السعودية: إحباط عمليات لـ«القاعدة».. والأهداف منشآت نفطية

اللواء التركي: امرأة بين 113 إرهابيا ثبت ارتباطهم بـ«قاعدة اليمن» ودخل بعضهم بتسهيلات حوثية

اللواء التركي خلال حديثه لوسائل إعلام محلية حول الإنجاز الأمني الجديد (تصوير: أحمد يسري)
TT

أعلنت السعودية أمس، في بيان لوزارة الداخلية، عن إحباطها مجموعة عمليات انتحارية كان تنظيم القاعدة ينوي توجيه بعض منها ضد مصالح نفطية للبلاد، وذلك عبر الإطاحة بـ113 إرهابيا، يمثلون «شبكة» و«خليتين انتحاريتين»، كانوا ينتظرون «الإذن» من «قاعدة اليمن» لتنفيذ تلك العمليات.

وأبلغ الصحافيين اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي، أن من بين الـ113 المقبوض عليهم، امرأة تحفظت عليها الأجهزة الأمنية بمعرفة ذويها، لحين استيضاح موقفها، وأن متوسط أعمارهم يتراوح بين 18 و25 عاما.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يظهر فيها النفط ضمن أهداف تنظيم القاعدة، غير أن بيان الأمس الذي أصدرته وزارة الداخلية، يعكس تمسك التنظيم بـ«ضرب النفط» كـ«هدف استراتيجي».

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، عن أن العناصر الإرهابية التي قبضت عليها خلال الفترة الماضية، على صلة بالمواجهة الأمنية التي حدثت في نقطة الحمراء بجازان، التي تعرض فيها رجال الأمن لإطلاق نار من قبل المطلوبين على قائمة الـ85 يوسف الجبيري الشهري، ورائد الحربي، قبل أن يلقيا مصرعهما إثر رد القوات الأمنية على مصدر النيران، حيث كانا يهمان بالدخول لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.

وفصّل بيان الداخلية السعودية، الرقم الإجمالي للمقبوض عليهم، حيث ذكر أن 101 منهم، تم القبض عليهم في إطار شبكة إرهابية، بها 47 سعوديا و51 يمنيا وصومالي وبنغلاديشي وأرتيري، كانت تنوي تنفيذ جملة اغتيالات في صفوف رجال الأمن، بينما الـ12، تم القبض عليهم في إطار خليتين انتحاريتين، كل واحدة منهما تضم 6 أشخاص، وكانتا في المراحل النهائية لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مصالح النفط في المنطقة الشرقية.

وأمام ذلك، يؤكد منصور التركي خلال لقائه بالصحافيين، أن مخططات العمليات الإرهابية التي كانت «القاعدة» تنوي تنفيذها جاهزة، وأهدافها محددة، ولم يتبق لها سوى الحصول على الإذن بالتنفيذ.

وأفصح التركي، عن توصلهم لدلائل تثبت أن هناك تواصلا على شبكة الإنترنت بين الإرهابيين في الداخل، و«قاعدة اليمن»، للحصول على الأذونات اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وذلك عبر شخص يكنى أبو هاجر، كان يقوم بهذا الدور.

ويؤكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن الشبكة الإرهابية، والخليتين الانتحاريتين، ليس بينهما أي تنسيق لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وقبضت السعودية على الـ113 إرهابيا الذين أعلنت عنهم أمس، خلال الأشهر الـ6 الماضية. وذكر بيان وزارة الداخلية أن عمليات القبض الواسعة التي تمت خلال الفترة السابقة، تزامنت مع ما شهدته الحدود الجنوبية من تسلل للمتمردين الحوثيين.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء التركي، أنه «من الثابت من التحقيقات التي تمت مع العناصر التي تم ضبطها أن هناك تعاونا بين عناصر تنظيم القاعدة والتمرد الحوثي. فالمصالح مشتركة»، مؤكدا أن «القاعدة» استغلت الأحداث الأخيرة على الجنوب لتمرير مقاتليها إلى داخل السعودية.

وجاء الإعلان عن هذا الأمر، وفق بيان وزارة الداخلية، «إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 29/10/1430هـ بشأن المواجهة الأمنية التي وقعت بتاريخ 24/10/1430هـ في نقطة أمن (الحمراء) على طريق الساحل بمنطقة جازان، وتعرض رجال الأمن فيها لإطلاق النار من قبل شخصين كانا متنكرين في زي نسائي واتضح أنهما المدعو يوسف محمد مبارك الجبيري الشهري (سعودي الجنسية) والمدعو رائد عبد الله سالم الظاهري الحربي (سعودي الجنسية)، اللذان قدما إلى المملكة تسللا عبر الحدود الجنوبية لتنفيذ عمل إرهابي وشيك الوقوع، حيث أسفر الحادث عن مقتلهما من دون أن يتمكنا من تفجير الحزام الناسف الذي لف كل واحد منهما به جسده، بالإضافة إلى ضبط حزامين آخرين مجهزين للاستخدام كانا بحوزتهما مع 12 قنبلة يدوية ومبالغ مالية من ضمنها عملات أجنبية، وما قادت إليه التحقيقات الأولية في الحادث من القبض على سبعة أشخاص قاموا بالتنسيق لدخول المجرمين».

