أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أفول نجم الكثير من الشخصيات والأحزاب البارزة عن البرلمان العراقي المقبل التي كان يتوقع لها حظ وافر، إذ لم تؤهلها الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الجاري من الوصول إلى العتبة البرلمانية.
ووفقا لمفوضية الانتخابات، فإن من بين الأسماء موفق الربيعي مستشار الأمن القومي السابق، والأمين العام لتيار الوسط، والشريف علي بن الحسين المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي، وعلي فيصل اللامين المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، ووزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم المرشح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وحميد الهايس عضو مؤتمر إنقاذ الأنبار، والكثير من الشخصيات الأخرى.
وأرجع قاسم داود، مرشح ائتلاف الوطني العراقي عن قائمة التضامن في محافظة النجف، ولم يحظ بنتائج جيدة تؤهله إلى شغل مقعد في البرلمان المقبل، أسباب إخفاقه إلى أنه لم يتم دراسة مشاركة الشخصيات والكتل المستقلة ضمن الائتلاف الوطني العراقي دراسة مستفيضة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «التنافس جاء بمبادرات فردية صرفة، وبالتالي وجد المستقلون أنفسهم يتنافسون مع أحزاب سياسية لها ثقلها الكبير في الشارع العراقي».
ويضم الائتلاف الوطني العراقي المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.
وأضاف داود: «لقد وجدت نفسي أتنافس مع المجلس الأعلى من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، وهذه أعتبرها من الأسباب الرئيسية التي أثرت على نتائجنا في الانتخابات»، لافتا إلى أن «أسبابا أخرى حالت من دون حصولنا على أصوات الناخبين، أهمها أن عملية التواصل مع الشارع لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل السياسيين خلال السنوات الأربع الماضية»، وقال: «أقر بأننا عوقبنا من قبل المجتمع وهي حقيقة يجب الاعتراف بها، كان علينا الاجتهاد لتوطيد العلاقة بين الناخب والمرشح»، وقال أيضا: «كانت هناك الكثير من المطالب التي تردنا من دوائرنا الانتخابية، وبسبب انعدام حالة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية حالت من دون تنفيذ تلك المطالب».
ولم يسلم ساسة بارزون في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي من الخسارة عن دائرة بغداد، إذ بات في حكم المؤكد خروج السياسي المخضرم عدنان الباجه جي من دائرة المنافسة، وينطبق هذا الأمر على كل من ميسون الدملوجي، وحامد المطلك شقيق زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي أبعد عن خوض الانتخابات. كما سجلت الانتخابات اختفاء أحزاب مثل الحزب الشيوعي العراقي الذي خسر مقعديه اللذين كان يشغلهما في البرلمان المنتهية ولايته حميد مجيد موسى أمين عام الحزب، ومفيد الجزائري وزير الثقافة السابق، فضلا عن غياب حزب الأمة العراقية بزعامة النائب السابق مثال الآلوسي، الذي لم يحصل على عدد كاف من الأصوات لضمان مقعد له في بغداد. كما فشل تجمع أحرار بزعامة إياد جمال الدين في الحصول على أي مقعد.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325، بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. ويعزو عبد الإله النصراوي، المحلل السياسي، أسباب خروج بعض المرشحين وبقاء البعض الآخر في دائرة التنافس الانتخابي بعد النتائج المحبطة التي حصلوا عليها خلال الانتخابات الأخيرة، إلى ضعف أداء مجلس النواب السابق، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب بسبب أدائه خلال السنوات الماضية خلف انطباعات وملاحظات لدى الشارع العراقي بعد أن أخفق في القيام بدوره خلال الفترة السابقة، سيما فيما يخص دوره الرقابي»، مضيفا: «إن البرلمان فضل الاهتمام بالقضايا الخاصة لأعضائه، حيث كنا نجده غارقا في مسألة الامتيازات والمكافآت الخاصة بأعضائه، الأمر الذي بهتت معه صورة مجلس النواب لدى المواطن».
وقال النصراوي: «هذا لا يمنع من أن مجلس النواب كان يضم عددا من السياسيين المعروفين بنشاطهم وفعاليتهم إزاء الكثير من القضايا التي تطرح، وهو أمر زاد من شعبيتهم في الشارع العراقي»، مشيرا إلى أن «رؤساء القوائم هم الذين حصلوا بالأساس على أصوات الناخبين على حساب مرشحي القائمة التي خاضت الانتخابات التي جرت الشهر الجاري وأفرزت الكثير من النتائج غير المتوقعة، سواء للمرشح أو الناخب».