بينما يجري الأمن الجزائري تحريات بشأن اختفاء مواطن إسرائيلي يحمل جواز سفر إسبانيا بالصحراء. وتتوافر لدى مصالح الأمن شكوك في أن تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» يحتجزه حاليا، تباحث نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، مع مسؤولي مصالح الأمن الجزائرية حول «الجريمة العابرة للحدود».
وقالت مصادر عليمة بشؤون الصحراء لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن الجزائرية بصدد التحري في اختفاء مواطن أجنبي بحاسي مسعود (800 كلم جنوب العاصمة) منذ أسبوع. وأفادت المصادر أن المعلومات الأولية بخصوص القضية، تتحدث عن إسرائيلي دخل الجزائر بواسطة جواز سفر إسباني. ويرجح المحققون أنه تعرض للاختطاف من طرف تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
وأوضحت المصادر أن أشخاصا يتعاملون مع السلفيين المسلحين، باعوا الإسرائيلي للتنظيم الإرهابي.
وهذه أول مرة تشهد منطقة حاسي مسعود، التي توجد بها أهم المنشآت النفطية في البلاد، خطف أجنبي. ويقيم بها آلاف الأجانب الفنيين العاملين لحساب الشركات البترولية النفطية، التي تربطها عقود شراكة مع شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق في اختفاء الإسرائيلي «لم يوضح حتى الآن إن كان يحمل جنسيتين أم أن جوازه الإسباني مزور، كما لم يوضح أسباب وجوده بصحراء الجزائر، ولا كيف دخل البلاد».
ومن عادة التنظيم المسلح الكشف عن هوية الأشخاص الذين يحتجزهم، بعد مرور أيام من اختطافهم، ويعكس ذلك حرصه على تأمين مكان الاحتجاز. يشار إلى أن «القاعدة» اختطفت أكثر من 12 شخصا من جنسيات غربية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحتجز حاليا إسبانيين وإيطاليين.
إلى ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر أمس، عن لقاء جمع نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جون بيستول، مع «مسؤولين مكلفين تطبيق القانون» ينتمون إلى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني.
وجاء في بيان للسفارة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الهدف من الزيارة التي جرت خلال الأسبوع الحالي، «بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود المشتركة في إطار محاربة الجريمة».
وتربط أجهزة الأمن الجزائرية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي علاقات قديمة، تعززت في فترة استفحال الإرهاب بالجزائر. وتقوم هذه العلاقات على تبادل المعلومات حول الإرهابيين، وصلاتهم المفترضة مع تجار المخدرات، وجماعات تهريب السلع الممنوعة خارج الحدود.
وورد في بيان السفارة أن بيستول «شكر الحكومة الجزائرية بخصوص تعاونها المستمر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعبر عن سروره بمواصلة تعاونه مع نظرائه الجزائريين حول مشاكل الجريمة العابرة للحدود التي تواجه الولايات المتحدة والجزائر».