وأمام هذا الأمر، يؤكد منصور التركي، أن «حمل المطلوبين الشهري والحربي اللذين قتلا قبل 6 أشهر، 4 أحزمة ناسفة، كان مؤشرا على أن هذا الأمر يبدو بداية مواجهة جديدة مع تنظيم القاعدة، وقادت التحقيقات حول هذا الأمر إلى ضبط عدد من المواطنين اليمنيين الذين كان لهم دور في الأمر، وكشفت لنا وجود انتحاريين مجهزين داخل السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح نفطية وأمنية».

ويشير المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أن «الاستقراء الأولي لحادث نقطة الحمراء بجازان الذي قتل فيه الجبيري والحربي، والأسلحة التي تم ضبطها بما فيها الأحزمة الناسفة، يظهر استفادة التنظيم الضال في الخارج من عناصر داخل الوطن يعتمد عليها في تنفيذ مخططاته الإجرامية قدم البعض منهم إلى المملكة تحت ستار العمل أو زيارة الأماكن المقدسة أو تسللا عبر المناطق الحدودية، وذلك لتسهيل التواصل مع المغرر بهم وتجنيدهم للفئة الضالة وجمع الأموال وتنفيذ المخططات القادمة من الخارج التي تستهدف الوطن في أبنائه وأمنه ومقدراته».

وقال بيان وزارة الداخلية، إن «الجهات المختصة تمكنت من القبض على عناصر مهمة قامت ببناء شبكة غالبيتها من المقيمين إضافة إلى المغرر بهم، ومن بينهم انتحاريون لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم، وذلك بالتزامن مع ما شهدته حدود المملكة الجنوبية من أحداث خلال الفترة الماضية».

وتابع البيان: «قد بلغ عدد من تم القبض عليهم من المنتمين لهذه الشبكة الإجرامية التي كان لها ارتباط مباشر بالحادث المنوه به (حادث الحمراء) ما مجموعه 101، من بينهم 47 سعوديا، و51 يمنيا، وصومالي، وبنغلاديشي، وأرتيري، وقد رافق العمليات الأمنية في القبض على أعضاء هذه الشبكة ضبط أسلحة وذخائر ومعدات تصوير وأجهزة حواسيب وأجهزة اتصالات وأعداد كبيرة من شرائح الاتصالات مسبقة الدفع ومبالغ نقدية ووثائق متنوعة».

وفي هذا الإطار، نوه اللواء منصور التركي، بأن الأسلحة التي يتم ضبطها مع عناصر «القاعدة»، يتم إدخالها عن طريق التهريب، باعتماد سياسة التهريب بـ«بكميات محدودة وعلى فترات طويلة ويتم استخدامها من قبل هذه التنظيمات».

وأوضح أن الأسلحة والذخائر كافة التي ضبطت مع الشبكة الإرهابية، كانت مدفونة في منازل ومناطق صحراوية.

وتمكنت قوات الأمن السعودية، على الصعيد ذاته، من اعتراض خليتين تتكون كل منهما من ستة عناصر وتعمل كل منهما بصفة مستقلة عن الأخرى، وكلتاهما على ارتباط مباشر بتنظيم القاعدة الذي اتخذ من أرض اليمن منطلقا لتنفيذ عملياته الإجرامية، بحسب تعبير بيان الداخلية.

كما تمكنت الجهات المختصة - طبقا للبيان نفسه - من ضبط جميع أعضاء هاتين الخليتين وعددهم 12 شخصا (جميعهم سعوديون ما عدا يمني واحد)، وهم في المراحل الأولية من التجهيز لمهاجمة منشآت نفطية وأمنية في المنطقة الشرقية.

وبالإشارة إلى ضبط الجهات الأمنية لبطاقات هاتفية مسبقة الدفع، طالب اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، هيئة الاتصالات ببذل ما في وسعها للسيطرة على هذه البطاقات التي لا تزال موجودة، مبديا أسفه من أنها تستغل للتواصل بين العناصر الإرهابية في الداخل، مؤكدا أن الداخلية ستبذل ما في وسعها لإحكام السيطرة على هذه البطاقات.

وقالت وزارة الداخلية في نهاية بيانها إنها «تعلن هذه التطورات رغبة منها في إحاطة المواطنين الكرام وزوار البلد الأمين بما يخطط له أصحاب الفكر المنحرف من استهداف بلد المقدسات ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خدمة لمخططات خارجية، وفي الوقت نفسه تؤكد على أن وعي المواطن بهذه المخططات الإجرامية هو بعد توفيق الله خير ضمان لوأد هذه التوجهات المنحرفة، كما أن قوات الأمن ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد الأمين».