رئيس مفوضية الانتخابات: من المستحيل إعادة الفرز يدويا.. ونحن لا نعمل بـ«كيف» المالكي

الحيدري لـ«الشرق الأوسط»: نتعامل مع رئيس الوزراء باعتباره رئيس كتلة.. ونحن هيئة مستقلة

فرج الحيدري، رئيس مفوضية الانتخابات، يتحدث للصحافيين، الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT

اعتبر فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عملية الفرز اليدوي لاستمارات الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الحالي التي يطالب نوري المالكي رئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون، «ضربا من المستحيل ولا يمكن أن تجري، إذ إن هذا الأمر يتطلب عملا مضنيا لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل، هذا إذا لم تواجهنا أية مفاجآت أو اعتراضات من الكتل الانتخابية».

وأشار الحيدري إلى أن «الكتلة أو الكتل التي تطالب المفوضية بالقيام بإعادة الفرز يدويا لم تحدد محطة معينة أو مركزا بذاته أو حتى لم تطلب مثلا إعادة الفرز لأصوات الناخبين في مدينة من مدن العراق، بل تريدنا أن نعيد الفرز يدويا لجميع المحطات وفي جميع أنحاء العراق، وهذا مستحيل».

وقال الحيدري لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد، أمس، إن «الكتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الانحياز إلى أية كتلة، وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل الخطأ، فكيف لها (الكتل السياسية) أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم؟»، منوها بأنه «حتى إذا قمنا بالفرز اليدوي فإن الكتل غير الفائزة سوف تعترض وتقول إن من كلف بالفرز قام بتزوير النتائج».

وأضاف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قائلا: «إن الإصرار على إعادة الفرز يدويا يعني إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد»، مشيرا إلى أن «المفوضية أدت عملها بإخلاص وبذلت جهودها الكبيرة التي أشاد بها جميع المراقبين العراقيين والعرب والدوليين والأمم المتحدة والجامعة العربية، ونعتبر عملنا منتهيا بإعلان النتائج يوم الجمعة».

وحسم الحيدري موضوع عدم قيام المفوضية بإعادة الفرز يدويا، وقال: «أبدا، لن نقوم بهذا العمل على الإطلاق، فمجلس المفوضية اتخذ قراره النهائي بهذا الشأن، ونحن نعمل طبقا لقوانين المفوضية»، مشددا على أن «من يرِد إعادة الفرز يدويا عليه أن يعيد الانتخابات، وهذا أمر لا يتعلق بنا».

وحول الشائعات التي صدرت عن مرشحين في قائمة «دولة القانون» وحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، التي تتعلق بتدخل منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في نتائج الانتخابات والتلاعب بها، أو أن أجهزة الكومبيوتر المستخدمة في فرز الأصوات عائدة إلى «مجاهدين خلق»، علق رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قائلا: «هذه عملية خلط أوراق والغرض منها التشويش على عمل المفوضية وعلى المواطن، ولا أعرف ما هي علاقتنا أو علاقة أجهزتنا بـ(مجاهدين خلق)، وإن أجهزة الكومبيوتر التي نستخدمها في عمليات إدخال المعلومات وفرز الأصوات هي ذاتها التي استخدمت في انتخابات مجالس المحافظات»، منوها بأن «هناك من قال إن (مجاهدين خلق) دخلت على موقع المفوضية وغيرت النتائج، وهذا أمر غريب للغاية؛ ذلك أن أجهزة الكومبيوتر المستخدمة في عمليات الفرز غير مرتبطة بشبكة الإنترنت على الإطلاق، وكل شخص يفهم ولو قليلا في الكومبيوتر سيعرف مباشرة أن هذه مسألة مستحيلة، فهل يعقل أن يجلس أي شخص في بيته ويكون بمقدوره الدخول على استمارات الانتخابات وتغيير النتائج؟ شيء غير معقول فعلا».

وحول مدى الضغط الذي يمكن أن يشكله طلب رئيس الحكومة العراقية على المفوضية العليا للانتخابات للامتثال لطلب قائمته بإعادة الفرز يدويا، لا سيما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي الدباغ، صرح بأن رئاسة الحكومة ستتقدم بطلب إلى مفوضية الانتخابات لإعادة الفرز يدويا، قال الحيدري: «إن عملنا لا يجري مثلما يريد رئيس الوزراء (مو بكيفه)، فنحن نحترم السيد المالكي باعتباره صديقا وأخا، لكننا نتعامل معه باعتباره رئيس قائمة، وحاله حال بقية رؤساء القوائم والمرشحين للانتخابات، ونحن هيئة مستقلة لا علاقة لنا بالحكومة العراقية»، مشددا على أن «لا أحد يستطيع أن يؤثر على عمل مفوضيتنا وأعضاء مجلس مفوضييها، سواء كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية. وأكرر، نحن نعمل وفق قوانين المفوضية حصرا».

وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج النهائية ستعلن بعد غد الجمعة «وتحال إلى المحكمة التمييزية الاتحادية الخاصة بالانتخابات، ومن حق أي مرشح تقديم طلب للطعن بالنتائج خلال ثلاثة أيام، حيث سترد عليه المحكمة في غضون عشرة أيام»، مشيرا إلى أنه «تم فرز ما نسبته 95% من الأصوات، كما تم إدخال جزء كبير من أصوات الخارج والتصويت الخاص، وهناك صناديق في بعض المحطات محجوزة بسبب شكاوى مقدمة ضدها، إذ إن مفوضيتنا أنجزت الكثير من الشكاوى، وهناك شكاوى مبالغ بها».

وفي ما يتعلق بالاحتياطات الأمنية التي فرضتها القوات الأميركية حول مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببغداد، قال الحيدري: «هذه الاحتياطات لحماية المراقبين الدوليين ولا علاقة لنا بها»، معربا عن عدم قلقه وكذلك أعضاء المفوضية من أي شيء، وقال: «نحن نعمل لإرضاء ضمائرنا ومن أجل العراق وتقدمه، ونتمنى أن لا يحدث أي مكروه لأي مواطن عراقي، فنحن قدمنا الكثير من أجل إنجاح العملية الانتخابية على الرغم من أن هناك من أبدى عدم رضاه عن عملنا، وهذا يخلق لدينا شعورا غير مريح، ومع ذلك نحن نتمسك بالقول: (لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه)».

وأعرب الحيدري عن تفهمه «للإشكالات التي رافقت العملية الانتخابية، فالعملية الديمقراطية جديدة بالنسبة إلى العراقيين، خصوصا أنها تأتي بعد حكم سنوات طويلة من الديكتاتورية. وإن أبرز مشكلاتنا هي التصريحات التي يطلقها المسؤولون السياسيون، فهذا يربك ويقلق المواطن العراقي كثيرا».

وعن قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اجتثت بدلاء عن المجتثين أصلا في الكتل الانتخابية خلال أو بعد الانتخابات، قال الحيدري: «نحن لا علاقة لنا بهذه الإجراءات، ويمكن للبرلمان القادم أن يتعامل معها»، معلقا عن أنباء تتحدث عن إمكانية قيام هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث بعض أعضاء المفوضية لعدم رضا اجتثاث البعث عن عمل مفوضية الانتخابات، قائلا: «بالنسبة إليّ أنا عارضت وحاربت النظام السابق منذ سنوات طويلة، ولا أخشى على نفسي من قرارات هذه الهيئة».