تقدم الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، بطلب رسمي للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، للاستئناف ضد القرار الذي صدر في فبراير (شباط) الماضي، الذي ينص على رفض الاتهامات التي وجهها الادعاء العام، ضد بحر إدريس أبو قردة، أحد قادة الفصائل في إقليم دارفور السوداني. وقالت ديالا شحادة، من المكتب الإعلامي للمحكمة: «تقدم مكتب الادعاء بما يسمى (طلب إذن لاستئناف) القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في الثامن من فبراير الماضي، وينص على رفض التهم التي وجهها الادعاء لأبو قردة لعدم كفاية الأدلة، وأمام الدائرة التمهيدية الآن، إما أن تقبل بالطلب، وبالتالي يحال إلى دائرة الاستئناف للنظر فيه، وإما أن ترد الطلب فلا تتاح له فرصة الوصول إلى دائرة الاستئناف»، وأضاف المصدر نفسه بالقول: «وليست هناك مهلة لكي تصدر الدائرة التمهيدية قرارها، بشأن طلب الإذن بالاستئناف المقدم من الادعاء العام في المحكمة».
وشهدت المحكمة، مطلع الشهر الحالي، جدلا حادا حول هذا الملف، في ظل تمسك الادعاء العام بحقه في المهلة التي حددتها لوائح المحكمة للاستئناف ضد قرار سابق، الذي أصدرته المحكمة في حق بحر إدريس، ويقضي ببراءته من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في الإقليم السوداني، في حين تقدم دفاع أبو قردة بطلب للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، لمطالبة الادعاء العام بالتعجيل بأن يحدد موقفه بشأن إذا ما كان ينوي التقدم باستئناف ضد القرار الأخير، دون الالتزام بالمهلة التي ينص عليها قانون المحكمة، وهي 5 أيام من توزيع الترجمة بالعربية لنص قرار المحكمة الأخير إلى الأطراف كافة. وسبق أن أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، قرارا برفض اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة. واعتبرت الدائرة أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية، للاعتقاد بأن أبو قردة يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم، التي ادعى بها المدعي العام، وهي 3 جرائم حرب تتضمن استعمال العنف ضد الحياة، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب، يُدعى أن ارتكابها تم أثناء هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) 2007 على موظفي بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها المرابطة في موقع حسكنيتا العسكري في محلية أم كدادة، في شمال دارفور، بالسودان.
كما شددت الدائرة على أن القضية المعروضة أمامها على قدر كاف من الخطورة بالنظر إلى نتائجها الخطيرة، ليس فقط بالنسبة إلى عناصر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وعائلاتهم، بل أيضا بالنسبة إلى السكان المحليين، حيث إن هذه البعثة، المنخرطة في إطار مهمة لحفظ السلام برعاية الاتحاد الأفريقي، اضطرت إلى أن تعلق، ومن ثم، أن تخفض نشاطاتها في هذه المنطقة. كما رأت الدائرة أن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عناصر البعثة ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها التي كانت مرابطة في موقع حسكنيتا العسكري كانت تتمتع بالحماية الممنوحة للمدنيين والمعدات المدنية، وفقا للقانون الدولي للنزاعات المسلحة. إلا أن الدائرة رأت أن ادعاءات المدعي العام، بأن أبو قردة شارك في الخطة المشتركة المزعومة للهجوم على الموقع، لم تكن مدعومة بأدلة كافية.