أكدت مصادر في التحالف الكردستاني أن «القوائم الكردية بمجملها استطاعت أن تضمن لنفسها 57 مقعدا في البرلمان العراقي بما يشكل نسبة 17% من العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي المقبل».
وقالت تلك المصادر إن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهت من فرز 95% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وبحسب تلك النتائج فإن القوائم الكردية الأربع (التحالف الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية) تمكنت مجتمعة من الحصول على 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا للبرلمان القادم، ما يشكل نسبة 17% وهي نسبة أقل من الدورة السابقة التي حصل فيها الكرد على نسبة 21% من مجموع مقاعد البرلمان».
وتتوزع المقاعد بين القوائم الأربع على الشكل التالي: التحالف الكردستاني 42 مقعدا زائد مقعد تعويضي محتمل، وحركة التغيير 8 مقاعد، والاتحاد الإسلامي 4 مقاعد، والجماعة الإسلامية مقعدان. وفي حال إعادة فرز الأصوات في الحويجة وبعض مناطق كركوك يتوقع فوز حركة التغيير بمقعد إضافي في كركوك. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال القيادي الكردي محمود عثمان، وهو أحد الفائزين بمقعد برلماني للمرة الثانية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه النتائج «تحدد الحجم الكردي في العراق، ويبدو أن النسبة تتوافق مع النسبة المقدرة للسكان الكرد في العراق، التي تم بموجبها تحديد الحصة الكردية من ميزانية الدولة العراقية، وأعتقد أن تدني النسبة من 21 إلى 17% ستؤثر على الثقل الكردي في البرلمان، خاصة أن القرارات داخل البرلمان تتخذ بالأغلبية وبعدد الأصوات، لذلك نحن مقدمون على تحديات كبيرة في المرحلة القادمة يجب أن نستعد لها من الآن».
وفي قراءة للنتائج المعلنة يبدو أن المرشحات الكرديات اللائي تنافسن على المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة استطعن احتلال الأكثرية المطلقة من بين المرشحات الحائزات على أعلى الأصوات على مستوى العراق، فقد احتلت 7 مرشحات كرديات قائمة العشر الأوليات في نسبة الحصول على أصوات الناخبين في العراق وهن: بريزاد محمد وشلير عزيز وفيان دخيل ونسرين أنور ولانة محمد وزين نوري نانكلي وجولة حاجي، وجميعهن من مرشحات التحالف الكردستاني في محافظات الإقليم.
من ناحية ثانية، تتفاعل قضية التهديدات الضمنية التي وجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باللجوء إلى القوة العسكرية لإرغام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الاستجابة لمطالبه في حال رفضها إعادة الفرز اليدوي لبعض المراكز الانتخابية، فقد أكد أكثر من طرف كردي تسنى لـ«الشرق الأوسط» الاتصال به أن «الخيار العسكري أمر غير مقبول، ومن المفترض أن تلجأ القوى المتضررة من نتائج الفرز والعد إلى الطرق القانونية، وبالذات إلى المحكمة الاتحادية لحسم الموقف».
من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي إلى أنه «من الضروري إنهاء الشكوك التي تتقدم بها الكيانات السياسية حول نتائج الانتخابات، لأن هذه الشكوك ستؤدي إلى مزيد من تأزم الوضع السياسي، مما ينذر بمخاطر كبيرة على العملية السياسية في العراق. ونحن من جهتنا نؤيد دعوة كتلة دولة القانون إلى إعادة فرز الأًصوات في بعض المناطق الانتخابية، لأننا ككتلة (التحالف) قدمنا طلبا مماثلا بإعادة الفرز في مناطق من كركوك والموصل والحويجة التي لنا فيها بعض الشكوك، وهذا من حقنا لأننا نشعر بأن عمليات تزوير واسعة النطاق قد جرت فيها، ومع ذلك فنحن نرفض اللجوء إلى أي إجراء عسكري لحسم هذه المشكلة، هناك قنوات قضائية يفترض اللجوء إليها بدلا من الخيار العسكري الذي سيقوض العملية السياسية برمتها، لذلك ندعو إلى إعادة الفرز في المناطق المشكوك فيها، فالمراجعة لا تضر أحدا، ما دام أن هناك شكوكا من كيانات سياسية حول بعض النتائج». وشاطر عضو قيادي بارز في كتلة التغيير المعارضة المتحدث الكردستاني في رأيه، بقوله: «حدثت تزويرات وتلاعبات واسعة على مستوى محافظة كركوك، ولذلك نحن أيضا نطالب بإعادة الفرز والعد في محطات انتخابية بالمحافظة، ولكن ذلك لا يعني قبولنا بالاحتكام إلى الحل العسكري».