بانتهاء عمليات العد والفرز شبه النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، ضمن الأكراد لأنفسهم 58 مقعدا في المجلس بحصولهم على مقعد تعويضي واحد ومقعد لمكون الشبك الذي فاز به مرشح للتحالف الكردستاني.
وبحسب النتائج النهائية حصل التحالف الكردستاني على 44 مقعدا (10 في أربيل، و9 في دهوك، و8 في السليمانية، و6 في كركوك، و8 في نينوى، ومقعد في ديالى، ومقعد تعويضي، ومقعد للشبك)، بينما حصلت حركة التغيير على 8 مقاعد (2 في أربيل، و6 في السليمانية)، والاتحاد الإسلامي على 4 مقاعد (2 في السليمانية، ومقعد في أربيل ومقعد في دهوك)، والجماعة الإسلامية حصلت على مقعدين (1 في أربيل و1 في السليمانية).
واحتل مرشحان كرديان مركزين في قائمة المرشحين الأعلى صوتا ضمن العراق، حيث حل كل من خالد شواني مرشح التحالف الكردستاني في كركوك في المركز التاسع، وأمير الجماعة الإسلامية علي بابير مرشح الجماعة في أربيل في المركز العاشر.
في غضون ذلك أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني تصريحا صحافيا تلقت «الشرق الأوسط» نصه، أشار فيه إلى أن «الاتحاد الوطني كأحد الأطراف الأساسية للتحالف الكردستاني كانت له ملاحظات كثيرة حول عملية الاقتراع، خصوصا في المناطق المتنازع عليها وتصويت الخارج، حيث فقدت آلاف الأصوات بسبب بعض التقصيرات من قبل المفوضية، مما حرم المواطنين هناك من ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخاب، وقد اختار التحالف الكردستاني اللجوء إلى الطرق الأصولية والقانونية في حال وجود ملاحظات له حول العملية».
ووصف التصريح المرحلة المقبلة بأنها «مرحلة حساسة جدا خصوصا لجهة انتخاب رئيس الجمهورية وترشيح رئيسي الوزراء والبرلمان العراقي، لأن التعامل مع المناصب السيادية وغير السيادية ليست مسألة شكلية، بل هي مسألة ستؤثر على الخارطة السياسية للعراق والدولة، وخصوصا بالنسبة للشعب الكردي وقضاياه المصيرية، لأن حماية الحقوق والمكاسب الدستورية في حاجة إلى مشاركتنا الفاعلة في مركز القرار السياسي في بغداد، ولذلك نطالب جميع الكتل الكردستانية بتوحيد موقفها في هذا الظرف الحساس، وأن الواجب القومي يتطلب من جميع الكتل الداخلة إلى البرلمان العراقي المقبل توحيد المواقف، لأننا نعتقد بأن انتهاج سياسة حكيمة من قبل جميع الكتل هي الضمانة الأساسية للدفاع عن بقية مطالبنا القومية في إطار الدولة العراقية».