أعلنت التنسيقية النقابية للعاملين في قطاع الصحة العمومية في الجزائر أمس تعليق الإضراب المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد تهديد الوزارة بفصلهم. وأعلن الطبيب محمد اليوسفي رئيس النقابة الوطنية لأطباء الاختصاص في قطاع الصحة العمومية في مؤتمر صحافي بالجزائر أن «مجالسنا الوطنية قررت بالأغلبية تعليق الإضراب، مع إمكانية استئنافه، علما أنه لم تتم تلبية مطالبنا».
وكانت وزارة الصحة قررت الاثنين الماضي «تطبيق إجراءات» اتخذتها ضد الأطباء وأطباء جراحة الأسنان والصيادلة في القطاع العمومي المضربين منذ نحو ثلاثة أشهر، بما في ذلك احتمال فصلهم. وأعلن وزير الصحة سعيد بركات أن القضاء أقر بأن الإضراب غير شرعي. وتشكل النقابة الوطنية لأطباء الاختصاص في قطاع الصحة العمومية مع النقابة الوطنية للعاملين في قطاع الصحة العمومية تنسيقية الأطباء وأطباء جراحة الأسنان والصيادلة وأطباء الطب العام والاختصاصيين العاملين في القطاع العام، ويناهز عدد المنخرطين في النقابتين ثلاثين ألفا.
وتقرر تعليق الإضراب عقب اجتماعات عقدتها مجالس النقابتين الوطنية يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلا أن التنسيقية أعلنت أنها ستعقد تجمعات احتجاج اعتبارا من يوم أمس أمام أحد مستشفيات العاصمة كما قال اليوسفي. وقال اليوسفي: «قررنا رفع شكاوى أمام المنظمات الدولية، وكذلك رابطة حقوق الإنسان، لما تعرضنا له من تجاوزات خلال هذا الإضراب». وأضاف الطبيب إلياس مرابط رئيس النقابة الثانية أن «الحقوق الاجتماعية منتهكة، وحق الإضراب مطعون فيه». وتطالب النقابتان، بالخصوص، بمراجعة القانون الخاص المعتمد نهاية 2009 وفتح مناقشات حول نظام العلاوات وتخصيص عدد من المنازل لمهنيي الصحة. وكان المنخرطون في النقابة الأولى مضربين منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والثانية منذ يناير (كانون الثاني)، لكنهم يوفرون الخدمات العاجلة ومتابعة الأمراض المزمنة والمداومة في المستشفيات العامة.
وحول شأن آخر ذي صلة بالجزائر، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى «عمليات ملموسة لرفع حالة الطوارئ» المفروضة في الجزائر منذ 1992 كما أعلن رئيسها مصطفى بوشاشي الذي أعيد انتخابه أمس في مؤتمر المنظمة. وقال بوشاشي في مؤتمر صحافي عقب المؤتمر الذي استمر يومين إن «الرابطة تدعو الأحزاب السياسية والمنظمات الحكومية والصحافة والمجتمع المدني كافة إلى العمل سويا عبر عمليات ملموسة لرفع حالة الطوارئ» التي تعتبر «عائقا كبيرا أمام ترقية حقوق الإنسان». واعتبرت الرابطة في «تقرير حول الحقوق المدنية والسياسية» عرضته عقب المؤتمر أن حالة الطوارئ التي فرضت في أوج مرحلة الإرهاب خلال التسعينات أخذت تدريجيا «تستهدف المواطن الذي ينشط في الدفاع عن حقوق الإنسان». وأفاد التقرير أن الجزائريين «يخضعون مستسلمين إلى ابتذال العنف السياسي والإرهاب» إضافة إلى «ابتذال الجريمة الكبرى وجريمة الحق العام» كما تحدث عن تفشي «السطو والسرقة وتهريب المخدرات والفساد على نطاق واسع».
واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه «على الرغم من تحسن طفيف في الوضع الأمني ما زال التعذيب يمارس باستمرار في مراكز الشرطة». وبعد إدانة «استفحال التزوير الانتخابي» في الحياة السياسية تحدثت الرابطة عن «شعور قوي بتراجع، وحتى انعدام، حرية التعبير نتيجة فرض حالة الطوارئ» و«معاقبة مخالفات الصحافة قضائيا». وأضاف التقرير أن «حرية إنشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات تشهد منذ أكثر من عشر سنوات تراجعا مستمرا ويتسبب في الشلل» مؤكدا أنه يجب على الدولة أن تضمن حرية المعتقد المعترف بها دستوريا.
وقد افتتح مؤتمر الرابطة الخميس الماضي بحضور سفير إسبانيا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، ومندوبين عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان الأوروبية المتوسطية، ومنظمات غير حكومية أجنبية بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.