يقضي بأن يكون المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عراقيا بالولادة ومن أم وأب عراقيين.
وكانت كتل سياسية قد أثارت محاولة رفض ترشح إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم القائمة العراقية، لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بسبب جنسية والدته اللبنانية.
وقالت مصادر قانونية إن الدستور العراقي قضى في مادتيه 68 و77 بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في العراق عراقيا بالولادة ومن أبويين عراقيين.
وقال طارق حرب، الخبير القانوني العراقي، إن علاوي وعادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي، والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي، اللذين يتردد اسماهما الآن لتولي منصب رئاسة الوزراء، لا يمكنها تولي المنصب بسبب جنسية والدتهما غير العراقية، بحسب الدستور. مشيرا إلى أن والدة عبد المهدي لبنانية هي الأخرى. وأوضح حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور العراقي اشترط على المرشح لمنصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبويين عراقيين، ولا يجوز لأي مرشح لهذه المناصب أن يكون غير عراقي من ناحية أيٍّ من الأبويين». وقال إن بإمكان المرشح الذي تجنس أحد والديه بالجنسية العراقية أن يرشح للمنصب، نافيا أن يكون المرشح لمنصب رئيس البرلمان أو أعضاء البرلمان مشمولا بهذه البنود من الدستور.
بينما أشارت مصادر أخرى إلى أنه تم تعديل أو تخفيف هذه الفقرات في الدستور في حال تجنس الأم بالجنسية العراقية.
غير أن محسن السعدون، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب المنتهية ولايته، نفى تعديل هذه البنود في الدستور، مؤكدا أن الدستور واضح في هذه القضية تماما في منع ترشيح أي عراقي أحد أبويه غير عراقي لمنصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس الوزراء. وكان علاوي قد تولى منصب رئاسة الوزراء في المرحلة الانتقالية التي أعقبت انتهاء فترة سلطة الائتلاف المؤقتة التي ترأسها الحاكم المدني الأميركي السفير بول بريمر، وقبل المصادقة على الدستور العراقي الدائم الذي تمت المصادقة عليه لاحقا في عهد حكومة إبراهيم الجعفري في أكتوبر (تشرين الأول) 2005.
وجدير بالذكر أن عددا غير قليل من أعضاء مجلس النواب العراقي، المنتهية ولايته، يحملون جنسيات مزدوجة وآخرين أحد أبويهم غير عراقي. وحول حصول مرشح على منصب ما مع احتفاظه بجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العراقية، قال الخبير القانوني، طارق حرب، إن الكثير من البرلمانيين السابقين والمرشحين الحاليين يمتلكون أكثر من جنسية ولهم الحق في ممارسة أعمالهم في مناصبهم، ما داموا يحملون الجنسية العراقية، إلى جانب الأجنبية.
إلى ذلك، كشفت مصادر من داخل البرلمان العراقي، المنتهية ولايته، لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 100 برلماني عراقي يحملون جنسيات مزدوجة بينهم رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي، ونائباه خالد العطية وعرف طيفور، والنائب إياد جمال الدين، وموفق الربيعي مستشار الأمن القومي السابق. وقالت المصادر إن مسؤولين آخرين في الدولة يحملون جنسيات مزدوجة أمثال وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي.
وأكدت مصادر أن «والدة علاوي تجنست بالجنسية العراقية في أربعينات القرن الماضي».