شارك آلاف النساء اليمنيات أمس في تظاهرة أمام مقر مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وذلك للمطالبة بإصدار تشريع يحدد سن الزواج بـ17 عاما، بعد أن تفشت حالات «الزواج المبكر» أو «زواج الصغيرات» اللواتي تصل أعمار بعضهن إلى 9 سنوات، حين زواجهن من أناس يكبرونهن في العمر بالضعفين.
وخرجت تظاهرة اليمنيات أمس تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية للمرأة الحكومية، والكثير من منظمات المجتمع المدني، غير الحكومية، وذلك بعد يومين على تظاهرة مماثلة لنساء ينتمين إلى التيار الإسلامي المتشدد والتي أعلنت رفض تحديد سن للزواج، في ضوء فتوى لعلماء يمنيين حرّموا إصدار قانون يحدد سن الزواج.
ويطالب نواب إسلاميون في البرلمان اليمني بإعادة المداولة حول المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية، الذي أقر العام الماضي، وحدد سن الزواج بالنسبة للفتاة بـ17 عاما، و18 عاما للفتيان.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب، اللواء الشيخ يحيى الراعي، وعد الوفد النسائي الذي التقاه أمس كممثل للمتظاهرات، بإعادة النظر في الطلب الذي تقدم به النواب المعترضون على تحديد سن الزواج، وقالت المصادر إن مشاورات تجري في أروقة البرلمان اليمني في محاولة لتعديل المادة محل الخلاف، بحيث يتم الإبقاء على سن الزواج المحدد والمشار إليه آنفا، لكن مع إلغاء العقوبات بالسجن والغرامات المالية التي تنص عليها المادة القانونية.
في موضوع آخر، أصدر القضاء اليمني أمس أحكاما بالسجن بحق قيادات بارزة في الحراك الجنوبي، وقضت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية في صنعاء بسجن النائب السابق أحمد سالم بامعلم 10 سنوات، وذلك بعد إدانته بارتكاب «أفعال مجرَّمة بقصد المساس بالوحدة الوطنية، وبإثارة الشغب والنعرات الطائفية».
وفور النطق بالحكم، رفض بامعلم الذي كان نائبا في مجلس النواب عن إحدى دوائر محافظة حضرموت وممثلا لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض، استئناف الحكم، واصفا إياه بأنه «باطل» وصادر عن محكمة باطلة، وكان بامعلم اعتُقل قبل قرابة عام إثر مشاركته في فعاليات للحراك الجنوبي.
وفي مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، أصدرت ذات المحكمة حكما بالسجن لمدة عام و3 أشهر بحق العميد المتقاعد على محمد السعدي، وذلك بعد إدانته بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية والدعوة إلى الانفصال»، وبرأت المحكمة زميله العميد المتقاعدة قاسم الداعري من ذات التهمة، وكانت نفس المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكما قضائيا بسجن القياديين في الحراك الجنوبي، العقيد المتقاعد عمر الصبيحي وناصر العولقي، لمدة عام واحد لكل منهما، مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إدانتهما بنفس تهمة «المساس بالوحدة اليمنية والوطنية وإثارة النعرات الطائفية».
وتأتي هذه الأحكام في وقت ينظر فيه الكثير من محاكم أمن الدولة في صنعاء وبعض المحافظات الجنوبية، في عشرات القضايا، وتحاكم عشرات المتهمين بالمساس بالوحدة اليمنية، من قيادات وأنصار الحراك الجنوبي الذي يطالب بما يسميه «فك الارتباط» بين شمال اليمن وجنوبه، وبين من يحاكمون سفراء ومسؤولين سابقين وصحافيين أيضا.
وكانت محكمة أمن الدولة في محافظة حضرموت أدانت ناشطا في الحراك بذات التهمة، وأصدرت أول من أمس حكما بسجنه 3 سنوات، في وقت اعتقلت قوات الأمن اليمنية في عدة محافظات جنوبية العشرات وقامت بإحالتهم إلى النيابات للتحقيق معهم، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء للمحاكمة.
على صعيد آخر، وعشية اعتزام قوى الحراك الجنوبي تنظيم مهرجان كبير، فرضت اللجنة الأمنية في محافظة الضالع، حظرا للتجوال اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (الأربعاء)، وحذرت اللجنة عناصر الحراك من تنظيم «أي مسيرات أو مهرجانات جماهيرية بصورة مخالفة للقانون»، وأكدت اللجنة التي انعقدت أمس، برئاسة محافظة المحافظة اللواء علي قاسم طالب، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت قبل قرابة 20 يوما، أن الأجهزة الأمنية «لن تتهاون في تأدية واجبها في حفظ الأمن ومنع أي أحداث شغب أو أي أعمال خارجة على النظام والقانون»، وأنها ستضبط «المتورطين» في تلك الأعمال.
وبحسب المصادر الرسمية، فقد انعقدت اللجنة للوقوف أمام «سير تنفيذ الخطة الأمنية» الهادفة إلى «ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة»، كما قامت بتقييم «الجهود التي قامت بها أجهزة الأمن لتثبيت الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة وتأمين المواطنين»، وكذا تقييم مستوى متابعة «العناصر الخارجة على القانون».
في هذه الأثناء تواصل السلطات اليمنية قطع الاتصالات الخليوية عن محافظات الضالع ولحج وأبين في جنوب البلاد، منذ ما يقرب من شهر، وهي الخطوة التي اتُّخذت متزامنة مع الإجراءات الأمنية في تلك المحافظات والهادفة إلى كبح جماح الحراك الجنوبي.