جدد البرلمان الكويتي، أمس، ثقته في وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح، برفضه طلبا لحجب الثقة عنه قدمته المعارضة على خلفية استجواب قدمته ونوقش الأسبوع الماضي.
ورفض طلب حجب الثقة 23 نائبا من أصل 48 نائبا، بينما صوت لمصلحته 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب.
وسبق للبرلمان الكويتي أن ناقش الأسبوع الماضي طلب استجواب قدمه النائب علي الدقباسي في حق وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله، حمله مسؤولية التراخي والتقاعس عن تطبيق قانون المطبوعات والنشر بعد تنامي المساس بالوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدم فرضه الرقابة المالية للتأكد من تمويلات ومصروفات المؤسسات العاملة في المجال الإعلامي من صحف وقنوات فضائية، وانتهى بطلب تقدم به 10 نواب لسحب الثقة من الوزير. وبدا واضحا، أمس، الانقسام داخل كتل نيابية منها الليبراليون والإسلاميون والشيعة والنواب القبليون، مما أرجعه عدد من نواب المعارضة في تصريحات مختلفة إلى ضغوط مارستها الحكومة على النواب بهدف استمالتهم ناحية تأييد الوزير، والعمل على إسقاط الطلب النيابي الذي كان يحتاج إلى موافقة 25 نائبا بحكم الدستور لسحب الثقة من الوزير وإقالته.
وجدد 23 نائبا ثقتهم في الوزير، بينما رفض منح الوزير الثقة 22 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت وهم: أسيل العوضي (كتلة العمل الوطني)، وغانم الميع (قبلي)، وحسين القلاف (شيعي).
ومن جهته، أكد رئيس البرلمان جاسم الخرافي، أن «الوحدة الوطنية ليست مجرد شعارات بل واقع يعيشه الكويتيون، وكانت ولا تزال وستستمر متأصلة في الكويت وشعبها». ودعا رئيس البرلمان جاسم الخرافي وزير الإعلام أحمد العبد الله إلى الاستفادة مما دار في الجلسة من نقاش، مشيدا أيضا بطرح وأداء النائب علي الدقباسي في مناقشة الاستجواب وحرصه على أدب الحوار وعدم الخروج عن محوري الاستجواب، إضافة إلى استمرار العلاقة الإيجابية بين النائب والوزير.
ورجا في إشارة منه إلى مسلك المعارضة باللجوء إلى الشارع «ضرورة مناقشة القضايا التي تخص مجلس الأمة (البرلمان) داخل قاعة عبد الله السالم (قاعة المناقشة العامة) لا خارجها، فنحن مررنا خلال هذا المجلس بمرحلة لم تكن سهلة تخللها ستة استجوابات وكذلك طلبات لسحب الثقة وعدم تعاون».
يذكر أن البرلمان استمع إلى مداخلات أربعة نواب قبل التصويت على طلب حجب الثقة، حيث تحدث النائبان فيصل المسلم ومرزوق الغانم كمؤيدين لطلب حجب الثقة عن الوزير، بينما تحدث النائبان عسكر العنزي وعلي الراشد كمعارضين للطلب، وذلك قبل أن يشرع في التصويت على الطلب.