وجه مقتدى الصدر، رجل الدين الشاب، انتقادات ضمنية لاذعة، أمس، إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، معتبرا أن تصريحاته الأخيرة حول انزلاق الوضع الأمني في العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات «إرهاب سياسي». وجاءت انتقادات الصدر بعد يوم واحد فقط من انتقادات مماثلة وجهها عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إلى من سماهم «المتحدثين عن الديمقراطية التي تصب في صالحهم، والسكوت عنها إذا كانت تصب في مصلحة الآخرين»، في إشارة واضحة إلى المالكي.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد حذر في وقت سابق من وقوع أعمال عنف، داعيا المفوضية العليا للانتخابات في العراق إلى إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا، وذلك بعد ظهور 95% من نتائج الانتخابات، التي جرت في السابع من الشهر الحالي، والتي أظهرت تقدم خصمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. واعتبرت تصريحات المالكي في حينها «انقلابا على الديمقراطية».
وقال الصدر في بيان تعليقا على تصريحات المالكي: «إن هذه التصريحات تدخل تحت نطاق ما نسميه الإرهاب السياسي.. بل إرهاب الدولة ودولة الإرهاب، ولا يمكنكم الانجرار خلف النزوات والأهواء السلطوية.. والتضحية بأمن ودماء العراقيين من أجل وصول (شخص ما) إلى مركزه القديم». وأضاف مخاطبا أنصاره: «اعلموا أنما شرعت الحكومة والسلطة لأجل الشعب، وليس الشعب من أجل السلطة والحكومة».
وكان الصدر، الذي يقيم حاليا في طهران بصدد العودة إلى العراق، الذي غادره منتصف عام 2007، إثر مواجهات بين أنصاره والقوات الحكومية، غير أن تقارير تسربت حول تفعيل حكومي لمذكرة قضائية سابقة تفيد باعتقال الصدر لتورطه في قضية اغتيال عبد المجيد الخوئي، نجل المرجع الشيعي السابق أبو القاسم الخوئي في النجف عام 2004، حالت دون ذلك.
والتيار الصدري شارك في الانتخابات تحت مظلة الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي يتزعمه الحكيم. وحسب تقديرات أولية، فإن التيار الصدري سيحصل على 40 مقعدا من نحو 69 قد يفوز بها الائتلاف الوطني.
وقال محمد البهادلي، مدير مكتب الهيئة السياسية للتيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الصدر لا يريد انزلاق الشعب العراقي وراء الأهواء السلطوية ويريد عراقا موحدا»، مضيفا أن «التحريض وجر الشارع العراقي إلى النزوات هذا شيء مرفوض لدى الناس الخيرين».
وكان التيار الصدري أكبر حليف لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي، غير أن قيام القوات الحكومية بضرب ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر وتنفيذ عمليات أمنية في معاقلهم في البصرة وبغداد، باعدت بين الطرفين.
وكانت مصادر في التيار قد رجحت التحالف بين الائتلاف الوطني الذي يقوده الحكيم وبين ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، بشرط عدم ترؤس المالكي الحكومة المقبلة.
ويتوقع أن يكون التيار الصدري لاعبا أساسيا في العملية السياسية القادمة لا يمكن أن يتجاهله خصومه.
وقال البهادلي إن «التيار الصدري لديه منهج في التحالفات وهو التحالف مع ائتلافات وليس مع أشخاص»، مضيفا أن «السيد مقتدى الصدر أكد أساس الشراكة وتقديم مصلحة العراق فوق المصالح الشخصية».
وقال البهادلي: «نحن في الائتلاف الوطني نتفق من خلال الطاولة الحوارية، وأن الحكم بيننا هو النظام الداخلي للائتلاف الوطني، وليس من يعمل تحت الطاولة بشكل منفرد»، مؤكدا «هناك توجه كبير من قبل جميع الكتل الفائزة للتحاور مع كتلتنا، كونها طرفا مقبولا لدى الجميع وتلعب دورا كبيرا في العملية السياسية القادمة».
وحول وجود مرشح من التيار الصدري لشغل منصب رئيس الوزراء، أكد مصدر من التيار، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الصدري سيشارك في الحكومة القادمة بشكل أساسي وفعال، ولدينا المرشح قصي السهيل لشغل منصب رئيس الوزراء».
وشارك التيار الصدري في انتخابات عام 2005 وحصل على أكثر من 30 مقعدا، وقد شارك في حكومة المالكي، غير أنه سحب وزراءه من الحكومة بأمر من مقتدى الصدر.
وحقق التيار الصدري نجاحا معقولا في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2009 على مستوى محافظات الوسط والجنوب إضافة إلى العاصمة بغداد.