أعلن إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم قائمة العراقية، أمس، بدء المفاوضات مع جميع الكيانات السياسية لتشكيل «حكومة قوية» تتمكن من إعادة العراق إلى مكانته الدولية.
وجاء ذلك بعد فوزه بالانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الحالي وحصوله على 91 مقعدا في البرلمان من أصل 325 مقعدا، متفوقا بذلك على خصمه رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، بفارق مقعدين. وكان المالكي قد أعلن عن رفضه نتائج الانتخابات باعتبارها «غير نهائية».
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي إن «ما جرى سابقا مجرد حوارات وليست مباحثات، فالمباحثات تبدأ الآن باعتبار النتائج قد أعلنت، وما سبق النتائج حوارات مع قوى سياسية مختلفة دون استثناء».
وأضاف علاوي: «نؤمن بأنه يجب أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على تنفيذ قراراتها واتخاذ القرارات التي تخدم الشعب وتوصل العراق إلى شواطئ السلام والاستقرار، وأن تعيده إلى عمقه العربي والإسلامي والدولي».
وأكد بدء التفاوض مع الكيانات السياسية قائلا: «سنبدأ التفاوض مع الكتل السياسية التي فازت والتي لم تفز (...) وكلفنا رافع العيساوي مع لجنة بدء المفاوضات».
والعيساوي نائب رئيس الوزراء حاليا، وأحد المرشحين البارزين في قائمة العراقية. وتابع علاوي أن «مباحثات مباشرة ستجرى حول تشكيل الحكومة القادمة وبرنامجها، فالبرنامج شديد الأهمية. يكفي شعبنا مآس وفقر وترويع، ويجب أن يستقر هذا الشعب وينعم بثرواته».
وأكد علاوي أن قائمته «منفتحة على جميع القوائم، ومنها قائمة رئيس الحكومة، نوري المالكي»، مضيفا أن قائمته (العراقية) منفتحة «على جميع القوائم ابتداء من قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، إلى قائمة الائتلاف الوطني والقائمة الكردستانية والتوافق وجميع الكتل الأخرى وحتى الخاسرين»، وأضاف: «العراق ليس ملكا لأحد، ولا لجهة أو طائفة، إنما هو ملك للعراقيين جميعا».
وقال علاوي في مؤتمر صحافي، أمس، حضرته «الشرق الأوسط»، إن هدفه الأكبر هو «تحقيق الرفاهية للمواطن العراقي بغض النظر عمن سيشكل الحكومة والوقت الذي تستغرقه لتشكيلها»، مؤكدا أنه «لا يملك أي اعتراض أو تحفظ على أي شخص يمكن التحالف معه لتشكيل الحكومة المقبلة، شريطة أن يكون هذا الشخص وطنيا خالصا وبعيدا عن الولاءات الجانبية من طائفية أو مذهبية أو قومية أو عرقية».
وقال علاوي إن قائمته «ستعمل بشكل جدي وسريع بغرض تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعيدا عن الطائفية»، موضحا أن «الطائفية كانت السبب الرئيسي في وجود الفراغ السياسي، وبالتالي تدخل الدول الإقليمية والجوار في العملية السياسية العراقية».
وعن كيفية تشكيل الحكومة الجديدة، أشار علاوي إلى أن «تشكيل الحكومة المقبلة سيكون على أساسين، الأول التعاون المشترك ومصلحة الأطراف المشاركة وإقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، والثاني سيادة العراق وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية فيه».
وأكد علاوي «غلق جميع الملفات مع الكويت والأردن وتركيا وإيران، وفتح صفحة جديدة من العلاقات التي تصب في مصلحة استقرار العراق».
وردا على سؤال حول رأي للمحكمة الدستورية يجيز تشكيل الكتلة الأكبر عددا بعد الانتخابات لكي توكل إليها مهمة تأليف الحكومة، أجاب علاوي بأن «الكتلة الفائزة تكلف تشكيل الوزارة، حتى لو فازت بشخصين، فهي تكلف رسميا تشكيل الحكومة بحسب الدستور»، وأضاف علاوي: «أما إذا كان هناك دستور آخر فهذا ما لا علم لي به».
وكان المالكي قد اعتبر نتائج الانتخابات «غير مقبولة»، وأعلن عن رفضه لها، وكشف عن وجود خلافات حادة داخل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات حول نتائج الانتخابات المعلنة، مشيرا إلى «وجود عدد كبير من الخروقات والمخالفات التي شابت العملية الانتخابية»، مؤكدا أن ائتلاف دولة القانون سيلجأ إلى القضاء وضمن السياقات القانونية لعلاج هذه الخروقات.
وكان المالكي قد طالب المفوضية في وقت سابق بإعادة فرز الأصوات يدويا، وحذر من وقوع أعمال عنف إن لم يتحقق طلبه.
إلى ذلك، يتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا، إذ إن أي من كتلتي علاوي أو المالكي لم تحصلا على الأغلبية اللازمة في البرلمان لتحكم البلاد بمفردها.
وكان قياديون في ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات بعد حصوله على 71 مقعدا، قد قالوا إنهم يعملون جاهدين لدمج الائتلافين، وإذا حدث ذلك فسوف يسيطران على 159 مقعدا، أي ما يقترب من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.
ويضم الائتلاف الوطني العراقي الصدريين الذين يتزعمهم رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، الذي يدرس حاليا في إيران.
وفاق أداء الصدريين كل التوقعات في الانتخابات وتقدموا على المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي تشكل في المنفى بإيران وهو شريك للصدريين في الائتلاف الوطني العراقي.
وحصل التيار الصدري على 39 مقعدا، بينما لم يحصل المجلس الأعلى سوى على 18 مقعدا. وحصل حزب الفضيلة المنضوي ضمن الائتلاف الوطني على 8 مقاعد، بينما حصل المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي على مقعد واحد فقط.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في الائتلاف الوطني العراقي بأن ممثلين عن ائتلاف دولة القانون والصدريين توجهوا إلى إيران يوم الجمعة للقاء الصدر، في إشارة إلى نفوذ الصدريين الجديد في الساحة السياسية العراقية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من المالكي، لم تسمه، بأن المحادثات جارية مع الائتلاف الوطني العراقي للاندماج بكتلة واحدة بزعامة المالكي، «وقد مهدنا لذلك بشكل جيد وقمنا بدراسة الأمر بشكل مستفيض لتلبية مطالب كل طرف». وأضاف المصدر رافضا ذكر اسمه أن «التيار الصدري يطالب بإطلاق المعتقلين وهذه ليست مشكلة».