على الرغم من حدوث مظاهرات ووقفات احتجاجية، تنظم بين الفينة والأخرى، فإن عملية «تطبيع» غير رسمية بين المغرب وإسرائيل تمضي قدما. وفي هذا الصدد، نظمت قبل أيام في مدينة الصويرة المغربية ندوة حول «تاريخ هجرات اليهود في منطقة المغرب العربي»، وقبلها في 9 مارس (آذار) الحالي، اجتمع عشرات من اليهود المغاربة، قدموا من مختلف أنحاء العالم في «الملتقى الدولي الثاني لليهود المغاربة» في مراكش، وعرف مشاركة 17 شخصية من إسرائيل. وفي الرباط، نظمت في فبراير «شباط» الماضي، ندوة حول المحرقةالتي تعرض لها اليهود، خلفت ردود فعل متضاربة حول المغزى السياسي من توظيف هذا الموضوع.
وكان حضور تسيبي ليفني، زعيمة حزب «كديما» الإسرائيلي المعارض، ووزيرة خارجية إسرائيل السابقة، في منتدى سياسي نظم بمدينة طنجة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد أثار بدوره جدلا واسعا.
وبينما يدافع منظمو هذه التظاهرات عنها باعتبارها لا تخرج عن الإطار الثقافي والعلمي، ودعم التعايش السلمي بين الأديان، أو دعم قضية السلام في الشرق الأوسط، يرى منتقدوها أنها مبادرات تريد فرض التطبيع مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، التي تقف وراء مختلف المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع، بأن المطبعين فئة معزولة ومحدودة جدا في المغرب، لأن التطبيع مع إسرائيل مرفوض من غالبية الشعب المغربي، واستدل على ذلك بالمظاهرة التي نظمتها المجموعة الأربعاء الماضي احتجاجا على انعقاد ندوة عن هجرات اليهود في مدينة الصويرة.
وردا على سؤال إن كانت دائرة مناهضي التطبيع في المغرب أصبحت ضيقة، قال السفياني إن المظاهرة المذكورة شارك فيها جميع قيادات اليسار والإسلاميين والجمعيات الحقوقية، وإن أحزابا سياسية من بينها اليسار الاشتراكي الموحد، والطليعة، والحزب الاشتراكي، أصدرت بيانات منددة بالتطبيع.
ونفى السفياني أن يكون التنديد بالتطبيع أصبح منحصرا في عدد من الأحزاب اليسارية والإسلامية فقط، وقال إن قيادات في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - مشاركة في الحكومة - شاركت بدورها في المظاهرة، مؤكدا أنه لا وجود لقيادي سياسي أو نقابي أو حقوقي مؤيد للتطبيع في المغرب.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، قد أصدرت بيانا الخميس الماضي، إثر التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، دعت من خلاله إلى «تنظيم وقفات ومهرجانات ومسيرات للتعبير عن إجماع المغاربة على مناصرة إخوانهم الفلسطينيين، ودعمهم ماديا ومعنويا، ورفض المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات لفرض التطبيع على المغاربة»، من خلال دعوة الإسرائيليين إلى مشاركة في أنشطة تقام في المغرب.
من جهته، قال فتح الله أرسلان، الناطق باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، إن دائرة مناهضي التطبيع محاصرة، وأصواتها لا يسمح لها أن تصل، وتحركاتها مقيدة، وغير مسموح لها بإقامة مظاهرات واحتجاجات للوقوف أمام هذا المد التطبيعي في المغرب، الأمر الذي يوحي بأن هذا الموضوع لا يعني عامة الشعب المغربي، بل فئة من دون أخرى.
وأوضح أرسلان أن تنظيم هذا العدد من المؤتمرات التي يشارك فيها إسرائيليون «مقصود»، و«لا يمكن القول بأنه من دون نية مبيتة»، من أجل فرض التطبيع بالقوة، «بيد أن ذلك لن ينجح أمام ما يواجهه الفلسطينيون من تقتيل وعنف».
وقال أحمد الدغرني، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي، لـ«الشرق الأوسط»، إن موضوع التطبيع مع إسرائيل أصبح متجاوزا، لأنه يتقدم يوما بعد يوم، وقد تبناه طرفان، هما الدولة، واليهودية العالمية المغربية، ولم يعد يطرح أي مشكلة.
وأوضح دغرني، الذي سبق له أن زار إسرائيل: «أنا نفسي تجاوزت مرحلة العلاقة مع اليهود، لأنها تكفلت بها الدولة في أكثر الأحيان»، مشيرا إلى مجلس المهاجرين المغاربة في الخارج، الذي يمول مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في هذا المجال، إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأوضح دغرني أن المجموعات الأمازيغية كانت سباقة لتبني مبادرة «التسامح مع اليهود وتحسين العلاقات معهم».
وأضاف دغرني أن معارضي التطبيع يشكلون فئة قليلة في المغرب منذ مدة طويلة، وليس الآن فقط. مشيرا إلى أنهم يختصرون في المجموعة المغربية لمساندة العراق وفلسطين، الذين أصبحوا في رأيه «متجاوزين ويريدون إحياء مسلسل قديم».