فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية في العراق، مساء أول من أمس، أثير جدل في العراق حول تفسير عبارة «الكتلة البرلمانية الأكبر» التي وردت في الدستور، إن كان يقصد بها الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان أو تلك التي تشكلت جراء تحالفات بين عدد من الكتل بعد انعقاد البرلمان، من أجل تشكيل الحكومة القــــــــادمة.
وبحسب الخبير القانوني طارق حرب فقد أعطى الدستور العراقي الدائم الحق في تشكيل الحكومة إلى الكتلة النيابية الأكبر عددا التي يصل عدد مقاعدها إلى ما نسبته النصف زائدا واحدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا لتكون قادرة على تحقيق الأغلبية، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة المؤتلفة هي التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات، وبحاصل جمع مقاعد الكتلتين يجب أن نحصل على 163 مقعدا، لتحقيق الغالبية، وهذه لازمة لا بد من الحصول عليها لتشكيل واختيار رئاسة الوزراء».
وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت مساء الجمعة على طلب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتفسير المادة 76 من الدستور والقاضية بأن الكتلة النيابية الأكثر عددا هي التي تشكل الحكومة.
وأعطى رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود جوابا مفتوحا من خلال إعطاء تفسيرين لهذه الفقرة وقال إن «تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا، يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب».
ومن خلال تفسير المحمود لتلك الفقرة من الدستور فإن التفسير الأول يعني أن بإمكان القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي تشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها الحائزة على أكثر مقاعد البرلمان (91 مقعدا من أصل 325)، أما التفسير الثاني فيعني أن بإمكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، تشكيل الحكومة القادمة رغم أنه حصل على 89 مقعدا، أي أقل من مقاعد كتلة علاوي بمقعدين، ولكن بعد التحالف مع كتل أخرى لتشكيل كتلة كبيرة واحدة في البرلمان لتأليف الحكومة القادمة. وحول آليات انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وموعدها وتشكيل الحكومة، قال حرب إن هيئة الرئاسة الحالية، التي تتألف من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، تدعو خلال 15 يوما كمدة قصوى من إعلان نتائج الانتخابات النهائية المصدقة، بعد النظر في الطعون والشكاوى، إلى جلسة البرلمان. ويقول أعضاء البرلمان الجديد باختيار العضو الأكبر سنا لرئاسة مجلس النواب، ومن ثم البدء بانتخاب رئيس جديد للبلاد والذي يتطلب أغلبية الثلثين بما نسبته 216 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان.
وبعد اختياره يكلف الرئيس مرشح «الكتلة البرلمانية الأكبر» لتشكيل الحكومة، والتي يجب أن يكون عدد مقاعدها 163 مقعدا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بعد نيل ثقة البرلمان في هذا التكليف. وإذا فشل المرشح في تشكيل وزارته في المدة المحددة يكلف المرشح الذي يأتي بعده، أي الكتلة التي حصلت على مقاعد أدنى، لتشكيل الحكومة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن «العبرة ليست بالحصول على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، وإنما بالشخصية التي ستحصل على موافقة 163 صوتا داخل مجلس النواب لتحقيق النصف زائدا واحدا. ولن تتمكن القوائم الفائزة الأولى في المقاعد البرلمانية من استمالة رئيس الجمهورية لتكليفها بتشكيل الحكومة ما لم تكن قد ضمنت موافقـــــــــــــــة أغلبية مجلس النواب المتمثلة بعدد 163 صوتا».