دفعت الحرب الكلامية التي تجري بين العلمانيين والإسلاميين في الجزائر، حول إلغاء عقوبة الإعدام، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل عبر «المجلس الإسلامي الأعلى» للتأكيد على أن الإسلام دين الدولة، حسب الدستور، وهو مصدر التشريع والقضاء.
واضطر بوعمران الشيخ، رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى»، الذي يعتبر مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية، إلى تنظيم مؤتمر صحافي أمس لتبليغ موقفه من الملاسنة الحادة التي تجمع منذ أيام بين البرلمانية لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» (يسار تروتسكي) والشيخ أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المشارك في الحكومة بأربعة وزراء.
وقال الشيخ إن أطرافا اتهمته بـ«الوحشية والرجعية والتشدد»، بسبب موقفه الرافض إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية، الذي تدعو إليه بعض الأحزاب والتنظيمات المحسوبة على التيار العلماني، وأهمها «حزب العمال» و«حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الأمازيغي المتجذر بمنطقة القبائل شرق الجزائر.
وورد في مواقف العلمانيين المعبر عنها في الجدل القائم منذ أكثر من سنة، حول إلغاء عقوبة الإعدام، أن «زمان تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولى». وأعلن الشيخ أن الهيئة التي يقودها «متمسكة بالنص القرآني والسنّة النبوية الشريفة، وبالوسطية الإسلامية في تطبيق الأحكام (القضائية)، وهذا من صلاحيات الحاكم».
واعتبر الشيخ موقف «المجلس» من موضوع إلغاء عقوبة الإعدام من صميم صلاحياته، «أما الجانب السياسي في القضية فلا يعنيه»، قاصدا تهمة «التخندق في صف الإسلاميين المتطرفين» التي يتعرض لها «المجلس الإسلامي» من طرف الأحزاب العلمانية.
وأضاف الشيخ: «هؤلاء الناس (يقصد العلمانيين) أحرار في إبداء رأيهم وفي عقيدتهم، ولكن ليس لهم الحق في التهجم على الإسلام وعلى الهيئات والشخصيات الدينية المحترمة».
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن ردود الشيخ جاءت بإيعاز من الرئيس بوتفليقة، الذي «يشعر بالانزعاج من هذا الجدل».
وأفاد المجلس في بيان وزعه على الصحافة بعد المؤتمر الصحافي، جاء فيه أن الشعب الجزائري «مسلم وجميع ثوراته الشعبية، التي قامت لمقاومة الغزو الفرنسي لأراضي الجزائر عام 1830، بما فيها الثورة التحريرية المباركة، قاومت باسم الإسلام. وقد كرس الدستور في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة»، مشيرا إلى أن مهام المجلس هي «تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، والرد على من يسيئون إلى ديننا الحنيف هنا وهناك، ورسالة المجلس الإسلامي الأعلى معروفة، إنه يؤمن بالحوار على أساس الاحترام المتبادل وبأسلوب حضاري».
ودعا الإسلامي أبو جرة سلطاني، العلمانية حنون إلى «التوبة والخضوع لحدود الله»، ردا على مطالبتها إلغاء حكم الإعدام من قانون العقوبات. وقالت حنون في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن سلطاني «رجل منافق وعليه أن يختار بين الرقية والسياسة»، في إشارة إلى فترة كان فيها سلطاني إماما خطيبا يمارس الرقية الشرعية ويهاجم السلطة في المساجد.
ورد عليها سلطاني من جديد قائلا: «إنني مستعد لممارسة الرقية على حنون لتخليصها من الجن العلماني الذي يسكنها».