تشهد ألمانيا جدلا سياسيا على إثر تقارير تحدثت عن تورط عميل تابع للاستخبارات (دائرة حماية الدستور) في التجسس على نشاطات البرلمان. وتدور القضية حول باحث في شؤون اليمين المتطرف عمل لفترة ستة أشهر عام 2006 كمستشار للنائب الاشتراكي إندرياس فايغل. وقالت مجلة «برلينر تسايتونغ» إن الرجل كان عميلا لدائرة حماية الدستور، ونقل الكثير من الأسرار البرلمانية إلى المخابرات. واستغل العميل موقع النائب فايغل في لجنة الشؤون العسكرية في البرلمان لينقل الكثير من الأسرار الخاصة بتحقيقات اللجنة. وسافر عدة مرات إلى أفغانستان مع فايغل للاطلاع من كثب على مجريات الأمور هناك. وحسب المجلة، فإن فايغل اعترف بمعرفته المسبقة بنشاط المستشار، وقال إن العميل نفسه أخبره بذلك.
وقال مصدر في حماية الدستور لصحيفة «إكسبريس»: «من ناحية المبدأ، ليس لدينا نشاط مزدوج في البرلمان الألماني، مع بعض الحالات الاستثنائية». واعترف وزير الداخلية الألماني إيرهارت كورتنغ، من دون أن يذكر الاسم، بنشاط عميل لحماية الدستور، عمل لمدة ستة أشهر كمستشار لأحد النواب.
وفي حين تحدث حزب الخضر عن فضيحة سياسية جديدة تهز الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قال ديتمار بارتش، مدير أعمال حزب اليسار، لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان الألماني ينبغي له أن يدرج نشاطات أجهزة التجسس ضمن الممنوعات. وقال بارتش إن عمل فايغل في لجنة الشؤون العسكرية أتاح لمستشاره الاطلاع على أسرار التحقيقات حول دور المخابرات الألمانية في الحرب العراقية الأخيرة وحول تعاون الأجهزة السرية الألمانية مع مثيلتها الأميركية في حوادث خطف. وتابع بارتش: «من المفترض أن يفرض البرلمان رقابته على الأجهزة السرية، لا العكس».
من ناحيته، وبعد أن حددت بعض الصحف الاسم الأول للشخص المشتبه به (تيمو)، فإن هذا الأخير قال لصحيفة «برلينر مورغن بوست» إن القضية هراء، وإنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد من روج التهم ضده.