أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه بحث مع الزعيم الليبي معمر القذافي فور وصوله سرت ظهر أمس كل البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية، وكذلك القمة العربية، إضافة إلى ما يدور حاليا من مواقف إسرائيلية بشأن فلسطين والقدس، وقال إن القمة سوف تركز على الوفاق والتضامن العربي وتنظيم المصلحة العربية المشتركة التي تخدم مفهوم الأمن الجماعي العربي، وشدد على أهمية الأمن الإقليمي الذي اعتبره موضوعا لا يقل أهمية عن موضوع السلام العادل والشامل، وقال إن القمة سوف تركز على الحوار والنقاش الذي يصحح مسار العالم العربي. وقد شهدت قاعات مجمع واغادوغو مقر انعقاد القمة والاجتماعات التحضيرية مناقشات جادة واجتماعات للجان متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ومجلس الأمن والسلم، حيث التقى وزراء خارجية كل من ليبيا وقطر وسورية والسودان مساء أمس لمناقشة ما تم تنفيذه من قمة الدوحة حتى اليوم وعرض تقرير شامل على القمة بهذا الخصوص.
وكان من اللافت في مقر انعقاد القمة لوحات لمشهد عربي جديد تذكر بقمم عربية انعقدت من قبل وبين كل لوحة ولوحة كتبت شعارات نصها: مصلحة الأمة فوق كل الخلافات - لا وقت للخلافات وإنه وقت العمل المشترك من أجل المستقبل المشترك - أخطار أمتنا فوق خلافاتنا.
وحول أسباب انعقاد القمة في سرت بدلا من طرابلس أفادت المصادر أن طرابلس وسرت يستضيفان معا إخواننا العرب في عناق وجسر جوي يؤشر لانطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك.
وأضاف المصدر أن فتح سرت وطرابلس للقمة العربية يعني كرم ضيافة وحفاوة بالعرب على أرضهم. وفي سياق متصل تم الإعداد لإقامة حفل كبير (عرس ليبي) ومهرجان للخيل والشعر يقام بحضور القادة العرب عشية يوم 27 مارس (آذار) على مساحات واسعة أقيم فوقها عدد من الخيام التي تليق باستضافة القادة العرب بها وهذا المشهد على مرمى أمتار من خليج سرت. ووسط أجواء إيجابية للوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ22 اتسمت الأجواء بالحديث حول الدور البارز للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في طي صفحات الفرقة العربية وخلافاتها وتداعياتها نظرا لتأثيرها على الأمن القومي لكل الدول العربية ومصالحها الحيوية وتوقعت مصادر القمة مشاركة عالية للقادة العرب وكذلك التحرك السعودي المصري السوري الليبي الفلسطيني خلال اليومين الماضيين وخاصة زيارة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إلى مصر وسورية، والاتصال الذي جرى بين الرئيس حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد، في إشارة إلى إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية وتقديم كامل الدعم العربي للجهد المصري، وأكدت المصادر وجود جهد عربي بين العواصم العربية بالتنسيق مع ليبيا لتصفية المشاكل والأجواء العربية السلبية.
وقد اتصل هذا التنسيق مع أجواء الاستعداد للقمة في سرت حيث علقت ليبيا لافتات كتب عليها نحن أقرب لبعضنا البعض والوفاق العربي والمصالح العربية المشتركة دعم كبير للقضايا المصيرية في المنطقة. وبجانب جدول الأعمال التقليدي المدرج في الاجتماعات هناك أوراق مقدمة من سورية حول أسس المصالحة العربية، أبرزها فتح قنوات للحوار في حالة الخلافات وعدم خروج هذه الخلافات في وسائل الإعلام والتركيز على معالجتها عبر القنوات الرسمية وعدم قطع العلاقات.
وقدمت تونس مقترحا عاما عالميا جديدا للشباب وقد تم إقرار هذا المقترح وسيتم رفعه إلى القمة، ومن المنتظر أن تنظم تونس خلال شهر يوليو (تموز) المقبل أو أغسطس (آب) لقاء للشباب العربي، تمهيدا لاجتماع مكسيكو، كما تم اقتراح قيام كل دولة عربية بإعداد مشاريع حيوية للشباب خلال العام الحالي. وقدمت تونس أيضا مقترح استضافة منتدى التعاون العربي - الياباني الذي يعقد في تونس خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعلى صعيد ذي صلة سوف يقدم الزعيم الليبي معمر القذافي أوراقا جديدة تتعلق بتطوير الجامعة العربية وإحداث أجهزة ومناصب جديدة، منها مجلس لوزراء الدفاع، ودعم مجلس الأمن والسلم العربيين لدراسة المشكلات العربية ورفعها إلى القمة، أما إذا حدثت مشكلة طارئة يتم التعامل معها في حينها.
ومن المقرر أن ينظر اليوم الخميس وزراء الخارجية العرب في القرارات التي توصل إليها الاجتماع التحضيري الأول للقمة وتتعلق بالسلام وتطوراته، حيث أكد مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م. وشدد المجلس في قراره على أن السلام يتحقق استنادا لمبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002.
وأكد المجلس على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي. ورفض مشروع القرار المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، ومحاولة الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها. ودعا مشروع القرار الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، وطالب الإدارة الأميركية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان. وأكد على أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في الخامس من يونيو 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949، التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المساس بها، أو تغيير معالمها، كما أدان قرار الحكومة الإسرائيلية بإضافة هذين المكانين وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل. وطالب مشرع القرار اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض. وأكد مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه. وطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة، وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005، وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة، ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية.
وشدد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم465 لعام 1980، ورقم 497 لعام 1981م، وهما القراران اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية. ودعا لعقد مؤتمر دولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها في مطلع عام 2011، بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية. وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر، مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر اللاحق بمنشآت «الأونروا» خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.