أكد الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، ونائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، أن هناك ملفات مهمة وتحتل الأولوية في التباحث مع أي كتلة نتحالف معها، وهي: «المناطق المتنازع عليها، وملف البيشمركة، وقانون النفط والغاز والموارد والثروات الطبيعية».
وأضاف صالح في حديث مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل، عاصمة إقليم كردستان، قائلا: «بلا شك ستكون أولويات علاقاتنا أو تحالفاتنا متعلقة بإقليم كردستان، وعلاقاتنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد»، منوها بأننا «نعتز بما تحقق في مجال البناء الدستوري من غير أن نتجاهل الإخفاقات الكثيرة التي منعت العراق من النهوض سياسيا وأمنيا واقتصاديا». وفيما يلي نص الحديث:
* مع من ستتحالف الكتلة الكردستانية؟
- الكتلة الكردستانية ستتعامل بانفتاح مع كل القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد مؤخرا، وهناك معايير محدودة هي التي ستحدد اتجاهات تحالفاتنا، وأهمها الالتزام بالدستور، والقبول بمبدأ المشاركة الحقيقية في صناعة القرار في الحكومة وبضمانات عملية تمنع أي تفرد بالسلطة وتمنع أي إقصاء أو تهميش للمكونات الأساسية في المجتمع العراقي.
* هل هناك كتلة قريبة منكم دون غيرها؟
- مثلما ذكرت، فإننا سنتعامل بانفتاح مع الجميع، إذ إن جميع الكتل قريبة منا، وعملنا معها على السواء، نحن لنا علاقات تاريخية مع المجلس الأعلى الإسلامي، ونعتبر الدكتور إياد علاوي صديقا عزيزا، ولنا معه علاقات تاريخية طويلة، وننظر إلى نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، باعتباره لاعبا أساسيا في الساحة السياسية العراقية ولا يمكن تجاهله، وأرى أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه.
* ما هي أولوياتكم في كل هذه العملية؟
- بلا شك ستكون أولويات علاقاتنا أو تحالفاتنا متعلقة بإقليم كردستان، وعلاقاتنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وستكون لدينا أسئلة محددة حول تعاطي الكتل والكيانات والشخصيات المتقدمة للتحالف معنا حول كيفية التعامل مع الملفات العالقة.
* هل لنا أن نعرف أبرز هذه الملفات؟
- بالتأكيد هناك ملف المناطق المتنازع عليها، وملف البيشمركة، وقانون النفط والغاز والموارد والثروات الطبيعية.
* كيف تنظرون إلى الاتهامات التي توجه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بوجود تزوير وما شابه ذلك؟
- بغض النظر عمن سيفوز أو يحصل على مقاعد أكثر في البرلمان العراقي القادم، فإن ما يهمنا هو سلامة العملية الانتخابية وضرورة احترامها، والوضع في كردستان يتأثر بما يحصل في بغداد باعتبارها عاصمتنا جميعا، ونحن ضد أي اتهامات أو عملية ابتزاز للمفوضية، نحن لدينا شكاوى تتعلق بخروقات حدثت في بعض المناطق، وقدمنا هذه الشكاوى بصورة قانونية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ونتوقع منها (المفوضية) والأمم المتحدة حلها بشكل شفاف، بعيدا عن الاتهامات أو لغة الابتزاز، التي تشكل مصدر خطر على مجمل العملية الديمقراطية، التي سعينا ونسعى من أجل تكريسها كأسلوب للحياة السياسية في العراق الاتحادي الديمقراطي الجديد. نحن كعراقيين لنا أن نعتز بما تحقق في مجال البناء الدستوري، من غير أن نتجاهل الإخفاقات الكثيرة التي منعت العراق من النهوض سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ونحن على يقين أنه سيكون لنا مشروع وطني يجمع حوله العراقيين، باعتباره مشروعا نهضويا يعالج مكامن الخلل السياسي في البلد، ويعزز الاصطفاف الوطني، ويمنع ظواهر التفرد والإقصاء، ويقف بقوة ضد عودة الاستبداد مرة أخرى، وهذا سيتحقق من خلال شراكتنا الحقيقية مع باقي القوى السياسية الوطنية.