فاجأ «إخوان» مصر، الحزب الوطني الحاكم، والأوساط السياسية، بإعلان مشاركتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، المقرر إجراؤها خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وقالت الجماعة إنها ستتقدم بمرشحين للمنافسة على 18 مقعدا (نحو 20% من عدد المقاعد التي يجري عليها الانتخاب). وهي نفس النسبة التي يحتلها نواب الجماعة في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان). في المقابل يعتقد خبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن قرار الجماعة بالمشاركة في انتخابات الشورى «قرار سياسي» أكثر من كونه قرارا موضوعيا يقوم على حسابات المنافسة وعملية التصويت.
وكانت الأوساط السياسية في مصر تعتقد أن جماعة الإخوان ستحجم عن المشاركة في انتخابات مجلس الشورى بالنظر إلى اتساع مساحة وحجم الدوائر، فضلا عن الملاحقات الأمنية لأعضائها وكوادرها في مختلف المحافظات، إضافة إلى التركيز في الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب العام المقبل، مثلما تفعل أغلب القوى السياسية في البلاد، التي يكتفي غالبيتها بقبول تعيين نواب عنها بقرار من رئيس الدولة الذي يملك وفقا لقانون المجلس حق تعيين ثلث الأعضاء.
وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، بأن الإخوان المسلمين سيشاركون في انتخابات مجلس الشورى في إطار السياسة العامة التي انتهجها الإخوان، وهي المشاركة الفعالة وعدم المقاطعة، غير أنه أكد أن جماعته اتخذت القرار بالمشاركة ولم تسمِّ مرشحيها بعد، وكذلك لم تحدد الدوائر التي يخوضون الانتخابات فيها. وأشار إلى أنه تجري دراسة ذلك.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 264 نائبا، يبقون في عضويتهم لمدة ست سنوات، وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى كل ثلاثة أعوام على «88 مقعدا، يضاف إليهم 44 يعيّنهم الرئيس».
وشاركت الجماعة في انتخابات مجلس الشورى السابقة عام 2007 بـ19 مرشحا ولم ينجح منهم أحد، رغم أن مرشحي الجماعة لمجلس الشعب فازوا قبلها بعامين بـ88 مقعدا.
واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن الملاحقات الأمنية التي طالت عددا كبيرا من قياداتها وكوادرها خلال الفترة الماضية، تأتي في إطار الضغط على الجماعة من أجل الانسحاب من المشاركة السياسية الفعالة.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» قال الدكتور عمر الشبكي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تدرك جيدا الواقع الذي تتحرك فيه، لكن قرار المشاركة في الانتخابات تحكمه حسابات أخرى، منها القيادة الجديدة التي جاءت أخيرا (المرشد العام الدكتور محمد بديع، ومكتب الإرشاد بتشكيله المنتخب قبل ثلاثة أشهر). وتابع معلقا: «هم يدركون طبيعة علاقتهم بالنظام».
ويذكر أنه يشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية في مصر الحصول على خمسة وعشرين صوتا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى.
إلى ذلك، ارتفعت أعداد معتقلي الإخوان خلال اليومين الماضيين إلى 58 عضوا من مختلف المحافظات. ومن جانبها جددت نيابة أمن الدولة العليا أول من أمس حبس الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و3 من أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 12 من قيادات الجماعة بمختلف المحافظات لمدة 15 يوما. امتنعوا جميعا عن الإدلاء بأي أقوال أمام النيابة، التي اتهمتهم بالانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف القانون، وتكوين بؤر إرهابية تكفيرية تنتمي إلى الفكر القطبي (نسبة إلى سيد قطب)، وتنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد. حيث يرى المتهمون الذين تم اعتقالهم أوائل الشهر الماضي أن هذه التهم مكررة وسبق محاكمتهم بها أكثر من مرة.