توقيف سائق تاكسي أميركي بتهمة مساعدة تنظيم مرتبط بـ«القاعدة»

أوقف سائق تاكسي من شيكاغو ووجهت إليه، أول من أمس، تهمة محاولة إرسال بضع مئات من الدولارات إلى مجموعة متطرفة باكستانية على صلة بـ«القاعدة» والحديث عن هجوم على ملعب لكرة القدم. وقال مصدر قضائي إن رجاء خان، الأميركي من أصل باكستاني (56 عاما)، لا يشكل «خطرا وشيكا». ووجهت له تهمة إرسال أموال إلى متشدد باكستاني له صلة بـ«القاعدة» والتخطيط لتفجير استاد رياضي أميركي. وأشارت وثائق محكمة إلى أن رجاء خان، وهو مواطن أميركي منذ عام 1988، أبلغ عميلا سريا حكوميا أنه التقى مع إلياس كشميري، وهو إسلامي متشدد باكستاني وجهت له اتهامات في قضية منفصلة بالتخطيط لمهاجمة صحيفة دنماركية. وأعلن المتهم لعميل سري أنه يعرف إلياس كشميري زعيم حركة الجهاد الإسلامي الباكستانية المرتبطة بـ«القاعدة»، وأن الحركة تبحث عن متطوعين في الولايات المتحدة.

ثم قال إنه طلب من كشميري أن يعلمه كيف ينفذ هجوما، وإنه لن يكون صعبا عليه زرع متفجرات في استاد. ويتهم خان بتحويل 950 دولارا إلى باكستان في نوفمبر (تشرين الثاني) والطلب من صديق إعطاء 300 دولار إلى كشميري. وقال بيان لمكتب المدعي الأميركي إن خان التقى مع كشميري مرة واحدة على الأقل في باكستان، وأبلغه كشميري أنه: «يريد تدريب أشخاص للقيام بهجمات في الولايات المتحدة». وعرض كشميري على خان شريطا مصورا لعملية تفجير، وطلب منه أموالا لشراء مواد من السوق السوداء. وفي نوفمبر أبرق خان 950 دولارا لشخص مجهول في باكستان مرسلة إلى كشميري، والذي أشار إليه خان بوصفه «لالا» أو الآخر الأكبر لإخفاء هويته، لأن خان كان يعتقد أن اتصالاته الهاتفية ربما تكون مراقبة. وحاول خان فيما بعد استخدام ابنه لإرسال 700 دولار أخرى لكشميري من ألف دولار أعطاها له عميل سري. واعترض عملاء أميركيون يوم الثلاثاء نجل خان في مطار اوهاري الدولي بشيكاغو قبل إقلاع طائرته إلى لندن. وقال مكتب المدعي إنه قبل أسبوعين ناقش خان مع رجل مجهول آخر خطة لمهاجمة استاد في الولايات المتحدة بقنابل تنفجر عن طريق التحكم عن بعد، وهي فكرة ربما كانت فكرة خان وحده وليس كشميري. وقال المدعي الأميركي في شيكاغو إنه رغم عدم وجود خطر وشيك في منطقة شيكاجو أو مناطق أخرى فإن هذه الاتهامات تؤكد من جديد ضرورة أن يظل مسؤولو إنفاذ القانون متيقظين دائما في مواجهة الدعم الداخلي للتنظيمات الإرهابية الأجنبية. ووجهت لخان تهمتي توفير دعم مادي للإرهاب، وتصل أقصى عقوبة لكل من التهمتين إلى السجن 15 عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار.