قال مصدر لبناني متابع لـ«الشرق الأوسط» إن «ما قاله رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أول من أمس لجهة مطالبته بتقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر في الانتخابات البلدية، ورفضه إجراء هذه الانتخابات بالقانون القديم، كان موجها إلى حلفائه وليس إلى خصومه». وأضاف المصدر: «الانتخابات البلدية ستظهر الحجم الحقيقي لعون من دون تمكنه من الحصول على دعم الحلفاء، كما كانت الحال في الانتخابات النيابية. لذا يثير مطالب مستحيلة على أمل تأجيل هذه الانتخابات بانتظار تعديل قوانينها لتناسبه».
وكان عون قد اعتبر أن «موضوع الانتخابات البلدية يطرح بشكل عشوائي. وبعد توافق كل الأحزاب ممثلة في مجلس الوزراء على صيغة معينة، ها هم يسقطونها اليوم في اللجان ويدعون أن ليس لديهم وقت».
وأضاف: «الذين يقولون إنهم يريدون تمرير الانتخابات على القانون القديم بتضييع الوقت، معناه أنهم يحاولون إعادة رسم الخريطة السياسية في لبنان».
وطالب عون رئيس مجلس النواب نبيه بري بطرح تعديلات مشروع القانون على الجمعية العمومية للمجلس، لأنه ما إن تُطرح عليها يصبح القانون نافذا في نهاية أربعين يوما، فيصدره رئيس الجمهورية». وأضاف: «لو أطبقت السماء على الأرض لن نقبل أن تجري الانتخابات في بيروت على أنها دائرة واحدة، وقد تنازلنا عن تقسيم بيروت بسبب قانون النسبية. ليس من المقبول القيام بكل هذه المناورات، فنحن لسنا بصدد أن يضحك بعضنا على بعض».
وأوضح النائب في التكتل يوسف خليل لـ«الشرق الأوسط» وجهة نظر عون، فأشار إلى أن «عون رفض ديمقراطيا إجراء الانتخابات بالقانون القديم حتى لو بقي وحده، في حين يجد حلفاؤه في حركة أمل وحزب الله أن ظروفهم تتطلب عدم التعديل. إلا أن ذلك لن يؤدي إلى شرخ في تحالفه معهم».
وقلل خليل من حجم التباين في المواقف بين عون وحليفيه الأساسيين حزب الله وحركة أمل. وقال: «ربما لدى الحزب والحركة قناعات توجبها ظروفهم الانتخابية، لكن التيار الوطني الحر سيشارك في العملية الانتخابية».
كذلك قلل من الكلام عن خوف عون من الفشل في الانتخابات البلدية التي لا يمكن لحلفائه دعمه فيها. وقال: «الانتخابات البلدية تحديدا لا تدل على الحجم السياسي، لأنها تعكس حجم العائلات، ففي بلدية جونيه مثلا غالبا ما كانت تفشل القوى السياسية فيها. وهذا الأمر ينسحب على كل لبنان». وشدد خليل على أن «ما يقدمه مجلس الوزراء من مشاريع قوانين لا يلزم مجلس النواب، وتحديدا لجهة النسبية. كثيرون غير موافقين عليها، فهي معقدة وتؤدي إلى فرز اجتماعي وسلطة هجينة». ويضيف: «المشكلة ليست مشكلة عون والأطراف السياسية الأخرى. الدولة ملزمة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستورية وملزمة بتقديم الإصلاحات على القانون القديم. ومن واجب مجلس النواب مناقشة هذه الإصلاحات. لكن المجلس النيابي الذي لا يملك الوقت الكافي قبل انتهاء المهل الدستورية، لا يريد أن يصدر قانونا بتأجيل الانتخابات. ولا يريد أن يستدرج ليتحمل مسؤولية التأجيل. هو سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية. وكما أتابع فإن النقاش في جلسات اللجان جدي ومكثف، وإن لم يتوصل إلى حل أو يضع تصورا واضحا. لذا تبقى الأرجحية للقانون القديم».
وكانت اللجان النيابية المختصة قد تابعت أمس دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية، وأعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن اللجنة «ناقشت القانون مع وزير الداخلية زياد بارود وطرحت أسئلة بالنسبة إلى التوزيع في القرى المركبة ضمن بلدية واحدة، وكيفية توزيع النسب والكوتا وما إليه. وتبين أن هناك أكثر من رأي في اللجنة في معظم المواضيع المطروحة، لا سيما بالنسبة إلى النظام النسبي. وستتابع اللجنة درس هذا المشروع في اجتماعات لاحقة الاثنين المقبل».
من جهته رد النائب في كتلة «المستقبل» ميشال فرعون على اشتراط عون تقسيم بيروت أو إنجاز كل الإصلاحات، بأن «هذه المسألة ليست ملك شخص أو شخصين، خصوصا أن لبيروت نوابها المنتخبين الذين يمثلون معظم القوى السياسية، ويوجد تشاور وتوافق بين هذه القوى حول صيغة تمثل الجميع في المجلس البلدي لمدينة بيروت». وشدد على أن «تقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر ليس مطروحا اليوم، إنما المطروح قانون للانتخابات البلدية».