أنهى مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، دكتور غازي صلاح الدين، زيارته إلى أنجمينا دون التوصل إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة بعد أن سلمت الخرطوم ورقة الوسيط التشادي تتعلق بالقضايا الخلافية.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن حركة العدل والمساواة رفضت الدخول في تفاصيل للورقة إلا بعد تأجيل الانتخابات، ولا حوار مع الحكومة إلا بهذا الشرط، وقال إن الوساطة فشلت في إقناع الحركة، وأضاف أن مستشار البشير غادر أنجمينا عائدا إلى الخرطوم.
من ناحيته اتهم رئيس وفد الحركة في مفاوضات الدوحة، أحمد تقد، في تصريحات صحافية، الحكومة السودانية بعرقلة التفاوض من خلال إجراء مباحثات جزئية في محاولة عرقلة المفاوضات، وقال إن الورقة التي سلمتها الحكومة للوساطة التشادية لا جديد فيها، وإن الخرطوم تسعى إلى أن تلوي يد الحركة عن طريق أنجمينا، وتابع: «هذا فهم خاطئ ويوضح أن الحكومة غير جادة في حل الأزمة وترفض التنازل عن مواقفها بتأجيل الانتخابات وتريد توزيع وظائف لبعض الأفراد»، وقال: «هذه ليست حلولا بجانب اعتمادها على الدعم لحل الأزمة الإنسانية».
من جهة أخرى قال الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» إن تحديد مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، الثاني من أبريل (نيسان) المقبل آخر موعد للمفاوضات في الدوحة يعبر عن استعلاء واستحقار للآخرين، وأضاف: «إن أرادت الحكومة مغادرة منبر التفاوض في ذلك التاريخ الذي ضربته هي فإنها تتحمل المسؤولية كاملة»، مطالبا الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بأن تحدد موقفها، وأضاف: «على الوساطة أن تقول هل يمكن لطرف واحد أن يحدد مواعيد المفاوضات أم الوساطة، ووجود مفاوضات بين رئيس حركته دكتور خليل إبراهيم مع مستشار البشير مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، في العاصمة التشادية أنجمينا»، وقال إن لا علم لحركته بوجود المسؤول السوداني في أنجمينا، وأضاف أن الحكومة التشادية تقوم بتسهيل العملية السياسية بين الطرفين، وتابع: «لكن المؤتمر الوطني يعمل على شراء الوقت بتعقيد المفاوضات في الدوحة، ومن ثم الذهاب إلى الدوحة لتقديم مسرحيات»، وقال: «ليس هناك تفاوض مع الحكومة في الدوحة، ونحن وصلنا إلى طريق مسدود لأن منهج المؤتمر الوطني محاولة استيعابنا وتوزيع الوظائف.. وهذا مرفوض».
وقال آدم إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بأن حركته وافقت على إجراء الانتخابات غير صحيح، وإنها على موقفها بتأجيل الانتخابات، وأضاف أن الانتخابات مزورة قبل أن يتم إجراؤها، لأن المؤتمر الوطني يسعى إلى العودة إلى السلطة ليواجه المحكمة الجنائية الدولية، وتابع: «كل القوى السياسية تطالب بتأجيل الانتخابات، والمؤتمر الوطني وحده الذي يصر على إجرائها».
ونفى نائب الأمين السياسي لحركة التحرير والعدالة، هاشم حماد لـ«الشرق الأوسط» دخول حركته في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية في الدوحة بعد أن وقعا اتفاقا إطاريا في الأسبوع الماضي، وقال إن من الصعوبة بمكان الدخول في مفاوضات حقيقية حتى الأول من أبريل المقبل، وتابع: «بل من المستحيل أن نبدأ التفاوض في ذلك التاريخ، لأن القضايا كثيرة ومعقدة وتحتاج لمعالجتها من الجذور»، مشيرا إلى أن حركته جاهزة للدخول في مفاوضات، وأن لديها الرغبة في ذلك، وقال إن الوساطة لم تضع زمنا محددا لإنهاء التفاوض، وأضاف: «لا يمكن أن يتم حسم قضايا التفاوض إلى أسبوع أو أسبوعين، لكننا جاهزون لمناقشة القضايا المطروحة كافة»، نافيا وجود اتفاق جاهز للتوقيع عليه بين حركته والحكومة، وقال إن الوساطة لم تطلعهم على ورقة للتوقيع عليها، وأضاف: «نحن الذين نصنع السلام وليس أي جهة أخرى».