أنهت المحكمة العسكرية في لبنان استجواب 32 موقوفا من أصل مجموعة أصولية تضم 54 شخصا ينتمون، بحسب الادعاء، إلى تنظيمي القاعدة وفتح الإسلام، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وسعودية وفلسطينية، متهمين بتأليف عصابة مسلّحة بقصد ارتكاب جنايات والنيل من سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها، والحض على القتل والنهب والتخريب وحيازة واقتناء مواد متفجرة وملتهبة، ونقل إرهابيين إلى شقق سكنية في طرابلس (شمال لبنان) وتزويدهم بأسلحة استعملت في قتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتل آخرين في شارع المائتين في طرابلس في مايو (أيار) 2007 في اليوم الأول لأحداث مخيّم نهر البارد، ومساعدة مجرمين على الفرار من وجه العدالة وتأمين المأوى والطعام والشراب لهم.
ومن أبرز المتهمين في هذه المجموعة السعوديان الموقوفان عبد الله محمد بيشي ومحمد صالح السويدي، والسعودي الفار من العدالة عبد الرحمن يحيى اليحيى الملقب بـ«طلحة»، واللبنانيان نبيل رحيّم وأحمد مرعي، والشيخ عمر بكري فستق، والسوريان هاني السنكري (صهر مؤسس فتح الإسلام) شاكر العبسي وعبد الباقي الحسين المعروف بـ«أبو الوليد» وهو موقوف في سورية.
وبعد أن مثل الموقوفون في قفص الاتهام استجوبت المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل آخر تسعة منهم أجمعت إفاداتهم على نفي كل الاعترافات التي أدلوا بها أمام مخابرات الجيش وفرع المعلومات في الأمن الداخلي، وأكدوا أنهم لم يقوموا بأي عملٍ أمني أو تدريبات على السلاح والمتفجرات ولم ينخرطوا في تنظيم القاعدة أو يقابلوا أيا من قادته بمن فيهم أبو مصعب الزرقاوي، ولم يرسموا مخططا لضرب الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، غير أن أحدهم المتهم باسم السيد اعترف بأنه استقبل أربعة شبان سعوديين في شقة يقيم فيها في مبنى الشهال في طرابلس (الذي شهد أول معركة بين الجيش وفتح الإسلام) على أساس أنهم طلاب في كلية الشريعة الإسلامية ولا علم له أنهم من مقاتلي تنظيم القاعدة». أما المتهم السوري هاني السنكري فأكد أنه «أتى من سورية إلى لبنان ودخل مخيم نهر البارد تمهيدا للدخول إلى فلسطين ومحاربة إسرائيل وعندما وجد استحالة ذلك حاول العودة إلى سورية ومعه السعودي عبد الله بيشي والانتقال منها إلى العراق للقتال ضدّ الأميركيين لكن الأمن اللبناني اعتقلهما عند الحدود». في حين نفى المتهم عمر حدبة «عقد اجتماعات لتدريب مقاتلين في طرابلس بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولمواجهة أي عملٍ أمني قد ينفّذه حزب الله»، وقال «لا صحة لما ورد في إفادتي عند المخابرات أن الشيخ عمر بكري قابل أحد قادة تنظيم القاعدة أو ذهب إلى دمشق لمقابلة أبو مصعب الزرقاوي». وعلى أثر انتهاء الاستجوابات أرجئت الجلسة إلى الأول من يونيو (حزيران) المقبل للاستماع إلى إفادات عدد من الشهود.