قتل جندي تركي، أمس، في تحطم مروحية للوحدة التركية العاملة في إطار القوة الدولية التابعة للحلف الأطلسي في أفغانستان، في حادثة عرضية على ما يبدو في جنوب البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية. وأدت الحادثة إلى إصابة ثلاثة عسكريين أتراك آخرين بجروح بالغة. وأوضح شهيد الله شهيد، المتحدث باسم حاكم ولاية ورداك جنوب كابل، لوكالة الصحافة الفرنسية أن مروحيتين تابعتين لفريق تركي لإعادة إعمار الولايات في قوة «إيساف» الأطلسية كانتا تستعدان للهبوط حين تحطمت إحداها على تل. وقال إن إحدى المروحيتين تمكنت من الهبوط بشكل طبيعي، لكن الثانية «تحطمت» في بستان في مدينة ورداك، مما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة. وروى أحد السكان، ويدعى محمد ظريف، أن «المروحيتين كانتا تستعدان للهبوط، فهبطت إحداها، غير أن الثانية صدمت فجأة سفح تل وتصاعد الدخان من مؤخرتها، وتحطمت شفرات مروحتها وتطايرت بعيدا». وتابع أن المروحية دارت لوهلة في الجو قبل أن تتحطم، مضيفا: «بعد التحطم، كان جندي ممددا أرضا وثلاثة آخرون في داخل» هيكل المروحية.
وتنشر تركيا 1750 جنديا في إطار القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن في أفغانستان (إيساف) التابعة للحلف الأطلسي، وتتولى إدارة فرق إعادة إعمار الولايات، وهي وحدات مشتركة من المقاتلين والمهندسين، في ولاية ورداك. وبذلك يرتفع عدد جنود القوات الدولية الذين قتلوا في أفغانستان منذ مطلع العام إلى 132 جنديا، مما يمثل ضعف حصيلة الفترة ذاتها من العام الماضي.
إلى ذالك، أعرب الممثل الخاص الجديد للأمم المتحدة لدى أفغانستان، ستيفان دي ميستورا، عن أمله في أن يعلن الرئيس حميد كرزاي بحلول منتصف أبريل (نيسان) إصلاحات انتخابية تضفي «مصداقية وصفة تمثيلية» على الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول). وقال الدبلوماسي السويدي «إنني متفائل»، متحدثا غداة التجديد سنة لمهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان التي أنشئت عام 2001 في أعقاب الإطاحة بنظام طالبان. وتابع في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ وصوله إلى كابل في 13 مارس (آذار): «بالطبع، علينا أن نعمل معا، وأن نبقي في الوقت نفسه نصب أعيننا أن هذه العملية يجب أن تكون عملية أفغانية، وأنهم في نهاية المطاف سيحاسبون على انتخاباتهم». لكنه أقر: «لسنا في سويسرا، وثمة احتمال أن تتضمن الانتخابات المقبلة أيضا عيوبا»، غير أنه رأى أن عملية الاقتراع التي أرجئت أربعة أشهر «هي فرصة جيدة لطي صفحة الماضي».
وبعدما كانت الانتخابات التشريعية مقررة أساسا في نهاية مايو (أيار)، أرجئت إلى 18 سبتمبر، بسبب الاستحالة اللوجيستية لتنظيمها في موعدها وتصعيد متمردي طالبان عملياتهم. وستعقب هذه الانتخابات بسنة، الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أفضت إلى إعادة انتخاب حميد كرزاي وشابتها عمليات تزوير كثيفة، ونددت بها الأسرة الدولية ومقدمو الأموال لهذا البلد قبل أن يعودوا ويقروا بنتائجها لعدم توافر أي خيار آخر أمامهم. وتطرق ستيفان دي ميستورا إلى اجتماعه الأول مع حميد كرزاي قبل بضعة أيام. وقال: «تكوّن لدي انطباع قوي بأن الرئيس كرزاي جدي ومتماسك في مواقفه، ويريد أن تكون الانتخابات المقبلة على أكبر قدر ممكن من المصداقية والصفة التمثيلية». ومن الإجراءات المتوقع اتخاذها قبل منتصف أبريل، التي اعتبرها دي ميستورا «استحقاقا فنيا» لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، تأكيد توليه بنفسه تعيين الخبراء الأجانب الذين سيشاركون في لجنة الطعون الانتخابية، وأن تكون «كلمتهم ذات وزن»، حسب قوله.