قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن مسؤولا قنصليا أميركيا رفض منح المشتبه فيه بالإرهاب عمر الفاروق عبد المطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد تقديمه معلومات كاذبة في طلب التأشيرة، لكن قرار هذا المسؤول تم تجاوزه من قبل رئيس القسم القنصلي.
ونظرا لأن الموقف اعتبر محسوما في 2004 لم تتم مراجعته عام 2008 عندما تلقى عمر عبد المطلب التأشيرة الثانية التي سمحت له بالصعود على رحلة ديترويت في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال أحد المشرعين إن نقض قرار 2004 كان فرصة ضائعة لإبعاده عن البلاد.
قرار نقض رفض طلب التأشيرة كان واحدا من سلسلة الأحداث التي سبقت اعتقال عبد المطلب فيما يتصل بمحاولة تفجير طائرة أعياد الميلاد. وقد أعلنت إدارة الرئيس أوباما لدى مراجعتها للقضية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عددا من الخطوات الخاطئة، لكنها لم تتضمن أي إشارة إلى قرار رفض طلب التأشيرة.
وقال مسؤول: إن الحادث تم التغاضي عنه لأن نقض قرار أولي أمر مألوف. وقال هذا المسؤول وآخرون: إن السبب في التراجع عن القرار الأولي ومنح عبد المطلب التأشيرة كان نتيجة لأن مسؤولي القسم القنصلي وضعوا في اعتبارهم كون والده مصرفيا معروفا له صلات قوية داخل المجتمع. وأنه لا يوجد ما يشينه أو يؤكد صلته بجماعات إرهابية.
وافق بعض المسؤولين على الحديث بشأن القضية شريطة عدم ذكر أسمائهم، لأن المعلومات المقدمة في طلبات الحصول على التأشيرة تعتبر معلومات سرية.
تقدم عمر الفاروق للحصول على التأشيرة للمرة الأولى من لومو، عاصمة توغو، لكنه أخبر أنه بحاجة إلى التقدم للحصول على التأشيرة من نيجيريا. حيث عاد إلى لاغوس وتقدم بطلب كذب فيه بشأن رفض طلبه الحصول على تأشيرة من قبل، ما أدى إلى رفض المسؤول القنصلي منحه التأشيرة.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية أيوا، تشارلز غريزلي: «خطأ فادح أن يتم نقض رفض منحه التأشيرة، ولو روجعت وثائق المرة الأولى التي كذب فيها، لكان من الممكن أن يحرم في المرة الثانية».
وقال مسؤول الإدارة: إنه لدى مراجعتهم للقضية تبين لهم أن مسؤولي القسم القنصلي تصرفوا وفق القواعد والسياسات في ذلك الوقت، لكنهم اعترفوا بأن وزارة الخارجية الأميركية تواصل تعزيز عملية مراجعة تأشيراتها في ضوء المعلومات التي حصلت عليها من قضية ديترويت.
وقال مسؤول وزارة الخارجية المطلع على القضية: «نرغب في تحسين قدرتنا على توقع أفضل للتهديدات، ونحن نواصل منذ ديسمبر تطبيق الدروس التي تعلمناها».
تمت مشاركة المعلومات بشأن طلب تأشيرة عمر الفاروق مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ومشرعي مجلس النواب، الذين حاولوا التثبت مما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت أي خطوط حمراء كان من الممكن أن تحول دون دخول النيجيري إلى البلاد.
وقال غريزلي: إنه أحيط والفريق المعاون له علما بشأن موقف الفيزا هذا العام، لكنه منع من قبل الحكومة للحديث بشأنها. ووافق على مناقشتها بعد تأكيد مسؤولي وزارة الخارجية هذه المعلومات.
وأشار سيناتور ومشرع بارز في مجلس النواب إلى أن وزارة الخارجية بحاجة إلى مسؤولي أمن تأشيرات أكثر قوة للسفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم لمراقبة الطلبات باستخدام رجال إنفاذ القوانين.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية مسيسيبي بيني توماس: «أكدت حادثة أعياد الميلاد الحاجة إلى تعزيز أمن بروتوكولات منح التأشيرات ومشاركة المعلومات. فأفراد تطبيق القانون سيضيفون نطاقا آخر من الأمن إلى عملية منح التأشيرات في وزارة الخارجية». وتعقد لجنة تومسون جلسة استماع لها يوم الخميس المقبل لبحث مشكلات نظام تعقب التأشيرات. وأوضح المسؤولون أن رئيس القسم القنصلي الذي منح عمر الفاروق تأشيرة الدخول استنتج أن لوالده صلات قوية في المجتمع النيجيري وهذا ما يثير الشبهات بشأنه، وأن إجابته الخاطئة بشأن رفض منحه التأشيرة من قبل كان ناتجا عن سوء فهم. وقال أحد المسؤولين: «عندما تمت مراجعة الحكم، وجدنا أن المشرف استنتج أن إجابة عمر الفاروق لم تكن متعمدة، وأنه كان ينوي العودة إلى نيجيريا بعد انتهاء الزيارة». وقال المسؤول: إن العامل الرئيسي وراء نقض المشرف للقرار هو أن الطالب كان من عائلة مرموقة في نيجيريا وليس لديه سجل إجرامي.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط»