بعد يوم واحد على التعديل الحكومي المحدود الذي أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على حكومة فرنسوا فيون عقب الهزيمة الانتخابية الماحقة التي منيت بها الأكثرية النيابية اليمينية في الانتخابات الإقليمية، عمت الإضرابات والمظاهرات والمسيرات الشعبية العاصمة باريس والمدن الرئيسية في ما اعتبر تحذيرا للحكومة لفداحة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه فرنسا.
وجاءت إضرابات أمس استجابة للدعوة الموحدة التي أطلقتها خمس نقابات أساسية من أجل إيصال «رسالة» قوية إلى الرئيس ساركوزي ورئيس الحكومة فيون قبل المسيرات التقليدية التي تعرفها فرنسا في الأول من شهر مايو (أيار) من كل عام. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالوضع الاقتصادي وبتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وبالبطالة وبالسياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة التي لا يبدو أنها عازمة على تغييرها. أما المطلب الآخر المهم فيتناول مشاريع الحكومة لـ«إصلاح» نظام التقاعد المفترض أن يشكل الإصلاح الرئيسي في الأشهر القادمة. ويثير هذا المشروع مخاوف كثيرة أهمها فقدان الرعاية الاجتماعية وتراجع الدولة عن ضمان معاشات المتقاعدين.
وأصابت الإضرابات قطاع النقل العام في العاصمة باريس وفي 28 مدينة رئيسية. وككل مرة، عكست الإضرابات صعوبات إضافية في التنقل داخل المدن وفي ما بينها، وألغيت مئات رحلات القطارات السريعة والقطارات بين المناطق. وبالنظر لتطبيق قانون خدمة الحد الأدنى في ظروف الإضراب، وهو القانون المعمول به منذ أشهر قليلة، تم الحد من آثار الإضراب حيث يفترض بالنقابات أن تضمن صباحا ومساء نسبة معينة من وسائط النقل لتتيح للموظفين والعمال والمواطنين التنقل. كما أصاب الإضراب قطاع التعليم بمستوياته كلها وكذلك قطاع الوظائف العمومية مثل البريد أو البرق ومصالح الضرائب والراديو.
وتأتي المظاهرات والمسيرات بينما التراشق يقوى بين الأحزاب المعارضة اليسارية والبيئوية وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية والحكومة حول «الردود» الواجب توافرها لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.