في تنسيق بين الولايات المتحدة والعراق والأمم المتحدة، يواجه مثنى حارث الضاري، نجل الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، حارث الضاري، عقوبات أميركية ودولية لاتهامه بالارتباط بتنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين». وبينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات صارمة جديدة ضد مثنى الضاري، تم إدراج اسمه على قائمة الأمم المتحدة للأشخاص والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، التي تفرض عليهما عقوبات بموجب قرار الأمم المتحدة 1267.
وصرح وكيل وزير الخزانة الأميركي للإرهاب والاستخبارات المالية، ستيوارت ليفي، بأنه «بالإضافة إلى عقوباتنا، فإن وزارة الخزانة مسرورة بالمشاركة مع الحكومة العراقية لوضع الضاري على لائحة لجنة الأمم المتحدة 1267، ونحن سنواصل جهودنا الحثيثة لعزل الإرهابيين والشبكات الإرهابية التي تسعى لتهديد استقرار العراق».
وبموجب قرار 1267، فإن أي شخصيات أو جماعات تدرج على القائمة الدولية تواجه تجميد أموالها وحظر سفرها، ومنع بيع السلاح لها. وتعاونت الحكومتين الأميركية والعراقية على فرض العقوبات الدولية على الضاري. أما العقوبات الأميركية فتشمل تجميد ممتلكات الضاري في الولايات المتحدة، وحظر الرعايا الأميركيين من التعامل معه.
وبحسب المعلومات الأميركية، فإن الضاري يقيم بين الأردن والعراق، وكان يقيم في مصر ولكنه الآن يقضي غالبية وقته في الأردن. ويذكر أن مثنى الضاري طبيب، ومن مواليد عام 1969، وكان ناطقا باسم هيئة العلماء المسلمين في العراق.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صدر أمس، الضاري بالسعي منذ أغسطس (آب) 2008 «لإعادة إحياء التمرد في العراق، من خلال تشكيل كل أنواع التنظيمات المتمردة» التي تهاجم القوات الأجنبية. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن «الضاري قدم في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 مبلغ مليون دولار لعضو في تنظيم القاعدة، ينشط في مجال تجنيد عراقيين في سورية، وفي محافظة الأنبار لمساندة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وطلب منه أن يعد المجندين الجدد بقبض 10 آلاف دولار عند انتهاء فترة تدريبهم في سورية».
كما جاء قي البيان أن «الضاري قام في 2008 بتمويل خلية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، دعت إلى محاربة الجيش العراقي والقوات الدولية في العراق».
وتتهم وزارة الخزانة الضاري أيضا بتمويل الجماعة المسلحة في العراق «كتائب ثورة العشرين»، بالإضافة إلى ميليشيات أخرى في العراق. وبحسب واشنطن، فإن الضاري قام بتمويل مجموعة تستخدم عبوات ناسفة لمهاجمة قوات التحالف واستهداف عناصر الشرطة والجيش العراقي، بالإضافة إلى موظفي الحكومة العراقية.
وبحسب قرار الأمم المتحدة 1267، الصادر عام 1999 بموجب البند السابع مما يجعله ملزما، فعلى الدول جميعها اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يدرج على لائحة لارتباطه بـ«القاعدة» أو حركة طالبان. وتشمل هذه الإجراءات «تجميد من دون تأجيل أموال وممتلكات ومصادر اقتصادية للأشخاص والجهات المعنية»، بالإضافة إلى «منع دخول أو انتقال الشخص عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة». أما الإجراء الثالث فهو «منع التزويد المباشر أو غير المباشر الأسلحة أو بيعها أو نقلها خلال أراضيها أو من قبل مواطنيها خارج أراضيها».
ووضع اسم مثنى حارث الضاري على موقع الأمم المتحدة المختص بممولي وداعمي «القاعدة» الإلكتروني، أمس، ووزع على الجهات المعنية في المنظمة الدولية.