وجهت المحكمة الأميركية العليا أمس صفعة قضائية جديدة إلى المعتقلين الأويغور في غوانتانامو الذين طلبوا منها إرغام السلطات على إبلاغهم بموعد إطلاق سراحهم قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد. ورد قضاة المحكمة التسعة، من دون أن يبرروا قرارهم، الطلب الذي تقدم به المعتقلون المنتمون إلى إثنية الأويغور، وهي أقلية مسلمة ناطقة بالتركية في شمال غربي الصين. وهؤلاء المعتقلون الذين أسقطت عنهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة تهمة الإرهاب، يطالبون القضاء بمنحهم ضمانة تتمثل في إبلاغهم قبل 30 يوما على الأقل من موعد الإفراج عنهم بغية تمكينهم من الطعن بقرار ترحيلهم إلى الصين حيث يخشون التعرض للاضطهاد.
ورفضت إدارة أوباما الاستجابة لهذا الطلب، مؤكدة أن ما من معتقل أويغوري تم ترحيله إلى الصين، وأن الولايات المتحدة وجدت دولا عدة لاستضافة 15 معتقلا أويغوريا تم الإفراج عنهم من غوانتانامو. ولا يزال سبعة معتقلين أويغور محتجزين في غوانتانامو، بينهم اثنان من المفترض ترحليهما قريبا إلى سويسرا. وعرضت دولة بالاو استضافة المعتقلين الخمسة الباقين إلا أنهم لا يزالون حتى الساعة يرفضون الذهاب إلى هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.
وبلغ عدد المعتقلين الأويغور في غوانتانامو 22 معتقلا. وهؤلاء الأويغور فروا من بلادهم ولجأوا إلى أفغانستان حيث أقاموا حتى الغزو الأميركي لهذا البلد نهاية 2001 حين فروا إلى الحدود الباكستانية وألقى عليهم القبض هناك صائدو جوائز باعوهم إلى الولايات المتحدة. واتهم هؤلاء الأويغور بداية بأنهم تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وتم اعتبارهم «مقاتلين أعداء» قبل أن يسقط البنتاغون اعتبارا من 2004 التهم عن معظمهم. ولاحقا أكدت محاكم فيدرالية براءتهم جميعا.