يتجه ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، ويأتي ذلك في ظل السباق المحموم بين المالكي وخصمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي تقدم على الأول في النتائج النهائية للانتخابات في العراق، وسعي كل منهما إلى تشكيل الحكومة القادمة. وقد يؤشر تحالف المالكي والحكيم المفترض إلى أن القوى الشيعية تحاول إعادة ترتيب أوراقها مجددا لمواجهة تقدم «القائمة العراقية»، العلمانية، التي يتزعمها علاوي. غير أن هذا التحالف قد يصطدم بعقبة التيار الصدري، الذي يعتبر من أهم مكونات الائتلاف الوطني العراقي وأكبرها، الذي يرفض بشكل قاطع أي تحالف مع المالكي. وكان المالكي قد أعلن عن تشكيل ائتلاف دولة القانون بعيدا عن حلفائه الشيعة من المجلس الأعلى والتيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، إثر النجاح الساحق الذي حققه في الانتخابات المحلية التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2009. غير أن المالكي دعا قبيل إجراء الانتخابات بفترة وجيزة، إثر ظهور كثير من الكيانات المنافسة القوية، إلى التحالف مجددا مع حلفائه السابقين، لكنهم تحفظوا على الأمر. وكانت النتائج الأولية للانتخابات قد أشارت إلى تقدم علاوي بعد فرز 95% من أصوات الناخبين متقدما على المالكي بأكثر من 11 ألف صوت.
ودعا علي الدباغ، القيادي في ائتلاف دولة القانون والناطق باسم الحكومة العراقية، إلى اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. وأشار في دعوته التي صدرت من خلال بيان أمس إلى أن أسباب الدعوة هي «من أجل تحقيق المشروع الوطني وعلى أسس متفق عليها تنطلق من الحرص الكامل على التجربة الديمقراطية وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق الذين يحاولوا مصادرة تضحيات شعبنا العراقي». وأكد الدباغ أن «التحديات تتطلب التغاضي عن بعض الاختلافات والانطلاق بالأهداف المشتركة الأساسية التي تعكس تطلعات الناخبين الذين أعطوا التفويض للائتلافين لتحقيق هذه الأهداف».
من جهته، قال جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، إن «باب التحالفات وليس الاندماج مفتوح أمام المكونات السياسية على اختلافها ملامحها».
غير أنه ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المقبلة لا يمكن تشكيلها من ائتلافين وأنه لا غنى لفريق عن فريق آخر لتشكيل هذه الحكومة»، معتبرا أن «الائتلاف الوطني هو مشروع الحل لجميع الفرقاء السياسيين لأن لديه علاقات طيبة مع الجميع وأن الهدف ليس تجميع المكون الشيعي لأن هذا الأمر ليس هدف الائتلاف الوطني، بدليل أن جميع المكونات والأطياف هي ضمن هذا المكون، وأن الهدف الأساسي هو حكم العراق بطريقة ترضي جميع العراقيين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم». وحول الخلاف مع المالكي حول دعوته إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية بدلا من حكومة وحدة وطنية، ناهيك بإصراره على ترؤسه للحكومة المقبلة، قال الصغير: «المسألة أكبر من اتفاق بين طرفين في عملية سياسية. إن الأمر يخص حكم بلاد بأجمعها، والحكومة لا يمكن أن تشكل إلا من ثلاثة أطراف على أقل تقدير، وصحيح أن لدى (دولة القانون) مرشحا واحدا، لكن صورة العراق الجديد تتطلب شراكة الجميع»، مقترحا أن يتم تشكيل ائتلاف من جميع القوى الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة «التي لن تكون حكرا على أحد».
وكان وفد من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، يضم قياديين مثل علي الأديب، القيادي البارز في حزب الدعوة، وخالد العطية، نائب رئيس البرلمان السابق، وخضير الخزاعي، وزير التربية، قد عقد اجتماعا مؤخرا مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وعدد من قادة الائتلاف، وذكر بيان للمجتمعين أنهم ناقشوا سبل دمج الائتلافين من جديد وتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. غير أن اعتراضات التيار الصدري على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى تواصلت هي الأخرى. ونفت مصادر في الهيئة السياسية للتيار الصدري إعادة دمج الائتلافين أو أن تكون المرجعية الدينية في النجف دعت إلى هذا الأمر. وأكدت المصادر أن اللقاءات المكثفة كانت تجري حول التحالفات مع ائتلاف المالكي وليس الاندماج لتشكيل الحكومة القادمة، وأن تلك المحادثات مشابهة لتلك التي جرت مع قياديين في القائمة العراقية وقوائم أخرى. ويشكل التيار الصدري ثقلا كبيرا في الائتلاف الوطني بعد توقعات أشارت إلى احتمالية حصوله على أكثر من 40 مقعدا في البرلمان متفوقا بذلك على المجلس الأعلى وبقية التيارات الشيعية المنضوية ضمن الائتلاف الوطني.
وقال كرار الخفاجي، رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات كانت من أجل بيان إمكانية التحالف بعد إعلان النتائج كما أن المباحثات لم تتطرق أيضا إلى إمكانية المطالبة بإعادة الفرز والعد اليدوي الذي طالب به المالكي في وقت سابق.