مبعوث الأمم المتحدة يجتمع بوفد تابع لحزب حكمتيار

تعيين متشدد متخرج من غوانتانامو نائبا جديدا للملا عمر مكان الملا المعتقل

الملا برادار في صورة يعود تاريخها إلى 1998
TT

التقى مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان، ستافان دي ميستورا، أمس، وفدا من الحزب الإسلامي، ثانية أكبر جماعة مسلحة في أفغانستان بعد طالبان، بزعامة قلب الدين حكمتيار، الذي سلم كابل خطة للسلام.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: «الممثل الخاص استمع إلى النقاط التي أثارها أعضاء الوفد، وأشار إلى أن زيارتهم إلى كابل، ومناقشاتهم الجارية مع السلطات الأفغانية تؤكد أهمية الحوار الذي يجريه الأفغان لإحلال الاستقرار في هذا البلد».

وأكد ناطق باسم الرئاسة الأفغانية أن وفد الحزب الإسلامي، الذي جاء إلى كابل ليعرض خطة سلام على حميد كرزاي، التقى رئيس الدولة الذي يدرس المقترحات. وقال ناطق باسم الحركة إن إحدى نقاط السلام، التي تتألف من 15 نقطة، تنص على وضع «جدول زمني واضح لانسحاب القوات الدولية»، فيما يعكس ليونة واضحة في موقف زعيم الحرب السابق حكمتيار.

ويعد هذا أول اجتماع معلن بين وفد عن الحزب الإسلامي ومسؤول غربي منذ وصوله إلى كابل، ويأتي قبل أسابيع من خطط الرئيس حميد كرزاي لعقد مجلس لشيوخ القبائل «لويا جيرغا» من أجل السلام، دعيت إليه حركة طالبان. وأول من أمس، قال محمد داود عابدي، ممثل الحزب الإسلامي، لوكالة «رويترز» إن قيادة الحزب مستعدة للسلام، وللعمل «كجسر» إلى طالبان إذا التزمت واشنطن بخطط بدء سحب القوات العام المقبل. وقال عابدي إن قرار عرض خطة للسلام جاء كرد مباشر على خطاب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي تعهد فيه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإرسال 30 ألف جندي إضافيين إلى أفغانستان، غير أنه أعلن منتصف عام 2011 موعدا مستهدفا لبدء سحب القوات.

وكان حكمتيار أعلن في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي أنه منفتح على حوار للسلام، لكن الشرط المسبق لهذه المحادثات هو انسحاب الجنود الأجانب. وأكدت حركة طالبان مرارا أنها لن تبدأ مفاوضات قبل انسحاب القوات الأجنبية كلها، على الرغم من الاتصالات التي تحدثت عنها الأمم المتحدة وكرزاي، تمهيدا لإجراء محادثات. وتنص خطة السلام التي عرضها حزب حكمتيار أيضا على «إقامة إدارة انتقالية»، بينما تتعهد الحركة بتشجيع طالبان على المفاوضات من أجل «خير البلاد وازدهارها»، بحسب ما ذكر الناطق باسم الحزب الإسلامي.

وأفاد وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، أن توقيت المصالحة مع كبار قادة طالبان لا يزال غير مناسب، وسلم بأن الضغط العسكري لم يضعف بعد حركة طالبان بما فيه الكفاية. وقال غيتس في جلسة أمام الكونغرس أول من أمس: «تحول القوة الدافعة ليس قويا بعد بما يكفي لإقناع قادة طالبان بأنهم سيخسرون (الحرب) في واقع الإمر». وأضاف: «وعندما تتكون لديهم شكوك في قدرتهم على النجاح، فذلك هو الوقت الذي قد يرغبون فيه في التوصل لاتفاق. لا أعتقد أننا بلغنا هذه المرحلة بعد».

من جانبه، حذر الأميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، في إفادة له هو الآخر أمام الكونغرس أول من أمس، من الإفراط في التفاؤل الذي أوجده حديث المصالحة. وقال إن جهد الحرب الأميركية «لن ينتهي سريعا». وتابع أمام أعضاء الكونغرس: «أنا قلق بشأن الأمل الذي قد يتولد فور أن تروا بصيص أمل في أن هذا (جهد الحرب) سينتهي سريعا. لا أرى ذلك تماما. هذا جزء صعب، صعب للغاية من العملية».

من جهة أخرى، عين الملا عمر، زعيم طالبان، نائبا جديدا له من المتشددين، خلفا للملا عبد الغني برادر، الذي اعتقل في يناير (كانون الثاني) الماضي في كراتشي، في عملية استخباراتية مشتركة باكستانية - أميركية.

والنائب الجديد للملا عمر، هو الملا عبد القيم زكير، وهو في منتصف الثلاثينات من العمر، وسجين سابق في غوانتانامو، وكان يقود قوات طالبان في جنوب أفغاسنتان قبل أن يسحب إلى الشريط الحدودي في باكستان خشية قتله أو أسره، وذلك وفقا لمسؤول بارز في «الناتو».

وزكير معروف بأنه مقاتل شرس من دون مهارات أو قدرات، وذلك في إشارة إلى أن طالبان لا تنوي وقف القتال.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن قيادة طالبان لا تنوي الدخول في مفاوضات، لأن لديها قناعة بأنها تكسب الحرب ويمكنها الانتظار. وما زالت قضية الملاذ في الشريط الحدودي لطالبان مثار خلاف بين باكستان والولايات المتحدة، وتشجعت واشنطن بالاعتقالات الأخيرة التي قامت بها باكستان لعدد من قيادات طالبان، لكن المسؤولين الأميركيين يتشككون في دوافع باكستان.

ويتكهن البعض، وفقا لـ«نيويورك تايمز»، بأن الاعتقالات تهدف إلى إكساب باكستان نفوذا في المفاوضات التي ستجرى لاحقا بين الحكومة الأفغانية وطالبان.