عبر أعضاء في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، يزورون تونس حاليا، عن غضبهم الشديد تجاه السلطات التونسية، التي منعتهم من عقد مؤتمر صحافي، لتقديم نتائج التقرير، الذي أعدته المنظمة الحقوقية الدولية حول تعامل السلطات مع المعتقلين السياسيين السابقين.
وقالت سارة لي ويتسون، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن وزير الاتصال (الإعلام) التونسي أبلغها رسميا يوم 22 مارس (آذار) الحالي، بعدم إمكانية عقد مؤتمر صحافي للمنظمة، كانت تعتزم تنظيمه، أمس، في العاصمة التونسية. وقالت ويتسون، في بيان صحافي، إن «عدم عقد مؤتمر صحافي لتقديم نتائج بحوثها الميدانية، واتصالاتها مع المعتقلين السياسيين السابقين، لا يخدم السلطات التونسية في شيء، بل إن ذلك يؤكد الضغوط الهائلة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون السابقون ضمنها عدم تمكينهم من جوازات السفر، والتهديد بإعادتهم إلى السجون، وتقييد تنقلاتهم». وردت مصادر من وزارتي الداخلية والعدل التونسيتين بأن التقرير يقدم «صورة قاتمة عن تونس، ومنحاز، ولا يتضمن وجهة النظر التونسية».
وكانت المنظمة قد راسلت السلطات التونسية خلال يوليو (تموز) الماضي، وطلبت منها وجهة نظرها إزاء ما جاء في التقرير، بيد أن المنظمة لم تتلق إجابة لذلك. ويحمل التقرير الذي أنجزته المنظمة عنوان «سجن أكبر: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس»، وهو ما أثار السلطات التونسية وجعلها تقرر منع المؤتمر الصحافي، الذي قررت «هيومان رايتس ووتش» عقده في باريس غدا. وقالت المنظمة في تقريرها إن المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الإفراج عنهم.
ويستعرض التقرير الذي يقع في 42 صفحة، سلسلة من الإجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة، وحرمانهم من جوازات سفرهم، وفرض قيود على تنقلاتهم. وقالت ويتسون: «عندما تفرج تونس عن معتقلين سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من إجراءات المراقبة والتهديدات والقيود». وأضافت أن «الحكومة تمنع المعتقلين السياسيين السابقين من عيش حياة طبيعية»، بينما يفترض أن تقوم بالمساعدة على إعادة دمجهم. وتابعت أن عددا من هذه الإجراءات تفرضها على ما يبدو نزوات موظفين يبالغون في حماسهم من دون أن يستندوا إلى أي قاعدة قانونية. وتابع تقرير «هيومان رايتس ووتش» أن هذه المضايقات تصل إلى حد جعل عثور السجناء السابقين على عمل صعبا وتحويلهم إلى منبوذين في المجتمع.