طمأن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، القائد العسكري الأميركي في العراق الجنرال راي أوديرنو والسفير كريستوفر هيل إلى أنه ليست هناك أزمة، على الرغم من السجال الدائر حول نتائج الانتخابات، ومطالبته بإعادة فرز الأصوات يدويا. وقال دبلوماسيون أميركيون حضروا اللقاء بين أوديرنو وهيل والمالكي: إنهم اطمأنوا إلى أنه لا توجد أزمة وشيكة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أحد الدبلوماسيين قوله: «نحن لا نستشعر وجود أزمة». وأضاف أن المالكي قلل من شأن المخاوف من اندلاع أحداث عنف، رغم أنه ومسؤولين عراقيين آخرين أعربوا عن «مخاوفهم بشأن عملية الفرز وكيفية تنفيذها».
وفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رفض براين ويتمان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن يعلق على تصريحات المالكي مباشرة بشأن إعادة الفرز، ولكنه أكد أهمية التحرك السريع والهادئ صوب تشكيل الحكومة الجديدة. وقال ويتمان: «لا أرى أي إرهاصات لتزايد المخاوف الأمنية، ولكن حسم قضية الانتخابات العراقية أمر بالغ الأهمية».
والتقى أوديرنو وهيل أمس الرئيس جلال طالباني أيضا. وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية أن الاجتماع تناول «تبادل الآراء حول آخر التطورات السياسية والانتخابات العراقية والآفاق المتوقعة أمام العملية السياسية الجارية في البلاد». إلى ذلك، وبعد أن كانت أغلب الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات العراقية تدعو إلى قبول نتائج الاقتراع التي اعتبرها قياديوها «شفافة ونزيهة»، عادت هذه الكتل لتشكك في النتائج وتؤيد الكتل التي دعت إلى إعادة فرز النتائج يدويا. وانضم أمس إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في هذا المطلب، ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، والائتلاف الوطني العراقي، وجبهة التوافق.
وقال خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي لـ«الشرق الأوسط»: «إنه وبعد انضمام جميع القوائم لجبهة المطالبة بإعادة الفرز، فإننا نصر على هذا المطلب، ولن نقبل أي نتائج ستعلن ما لم تقم المفوضية بإعادة الفرز اليدوي، ولها كل الوقت لإتمام هذا الأمر، وجميع الكتل طالبت بذات الأمر، لأنه سيشكل شفافية ووضوحا لعمل المفوضية». وبشأن إصرار المفوضية على عدم إمكانية إعادة الفرز، قال الأسدي: «إن موقفها هذا سيدفع البلد إلى أزمة كبيرة، ولهذا نطالبها بالتحرك مع المصلحة العراقية، والاتجاه لاتخاذ القرار بإعادة الفرز، لحسم الجدل والخلاف بشأن الانتخابات». وبشأن أي جهة ستحسم الأمر، وهل هناك جهة قادرة على إصدار قرار بإعادة الفرز، قال: «إنها من صلاحيات المفوضية حصرا، ونحن قدمنا للمفوضية، وسنقدم، مذكرة جديدة مقرونة بأدلة، وأصبحنا على يقين بأن حجم التلاعب كبير، وعلى المفوضية الاستماع لصوت الشارع، وعدم الإذعان لمن يهمس في أذنها من جهات أخرى، ولا ضرر عليها فيما لو أعادت الفرز، وحدث في أميركا وإيران ودول أخرى أن أعيد العد والفرز لاستجلاء الحقيقة والابتعاد عن الشبهات». وقال الأسدي، إن «مركز ائتلاف دولة القانون وبعد أن زودتنا المفوضية بأقراص من النتائج، ورغم أنها لا تشكل نسبة كبيرة من النتائج، فإننا قمنا بإعادة فرزها، ورغم قلة نسبتها فإننا وجدنا اختلافا واسعا بين ما أعلنته المفوضية من نتائج وما وجدناه في هذه الأقراص التي هي من المفوضية أصلا، أي إن وثائق المفوضية تدينها وتؤكد وجود خروقات». وصرح خالد البرع رئيس التجمع الوطني لأهل العراق أحد مكونات جبهة التوافق لـ«الشرق الأوسط» أنهم يؤيدون إعادة فرز الأصوات يدويا، مشيرا إلى أن التوافق جمعت هي الأخرى إثباتات على وجود تلاعب كبير في النتائج، وأن الأصوات التي كانت للتوافق احتسبت لجهات أخرى، وقال: «لا نعلم سر التفاوت بين ما جمعناه من معلومات فرز وبين نتائج مختلفة تماما للمفوضية». إلى ذلك، قالت ورقاء أحمد الدليمي، إحدى مرشحات جبهة التوافق عن منطقة الأعظمية، إنه و«بعد إعلان نتائج 18% من النتائج عبر مفوضية الانتخابات كان نصيبي حينها 49 صوتا، لكن الغريب وبعد أن وصلت نسب النتائج المعلنة لأكثر من 80% أصبح رصيدي 21 صوتا»، مؤكدة أن «بعض معارفي راقبوا مراكز الاقتراع وتبين أن لدي نحو 1000 صوت وأكثر، وفي محطة واحدة زوجي راقب الفرز وكانت حصتي 160 صوتا، ، مضيفة أن «قيادات التوافق اجتمعت لدراسة هذا الأمر، وتوصلت أيضا إلى ضرورة إعادة الفرز». من جهته، أصدر الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، بيانا أمس أشاد فيه بنجاح العملية الانتخابية، لكنه عاد ليقول إن نتائج الانتخابات شابها بعض الخروقات والشكوك والمواقف على مستويات رسمية ومحلية، داعيا إلى إعادة مقارنة نتائج العد اليدوي والإلكتروني لرصد الخروقات والأخطاء، واعتماد الأسلوب القانوني وتقديم الأدلة والقرائن الثبوتية من قبل الكتل على هذه التجاوزات والخروقات ومتابعة الأمر قانونيا، كما طالب الائتلاف مفوضية الانتخابات بمزيد من الشفافية، وإعطاء الإجابات الواضحة، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طالبت بإعادة العد والفرز، للحفاظ على انسيابية الخطوات الدستورية. القيادي في الائتلاف العراقي حيدر السويدي أوضح من جانبه لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتضامن مع ما طالبت به الكتل السياسية ودعوة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإعادة فرز النتائج يدويا، ونحن لا نشكك في عمل المفوضية، لكننا ندعوها إلى أن تكون على جانب عالٍ من الشفافية». وأعرب السويدي عن خشيته من اندساس بعض من المحسوبين على مفوضية الانتخابات والقيام بالتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح جهات معينة، وقال: «لهذا دعونا إلى أن تلتقي المفوضية بالمعترضين والاستماع لآرائهم لضمان عدم وجود كتلة معترضة على نتائج الانتخابات».
من جهته، قال محمود المشهداني رئيس التيار الوطني المستقل والأمين العام لائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني: «إن مطالبتنا بإعادة العد والفرز اليدوي تأتي في إطار بيان مصداقية نتائج الانتخابات الجزئية، التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، مما يثير الشكوك لدى البعض بوجود تلاعب في النتائج». وأضاف: «نتمنى أن تعيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظر في إعادة العد والفرز اليدوي، ولو في بعض المحافظات التي لا تزال محط الشكوك، علما أن البولاني كان أيضا ضمن الداعين لإعادة الفرز».