كلف الرئيس المصري حسني مبارك، رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف برئاسة وفد مصر إلى القمة العربية، المقرر عقدها يوم السبت المقبل بمدينة سرت الليبية.. وهي المرة الثالثة التي يكلف فيها الرئيس المصري أحد معاونيه برئاسة وفد القاهرة إلى القمة العربية، حيث ترأس الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وفد مصر في قمتي دمشق (2008) والدوحة (2009).
وفي سرت تواصلت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على عدة مستويات.. حيث عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتماعا أمس، ناقشوا فيه مطالبة دولة فلسطين بزيادة الدعم العربي للقدس إلى 500 مليون دولار سنويا، بدلا من الـ150 مليون دولار التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وقرر رفع الطلب الفلسطيني إلى وزراء الخارجية للبت فيه، كما وافق المندوبون على جميع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فيما شددوا على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، ودعوا مصر للاستمرار في جهودها لتأمين الوصول إلى اتفاق مصالحة يتم التوقيع عليها من الأطراف الفلسطينية.
وقرر المندوبون الدائمون عدم طرح النظام الأساسي للبرلمان العربي على قمة سرت، وتأجيله إلى القمة العربية التالية لها، لإجراء مزيد من الدراسات والتعديلات عليه، فيما اقترحوا المد للبرلمان العربي الانتقالي لمدة عامين إضافيين لحين إقرار مشروع النظام الأساسي للبرلمان الدائم.
وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع إن «القرار اتخذ بعد مداخلات الكثير من الوفود، وملاحظاتها على مشروع النظام الأساسي للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بتمثيل الدول التي تنص على أن كل دولة يمثلها أربعة أعضاء، وهو ما رأته بعض الدول ظلما للدول كبيرة السكان، وضرورة وجود حاجة لنوع من التمثيل النسبي».
ولفتت بعض الوفود إلى الحاجة لتحديد «حصة للمرأة العربية» وعدم الاكتفاء بنص «فضفاض» يتحدث عن مراعاة تمثيل المرأة، ورأى آخرون أن هناك غموضا في البند الخاص بطريقة اختيار أعضاء البرلمان الدائم التي تتحدث عن الانتخاب المباشر أو عبر البرلمانات الوطنية دون تحديد للطريقة.
وقد شارك لبنان أمس في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي يعد للقمة العربية الثانية والعشرين في سرت بليبيا، حيث مثل لبنان في الاجتماع القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الجماهيرية الليبية المستشار نزيه عاشور بعد أن غاب أي تمثيل لبناني في افتتاح الاجتماعات التحضيرية.
من جانبه، أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أنه كان متيقنا من مشاركة لبنان في القمة العربية، منوها بالمشاركة اللبنانية أمس، معربا عن ثقته في أن المشاركة العربية ستكون على أعلى مستوى في هذه القمة.
في غضون ذلك، كشف مصدر دبلوماسي عربي شارك في الاجتماع أن خلافا مصريا سوريا نشب في اجتماع المندوبين الدائمين أمس، بعد أن تحفظت سورية على البند الخاص بتثمين الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث أرادت سورية توسيع عملية المصالحة لتكون عربية، وهو ما اعتبره وفد مصر أمرا غير واقعي، خاصة أن مصر لديها غطاء عربي. وحدث نقاش بين الطرفين تدخل فيه الوفد الفلسطيني إلى جانب الوفد المصري، مما دفع الوفد السوري في إطار النقاش إلى المطالبة بحذف الفقرة برمتها.
وانتهى الأمر إلى إعادة صياغة الفقرة والتأكيد على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر للاستمرار في جهودها لتأمين الوصول إلى اتفاق مصالحة يتم التوقيع عليها من كل الأطراف الفلسطينية، وذلك بعد أن عقد الوفدان السوري والفلسطيني اجتماعا ثنائيا لحل هذه الإشكالية.