أكد الدكتور عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أن قائمتهم (الائتلاف الوطني العراقي) كانت تبحث الاندماج مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية قبل الانتخابات، وقال: «كنا من أنصار القائمة الواحدة قبل الانتخابات لما كنا نراه من فائدة عامة لذلك، أما الآن، فإن الموقف الرسمي للائتلاف هو أن الاندماج ليس بالأمر المطلوب».
وحول موقف الائتلاف الوطني العراقي من ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة مرة أخرى، شدد عبد المهدي قائلا: «إننا نتعامل مع برامج وسياسات وليس مع أشخاص رغم أهمية ذلك أيضا»، وإن «الأشخاص يجب أن لا يكونوا حاجزا أمام ذلك أو شرطا لذلك».
وأضاف عبد المهدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» جرى عبر بريده الإلكتروني، قائلا: إن «الأخ إياد (علاوي) من المرشحين الأقوياء لذلك (لرئاسة الحكومة). وهو صديق ورئيس وزراء أسبق، وهو رجل له شخصيته واحترامه وكفاءاته». وفيما يلي نص الحديث:
* ما هو السيناريو المتوقع لتحالفات الائتلاف الوطني العراقي؟
- لقد شكل الائتلاف الوطني لجنة حوار مع جميع القوائم، وفعلا عقد اجتماعا مع دولة القانون من جهة والعراقية من جهة أخرى، لم ولن يستبعد الائتلاف الوطني الحوار مع أي قائمة صغيرة أو كبيرة، وقد تقرر أن تستمر هذه العملية لمدة من الوقت، ثم سيكون واضحا الموقف النهائي الذي سيتبناه الائتلاف الوطني.
* هل تؤيدون ما قيل عن وجود حوارات لاندماج الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف دولة القانون؟ وإذا ما حدث مثل هذا الاندماج ألا تتوقعون أنه سيكرس لتحالف شيعي طائفي؟
- كنا من أنصار القائمة الواحدة قبل الانتخابات لما كنا نراه من فائدة عامة لذلك. أما الآن فإن الموقف الرسمي للائتلاف هو أن الاندماج ليس بالأمر المطلوب. أما التقارب وتوحيد المواقف فهو أمر مطلوب دائما. ويجب عدم تخويفنا بالطائفية. فنحن من أنصار وحدة الساحة الواحدة والساحة الوطنية. ونظريتنا لا تقوم على تفتيت وتجزئة قوانا أو قوى الآخرين على حد سواء. فهذا يضعفنا ويضعف الآخرين والبلاد. نظريتنا تقوم على تركيز القوى وتوحيدها قدر الإمكان. وهذا ينطبق علينا وعلى غيرنا. فلا شيء طائفيا إن اتحد السنة أو الشيعة أو الكرد أو الإسلاميون أو العلمانيون أو المسيحيون أو القوميون أو الشيوعيون أو غيرهم بل هذا أمر طبيعي ومتوقع. الطائفية والعنصرية وضيق الأفق هو عندما يسير أي من هذه التشكيلات (موحدا كان أو منقسما) بالضد من المصالح والثوابت الدينية والوطنية. هذا ما نقف ضده. وهذا لا يتحقق بتقسيم وتجزئة الساحات والكيانات بل بترشيدها وتوحيدها وتقويتها وانفتاحها على الساحات والكيانات الأخرى. الطائفية تعني التهميش وعزل الآخر في حين أن توحيد القوى سيزيد من المشاركة، مشاركة الجميع بشكل قوي وفعال. وأعتقد أن الانتخابات الحالية قد حققت ذلك إلى حد أفضل من الانتخابات السابقة.
* هل تؤيدون بقاء نوري المالكي رئيسا للوزراء؟ وإذا تنازلت قائمة دولة القانون عن ترشيح المالكي لهذا المنصب فهل ستوافقون على الاندماج معها مقابل ترشيح رئيس وزراء من قبل قائمتكم؟
- إننا نتعامل مع برامج وسياسات وليس مع أشخاص رغم أهمية ذلك أيضا. وعملية التقارب لا تتعلق بقبول أو رفض شيء بل بالاتفاق على السياسات. فكما تعلمون فإن المباحثات مع دولة القانون لم تتوقف قبل الانتخابات وخلالها ونحن كنا دائما من أنصار وحدة وقوة القوائم من جهة، ومن أنصار قيام جبهة وطنية أو إطار وطني يجمع القوى السياسية المختلفة، لاعتقادنا أن البلاد بحاجة إلى ذلك. وأن الأشخاص يجب أن لا يكونوا حاجزا أمام ذلك أو شرطا لذلك.
* ما هو رأيكم في إعلان التيار الصدري عن نيته ترشيح رئيس وزراء من قبله؟
- لا شيء يمنع من ذلك فهذا حق لهم كما هو حق لأي طرف آخر.
* هل هناك احتمالات للتحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني؟
- كما ذكرت، فإننا منفتحون على الجميع ولا توجد لدينا خطوط حمراء سوى ضد الاستبداد والاستفراد والبعث الصدامي.
* هل تؤيدون تكليف إياد علاوي رئيسا للحكومة المقبلة؟
- المسألة ليست شخصية بل هي دستورية. سيكلف من يكون الكتلة النيابية الأكثر عددا. والأخ إياد من المرشحين الأقوياء لذلك. وهو صديق ورئيس وزراء أسبق وهو رجل له شخصيته واحترامه وكفاءاته. والأخ إياد علاوي يمثل اليوم قائمة لها منهاجها ومواقفها ورجالاتها. ونحن عندما ندخل الانتخابات متنافسين فمعنى ذلك أن لنا برامج أيضا تختلف وتتفق مع الآخرين. وأن هدف الانتخابات هو الفوز لبرامجنا ورؤانا، كما أن هدف الآخرين الفوز لبرامجهم ورؤاهم. وموضوع رئاسة الوزراء والحكومة هو الحصيلة التي سنقايسها ببرامجنا ومطالبنا التي ستحسم في البرلمان بالتوافق. لأن ما سيحسم الأمر في النهاية هو التصويت بالثقة وليس مجرد التكليف. وسنصوت لمن يضمن مصالحنا ومصالح البلاد كما نقدرها. وسنتآلف ونؤيد ونعارض بناء على ذلك أولا وأساسا.
* هل تتوقعون حدوث مشكلات أمنية بعد إعلان نتائج الانتخابات، لا سيما أن رئيس الحكومة لوح باستخدام القوات المسلحة عندما أشار إلى أنه القائد العام للقوات المسلحة في بيان رسمي صدر عنه؟
- أتوقع حدوث ردود فعل غاضبة واحتجاجات.. ولكنني لا أعتقد أن الموضوع سيذهب إلى حد التهديد الأمني. وأن رئيس الحكومة هو فعلا القائد العام للقوات المسلحة، وهذا يجب أن يعني أنه سيحفظ الأمن وليس العكس.
* ما هو احتمال ترشيحكم لرئاسة الوزراء؟
- كما أجبت في مرات كثيرة، فهذا الأمر لا يتعلق بي بل يتعلق بالائتلاف الوطني والقوى الوطنية الأخرى، وأن الائتلاف الوطني جاء ثالثا في الانتخابات، لذلك فإن التكليف الأول سيكون من نصيب مرشح قائمة أخرى، ذلك ما لم تتكوّن كتلة نيابية أكبر، أو ما لم يصوت بعدم الثقة لمرشح الكتلة الفائزة.