تباينت ردود فعل الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية، بين رافضة للنتائج التي أعلنتها المفوضية، ومؤيدة، وأخرى متحفظة، فيما دعت مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة القوائم جميعها إلى احترام ما أفرزته صناديق الاقتراع.
ودعت المفوضية العليا للانتخابات الكيانات السياسية جميعها إلى تقبل النتائج وعدم التشكيك في عملها، داعية الكيانات السياسية المعترضة على النتائج إلى تقديم الطعون أمام الهيئة التمييزية في المفوضية خلال الأيام الثلاثة التي تلي إعلان نتائج الانتخابات في الصحف الرسمية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التشكيك في عمل مفوضية الانتخابات لا يخدم المصلحة العامة للبلاد. لكن مصادر من داخل المفوضية، رفضت الكشف عن هويتها، أكدت حدوث انقسام بين مجلس أمناء المفوضية، ولهذا قاطعت حمدية الحسيني وأمل بيرقدار حضور مؤتمر الإعلان النهائي. وحسب المصادر، فإن هذا التصدع بدأ قبل أيام من إعلان النتائج، إثر خلاف نسب حول كيفية احتساب المقاعد، والانحياز إلى قوائم على حساب أخرى.
وأظهرت النتائج صعود 9 كتل وائتلافات من أصل 165 كيانا سياسيا و12 ائتلافا تقدمت للانتخابات البرلمانية، التي جرت في السابع من مارس (آذار) الحالي. والكتل التي استطاعت عبور القاسم الانتخابي في المحافظات هي: ائتلاف العراقية، 91 مقعدا، وائتلاف دولة القانون، 89 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي، 71 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني، 43 مقعدا، وقائمة التغيير، 8 مقاعد، وقائمة التوافق الوطني، 6 مقاعد، وائتلاف وحدة العراق، 4 مقاعد، والجماعة الإسلامية الكردستانية، مقعدان، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، 4 مقاعد. كما حصلت قائمة الرافدين والمجلس الشعبي الكلداني على مقاعد كوتة المسيحيين، كما حصل المرشح محمد جمشيد على مقعد الشبك، والمرشح خالد أمين رومي على مقعد الصابئة، والحركة الإيزيدية من أجل الإصلاح والتنمية على مقعد الإيزيدية، فيما خسر 151 كيانا سياسيا وائتلافا وترشيحا منفردا.
ومن مجموع الائتلافات التي تشكلت من عدد من الكتل السياسية، فإن الائتلافات التي لم تحصل على مقاعد هي ائتلاف العمل والإنقاذ الوطني واتحاد الشعب وتحالف الوحدة الوطنية والإرادة والتغيير وتحالف القوى العراقية.
وبشأن آراء الكتل السياسية المشاركة، ذكر القيادي في ائتلاف وحدة العراق، أحمد أبو ريشة، أن لدى ائتلافه عددا من التحفظات على بعض نتائج الانتخابات في محافظات عدة، مبينا أن ائتلافه طالب أكثر من مرة بإعادة عد الأصوات وفرزها يدويا. من جهته، أكد سكرتير الحزب الشيوعي، حميد مجيد موسى، أن النتائج التي أعلنت «أولية، ولا تزال أمام المرشحين فرصة لتقديم اعتراضاتهم»، مشيرا إلى أن قائمته «لديها الكثير من الاعتراضات على سلامة إجراء هذه الانتخابات ونزاهتها». من جهته، اعتبر المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي، انتفاض قنبر، الانتخابات البرلمانية جاءت قريبة إلى الواقع كثيرا، ولم يكن هنالك تلاعب خطير فيها، مؤكدا ضرورة عدم التشكيك في مصداقيتها.
بدوره، أكد رئيس حزب الأمة، مثال الآلوسي، «وجود تنسيق بين القوائم الرافضة للنتائج المعلنة، والقوائم الرافضة لنتائج الانتخابات، بما فيها ائتلاف دولة القانون، تنسق الأمور فيما بينها، وهي ترفض بشدة تلك النتائج»، داعيا المفوضية إلى «الاستجابة لمطالبهم، خشية حدوث انهيار أمني وجماهيري في البلد». وتوقع نبيل سعد، عضو قائمة أحرار التي يتزعمها إياد جمال الدين، «حدوث تذمر من قبل الشعب العراقي على تلك النتائج على المستوى الأمني والشعبي».
من جانبه، طالب المرشح عن القائمة العراقية، أرشد الصالحي، بأن يحترم الكل نتائج الانتخابات لأنها الإرادة الشعبية، واصفا نتائج الانتخابات بالمقبولة، وأكد أن أحدا لم ينتصر في هذه الانتخابات، بل انتصرت إرادة العراقيين جميعا.
النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن النتائج غير مرضية، «لأن الخلل بدأ قبل الانتخابات أصلا، فهناك خلل واضح في بعض القوانين، منها عدم وجود قانون أحزاب، وقانون الانتخابات فيه نواقص كثيرة، ولا يوجد إحصاء سكاني، وكثير من الخروقات حدثت وأصوات أهدرت. وأعتقد أن الرافض للنتائج عليه سلوك الطرق القانونية»، بدوره، قال خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون: «نحن سبق أن أعلنا رفضنا للنتائج، ونحن مصرون على رفضها لحين الإذعان لمطالبنا، بإعادة الفرز اليدوي، وسنستخدم الوسائل المتاحة كلها للتعبير عن رفضنا للنتائج، وتجاهل رأي الشارع العراقي». وأضاف: «إن الناس في حالة من الهيجان والقلق نتيجة عدم الإذعان المفوضية واستخفافها برأيهم، وإصرار المفوضية على إعلان النتائج بعلتها ولد حالة من الرفض الشعبي، ولهذا خرجوا في مظاهرات، ونرى أن توجه المفوضية يعكس خللا في نزاهتها»، مؤكدا لجوء ائتلاف دولة القانون إلى تقديم شكوى في المحكمة الاتحادية للطعن في النتائج للوصول إلى السبيل الذي يضع الأمور في مسارها.