كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة البحرينية عرضت على الوزير البحريني السابق المتهم بالقيام بعمليات غسل أموال، منصور بن رجب، مستندات وتسجيلات صوتية تدينه في الاتهامات الموجهة ضده، إلا أن الوزير بن رجب، بحسب المصادر، نفى هذه الاتهامات، مؤكدا أن التسجيلات التي عرضت عليه لا تتضمن صوته، وأنها «مركبة».
ولليوم الثاني على التوالي، يمثل منصور بن رجب أمام النيابة العامة للتحقيق في التهم المنسوبة إليه، واستمرت التحقيقات نحو سبع ساعات، قبل أن تنتهي في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي في البحرين.
وشرع رئيس النيابة العامة نواف حمزة في إجراء التحقيقات مع الوزير بن رجب، الذي كان برفقة محاميه، منذ الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس.
ووفقا للمصادر فإن هيئة الدفاع طلبت من النيابة العامة أن يمثل للتحقيقات «شخصية وطنية كبرى» للشهادة، لكن النيابة لم ترد على طلب هيئة الدفاع بالموافقة أو الامتناع.
ومن المقرر أن يعاود بن رجب المثول مجددا أمام النيابة العامة، التي أصدرت قرارا بمنعه من السفر وتجميد جميع أرصدته، اليوم لاستكمال بقية التحقيقات.
ويواجه وزير الدولة البحريني السابق، مجموعة من الاتهامات المتعلقة بعمليات غسل أموال قام بها داخل وخارج البحرين، والتكسب والحصول على أموال من تجارة غير مشروعة عبر الاتجار بالأسلحة والمخدرات، في الوقت الذي تحقق فيه الجهات الأمنية الكويتية مع سيدة كويتية، تقول إن الوزير بن رجب عرض عليها صرف شيك بملايين الدولارات.
وبحسب علي بن فضل البوعينين، النائب العام البحريني، فإنه «في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها منصور بن رجب، قامت النيابة باستجواب المتهم المذكور، حيث وجهت إليه في حضور 5 محامين تهم اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها محصلة من نشاط إجرامي».
وأضاف البوعينين، في بيان صدر أول من أمس، أن النيابة «واجهته بما كشفت عنه تحقيقاتها من أدلة وبما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من اعتياده على القيام بعمليات غسل أموال غير مشروعة داخل مملكة البحرين وخارجها في مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال».
وأوضح المدعي العام البحريني «من بين هذه العمليات اتفاقه مع سيدة خليجية (كويتية) على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن أحد البنوك الأوروبية تبلغ قيمته 6 ملايين يورو محصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح وذلك مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك، وقيامه تنفيذا لهذا الاتفاق بفتح حساب بأحد المصارف في الخارج مستعينا في ذلك بمتهمين آخرين بعضهم يحمل جنسيات عربية».
وذكر النائب العام أن التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة بشكل متواصل قد اقتضت توكيل السلطات القضائية في بعض الدول، بغرض جمع أدلة ثبت من التحقيقات الأولية وجودها في الخارج، «وجار إرسال مثيل لها إلى السلطات المختصة في دول أخرى للإفادة بما لديها من معلومات يستلزم التحقيق الوقوف عليها بهدف الإحاطة التامة بنشاط المتهمين الإجرامي في مجال غسل الأموال».
والوزير منصور بن رجب (55 عاما) أحد الوزراء الشيعة في الحكومة البحرينية، وكان يتولى وزارة البلديات قبل أن يبدأ استجوابه من قبل البرلمان بتهم الفساد، ثم صدر مرسوم ملكي بإعفائه وتعيينه وزير دولة، وبعد أربعة أيام من الإعلان عن بدء النيابة التحقيق معه، صدر مرسوم ملكي بإعفائه من منصبه، وقامت النيابة العامة بتفتيش منزله ومكاتبه في إطار تحقيقات القضية التي تقول السلطات إنها تحقق فيها منذ 2009، وهذه هي المرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتم فيها توجيه اتهامات لمسؤول بارز بالضلوع في نشاط إجرامي وهو في منصبه.