أثار إعلان مولاي ولد محمد الأغظف، رئيس الوزراء الموريتاني، أن حكومته بصدد اعتماد اللغة العربية كلغة عمل ومراسلات إدارية، حفيظة شريحة واسعة من الزنوج الموريتانيين، الذين تلقوا تعليمهم باللغة الفرنسية، واصفين الإعلان بأنه «عنصري».
وفي إطار الاحتجاج على ما قاله ولد محمد لغظف، قام عشرات من الطلاب الزنوج الموريتانيين، أمس، باحتجاجات في جامعة نواكشوط، ورفعوا لافتات تنتقد سياسة الحكومة إزاء اعتماد اللغة العربية، وإهمال اللغات الوطنية، معتبرين أن هذا التوجه لا يخلو من مغزى سياسي، يرمي إلى استبعاد هذه الشريحة من الوظائف الإدارية، بحجة أنهم لا يعرفون العربية. وأدت هذه الاحتجاجات إلى حدوث مناوشات بينهم وبين الشرطة أدت إلى تفريق المحتجين، ومحاصرة بعضهم داخل الحرم الجامعي، واعتقال أربعة منهم، حسب شاهد عيان.
وأوضح بعض الطلاب المحتجين لـ«الشرق الأوسط» أن سبب تظاهرهم هو عدم رد رئاسة الجامعة على رسالة وجهوها إليها بشأن سياسة الحكومة في «تعريب الإدارة»، طالبوا فيها بأن تكون العربية لغة رسمية، وإدماج اللغات الوطنية في مناهج التعليم، وأن تبقى اللغة الفرنسية أداة تواصل بين المجموعات الوطنية، ولغة عمل، مشيرين إلى أنه ليست لديهم مشكلة مع اللغة العربية، وإنما يخشون من أن يؤدي اعتمادها في العمل إلى بطالة كوادرهم الذين تلقوا تعليمهم باللغة الفرنسية. وفي هذا السياق، حذر سي اداما، رئيس تحرير صحيفة «لفي إبدو» الناطقة بالفرنسية من أن يشتمل الإجراء على إقصاء أحد. وعلى صعيد آخر، تم تعيين كويتا بابا مريم، رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم تجديد جميع أعضاء اللجنة (15 عضوا). وذكر مرسوم صدر أمس عن رئاسة الجمهورية، أن بموجب «انتهاء فترة مأمورية اللجنة المكلفة حقوق الإنسان، المحددة مدة ولايتها في سنتين، تم تعيين رئيس جديد لها، وجميع أعضائها». وكويتا، رئيس اللجنة الجديد زنجي، ويعد من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان، إذ أمضى فترة طويلة مديرا لحقوق الإنسان إبان فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وعضوا في اللجنة قبل أن يتولى رئاستها.
وتضم اللجنة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ووزارات: الخارجية والداخلية والعدل، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والصحافة، والبرلمان بغرفتيه.