أكد حزب الله اللبناني، أمس، أنه لن يناقش موضوع المحكمة الدولية الآن، بعد أن توالت التسريبات عن استدعاء عناصر من الحزب للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري بمتفجرة استهدفت موكبه في وسط بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005.
وتطرق الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في كلمة وزعها إعلام الحزب أمس إلى «بعض الأوضاع السياسية الراهنة، وما يثار حول موضوع التحقيق الدولي»، قائلا: «فيما يتعلق بما أثير من أجواء وتسريبات حول التحقيق الدولي واستدعاء أفراد من حزب الله ومسار التحقيق الحالي وإلى أين يمكن أن يصل وكل ما يرتبط بهذه المسألة وكل ما أثير حولها في وسائل الإعلام، قد أتكلم عنه خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. وما أعتقد أنه من المناسب أن يقال في هذه المرحلة سأقوله، حتى يكون كل الناس مواكبين لهذه القضية».
وأعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي المقداد، أنه «سيتم إعلان موقف رسمي بشكل دقيق ومفصل من قبل الحزب لاحقا، وسنترك للمستقبل القريب البت في هذا الموضوع». وشدد المقداد على أن «سياسة المقاومة وحزب الله، وخصوصا بعد اتفاق الدوحة، هي سياسة مد اليد إلى الجميع، من أجل أن نحافظ على استقرار هذا البلد وحمايته».
وكشف مسؤول الإعلام الإلكتروني في الحزب، حسين رحال، عن أنه سيكون هناك موقف من هذا الموضوع في الوقت المناسب، مؤكدا أن أحدا لن يستطيع ابتزازنا والضغط علينا، متسائلا عن سبب تسريب هذا الأمر. وفي المقابل، رأى النائب نهاد المشنوق، عضو كتلة لبنان أولا، التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل الرئيس الراحل، أن «الكلام الذي يؤدي إلى نتيجة هو الكلام الذي قرأته بالأمس عن مصادر قريبة من حزب الله، عن استعداد الحزب للتعاون. وأي تداول سياسي للمحكمة هو تداول يراد به الفتنة وليس الاستقرار»، داعيا إلى «عدم استعجال الأمور، وانتظار القرار اليقيني، وعليه تبنى الأمور».